صنعاء -سبأ:
في ظل تفاقم الوضع الإنساني وتزايد التحديات الناتجة عن استمرار العدوان والحصار، برزت الحاجة لتعزيز الشراكة بين المنظمات المحلية والجهات المعنية، في سبيل تحقيق استجابة إنسانية فعالة تحترم السيادة الوطنية وتقوم على التكامل لا التبعية.
ويعيش اليمن وضعاً إنسانياً غير مسبوق بفعل العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي المتواصل منذ عشرة أعوام، وسط تنصل متصاعد من المنظمات الأممية والدولية عن أداء مسؤولياتها الإنسانية.
ومع تصاعد التحديات، وفي مقدمتها قرار أمين عام الأمم المتحدة بإيقاف المشاريع التنموية في المحافظات الواقعة تحت إدارة حكومة التغيير والبناء، وتعليق أنشطة الأمم المتحدة في صعدة، تتزايد الحاجة لتوطين العمل الإنساني وتمكين المنظمات المحلية كبديل فعّال لتقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع.
ومع مغادرة معظم المنظمات الدولية وإغلاق مكاتبها في المحافظات الشمالية، وتراجع التمويلات، انعقد اللقاء الإنساني الموسع في صنعاء، لمناقشة التحديات وتعزيز تنسيق الجهود الوطنية في العمل الإنساني.
وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) شاركت في اللقاء الإنساني الموسع، واستطلعت آراء المشاركين بشأن اللقاء وأهمية انعقاده خلال الفترة الراهنة.
وفي هذا الصدد يصف وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اللقاء الإنساني الموسع بالمهم، لتبادل وجهات النظر بين الجانب الحكومي والمنظمات الأممية وحلحلة بعض القضايا التي طالها سوء فهم، وعدم الاكتراث لها من أي جهة أو منظمة.
وطمأن المنظمات الدولية العاملة في اليمن، بما فيها منظمات الأمم المتحدة، بشأن الشائعات التي تتحدث عن استهداف قادم لعدد من المنظمات والعاملين في الأمم المتحدة، مؤكداً أن هذا الكلام غير صحيح ويفتقر للموضوعية ويسعى مروجّوه لخلق بلبلة وسوء ظن بين الحكومة اليمنية والعاملين في الأمم المتحدة.
وأكد أن الحكومة اليمنية واضحة في التعاون مع الأمم المتحدة، وكان ذلك ضمن موجهات القيادة الثورية وبرنامج حكومة التغيير والبناء، وهو التزام أكيد ومستمر.
ولفت الوزير عامر، إلى أنه تم استحداث إدارة الدعم القانوني بقطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية لربط المنظمات الأممية والدولية بالقطاع، لتسهيل مهامها وأعمالها، معبرًا عن الأمل في أن تتعامل المنظمات الدولية بمسؤولية مع مخرجات اللقاء الإنساني وحلحلة الكثير من القضايا العالقة سواء خفض المساعدات أو الإشكاليات التي تواجه المنظمات.
بدوره اعتبر وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير إسماعيل المتوكل، انعقاد اللقاء الإنساني الموسع، خطوة نوعية باتجاه شراكة إنسانية أكثر نضجاً واحتراماً للإنسان وكرامته، بما خرج به من مخرجات تصب في مسار العمل الإنساني.
وعبر عن الأمل في أن يكون اللقاء الإنساني الموسع، فتح آفاقًا جديدة وتكون مخرجاته خارطة طريق نحو شراكة أكثر فاعلية وإنصافًا وعملًا إنسانيًا أكثر رسوخًا وعدالة وتمويلًا.
وأشار إلى أن اللقاء الإنساني الموسع، تدارس في ثلاث مراحل مع المنظمات الأممية، والدولية والمحلية، الوضع الإنساني في البلاد وتداعيات إقدام عدد من المنظمات الدولية على مغادرة اليمن وإغلاق مكاتبها في المحافظات الشمالية ووضع الحلول والمعالجات اللازمة.
وأوضح السفير المتوكل، أن هذا الإجراء يأتي في ظل ظروف استثنائية يمر بها اليمن، وتزايد الاحتياجات الإنسانية وتصاعد المعاناة، ما يشير إلى طبيعة سياسية لقرار انسحاب بعض المنظمات الدولية، وهو ما يتنافى مع مبادئ العمل الإنساني المعلنة من قبلها.
وأكد التزام الحكومة بمواصلة توطين العمل الإنساني وكذا التزام قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية بتقديم الممكن من الدعم للمنظمات المحلية بالتنسيق مع المنظمات الأممية والدولية العاملة باليمن والمانحين وتصميم برنامج مشترك بالتعاون مع الأوتشا والجهات الحكومية المعنية لدعم مشاريع بناء القدرات وتمكين المجتمع المدني.
فيما أوضح رئيس المنظمات الدولية بوزارة الخارجية السفير محمد السادة، أن انعقاد اللقاء الإنساني الموسع، يأتي ترجمة لتوجهات الدولة وبرنامج حكومة التغيير والبناء لإعادة الثقة مع المنظمات الأممية والدولية.
وأكد أهمية اللقاء الإنساني الموسع، في ظل انسحاب عدد من المنظمات الدولية لأسباب سياسية، وهو ما يستدعي اضطلاع قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية بمسؤولياته ودوره الإنساني وتوضيح موقف الحكومة اليمنية الثابت والمبدئي لإسناد غزة والذي انجر على ضوئه الكثير من الممولين والمانحين مع الموقف الأمريكي.
ولفت السفير السادة، إلى أن اللقاء الإنساني، وضع الخطوط العريضة للتنسيق والشراكة بين الحكومة اليمنية مع المنظمات الأممية، وكذا وضع الضوابط بين الحكومة والمنظمات الدولية غير الحكومية، سيما التزام المنظمات الدولية بالاتفاقيات الموقعة مع وزارة الخارجية ومبادئ العمل الإنساني المتمثلة بـ "الحيادية، الإنسانية، الاستقلالية".
وكشف عن التوجه لتوطين العمل الإنساني بشكل تدريجي، والاستغناء عن المنظمات الدولية، وغير الحكومية التي يكون مسار عملها غير إنساني، معبرًا عن تطلع الشعب اليمني لإيقاف العدوان ورفع الحصار عليه، والذي سيمكنه من التوجه لبناء القدرات والتخلي عن المنظمات.
وأعرب عن الأسف لارتباط مواقف المنظمات الأممية والدولية بالتوجه الأمريكي، وسياساته العدائية، مضيفاً "لا نعوّل على المنظمات الدولية، وإنما على المؤسسات والمنظمات المحلية وتكاتف أبناء اليمن للنهوض بالتنمية المحلية والعيش بكرامة بعيدًا عن الوصاية الخارجية".
مدير عام الطوارئ والنزوح بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ناجي عزمان، أوضح أن أبرز الإشكاليات التي تواجه النازحين، تتمثل في محدودية التدخلات في ظل زيادة أعداد النزوح، وتداعيات انسحاب المنظمات، خاصة المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة وتخفيض التمويلات وغياب الدعم وإغفال الأمم المتحدة لاستراتيجية العودة الآمنة للنازحين.
وتطرق إلى الفجوات الحاصلة في الخدمات بمختلف القطاعات، نتيجة تخفيض التمويلات، وما يخلفه من تداعيات في الوضع الإنساني من زيادة الجوع وانهيار برامج سبل العيش وتحول عدد من المخيمات إلى بؤر للأمراض والأوبئة.
من جهتها انتقدت مديرة البرامج في اتحاد نساء اليمن إيمان الحمزي، انسحاب معظم المنظمات الدولية والأممية من المحافظات الشمالية، مؤكدة أن ذلك تسبب في فجوة كبيرة في الاستجابة الإنسانية وترك آلاف الأسر بلا دعم خاصة النساء المعيلات والأطفال والنازحين وذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة.
وأشارت إلى أن المنظمات المحلية واجهت خلال الفترة الماضية انخفاضًا غير مسبوق في التمويل الإنساني خاصة لعامي 2024- 2025م، ما ضاعف من التحديات الإنسانية والبيئية والاقتصادية التي أثقلت كاهل اليمنيين.
واعتبرت الحمزي، انعقاد اللقاء الإنساني، فرصة لتدارس التحديات التي تواجه المنظمات المحلية، والعمل على معالجتها وإعادة النظر في آليات التمويل لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع وربط التمويل بحجم الاحتياج الفعلي.
وشددت على ضرورة تبني سياسات فعالة لتوطين العمل الإنساني، بتمكين المنظمات المحلية وتعزيز أدوارها، في التخطيط والتنفيذ والتقييم لضمان استمرارها في تقديم الخدمات الإنسانية للفئات الأكثر تضررًا وتبسيط إجراءات المانحين للمنظمات المحلية في مراحل إعداد المشاريع والمراجعة والتركيز على تمويل مشاريع البنية التحتية وتطوير خطط الاستجابة الطارئة.
المنسق الوطني لكتلة المياه والإصحاح البيئي بوزارة الكهرباء والطاقة والمياه توفيق الهروش، أشار إلى الأضرار الناتجة عن العدوان والحصار والتصنيف الأمريكي في توقف مشاريع المياه والإصحاح البيئي، المدعومة من قبل المنظمات الأممية والدولية.
وأكد أن تقليص المنظمات الدولية والأممية للتمويلات اللازمة، وانسحاب عدد منها، أدى إلى تراجع مستوى تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات، بما فيها مشاريع المياه والصرف الصحي.
في حين تحدث مدير التعاون الدولي بوزارة الصحة والبيئة مرتضى المرتضى، عن تداعيات تخفيض التمويلات من المنظمات الأممية والدولية وتنصل المانحين عن الوفاء بالتزاماتهم، للمرافق الصحية وتقديم خدمات الرعاية الطبية والعلاجية في مختلف المحافظات.
وطالب باضطلاع الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، بدورها وتحمل مسؤوليتها الإنسانية تجاه الوضع الصحي في اليمن، وتقديم الدعم اللازم لتحسين أداء المنظومة الطبية.
يؤسس اللقاء الإنساني الموسع بصنعاء، بما خرج به من توجهات، لمرحلة جديدة من العمل الإنساني في اليمن، تقوم على توطين المساعدات، وتفعيل الدور المحلي، وتعزيز التنسيق المشترك بعيدا عن الارتهان الخارجي، بما يضمن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية وفق أولويات وطنية مستقلة.
في ظل تفاقم الوضع الإنساني وتزايد التحديات الناتجة عن استمرار العدوان والحصار، برزت الحاجة لتعزيز الشراكة بين المنظمات المحلية والجهات المعنية، في سبيل تحقيق استجابة إنسانية فعالة تحترم السيادة الوطنية وتقوم على التكامل لا التبعية.
ويعيش اليمن وضعاً إنسانياً غير مسبوق بفعل العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي المتواصل منذ عشرة أعوام، وسط تنصل متصاعد من المنظمات الأممية والدولية عن أداء مسؤولياتها الإنسانية.
ومع تصاعد التحديات، وفي مقدمتها قرار أمين عام الأمم المتحدة بإيقاف المشاريع التنموية في المحافظات الواقعة تحت إدارة حكومة التغيير والبناء، وتعليق أنشطة الأمم المتحدة في صعدة، تتزايد الحاجة لتوطين العمل الإنساني وتمكين المنظمات المحلية كبديل فعّال لتقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع.
ومع مغادرة معظم المنظمات الدولية وإغلاق مكاتبها في المحافظات الشمالية، وتراجع التمويلات، انعقد اللقاء الإنساني الموسع في صنعاء، لمناقشة التحديات وتعزيز تنسيق الجهود الوطنية في العمل الإنساني.
وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) شاركت في اللقاء الإنساني الموسع، واستطلعت آراء المشاركين بشأن اللقاء وأهمية انعقاده خلال الفترة الراهنة.
وفي هذا الصدد يصف وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اللقاء الإنساني الموسع بالمهم، لتبادل وجهات النظر بين الجانب الحكومي والمنظمات الأممية وحلحلة بعض القضايا التي طالها سوء فهم، وعدم الاكتراث لها من أي جهة أو منظمة.
وطمأن المنظمات الدولية العاملة في اليمن، بما فيها منظمات الأمم المتحدة، بشأن الشائعات التي تتحدث عن استهداف قادم لعدد من المنظمات والعاملين في الأمم المتحدة، مؤكداً أن هذا الكلام غير صحيح ويفتقر للموضوعية ويسعى مروجّوه لخلق بلبلة وسوء ظن بين الحكومة اليمنية والعاملين في الأمم المتحدة.
وأكد أن الحكومة اليمنية واضحة في التعاون مع الأمم المتحدة، وكان ذلك ضمن موجهات القيادة الثورية وبرنامج حكومة التغيير والبناء، وهو التزام أكيد ومستمر.
ولفت الوزير عامر، إلى أنه تم استحداث إدارة الدعم القانوني بقطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية لربط المنظمات الأممية والدولية بالقطاع، لتسهيل مهامها وأعمالها، معبرًا عن الأمل في أن تتعامل المنظمات الدولية بمسؤولية مع مخرجات اللقاء الإنساني وحلحلة الكثير من القضايا العالقة سواء خفض المساعدات أو الإشكاليات التي تواجه المنظمات.
بدوره اعتبر وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير إسماعيل المتوكل، انعقاد اللقاء الإنساني الموسع، خطوة نوعية باتجاه شراكة إنسانية أكثر نضجاً واحتراماً للإنسان وكرامته، بما خرج به من مخرجات تصب في مسار العمل الإنساني.
وعبر عن الأمل في أن يكون اللقاء الإنساني الموسع، فتح آفاقًا جديدة وتكون مخرجاته خارطة طريق نحو شراكة أكثر فاعلية وإنصافًا وعملًا إنسانيًا أكثر رسوخًا وعدالة وتمويلًا.
وأشار إلى أن اللقاء الإنساني الموسع، تدارس في ثلاث مراحل مع المنظمات الأممية، والدولية والمحلية، الوضع الإنساني في البلاد وتداعيات إقدام عدد من المنظمات الدولية على مغادرة اليمن وإغلاق مكاتبها في المحافظات الشمالية ووضع الحلول والمعالجات اللازمة.
وأوضح السفير المتوكل، أن هذا الإجراء يأتي في ظل ظروف استثنائية يمر بها اليمن، وتزايد الاحتياجات الإنسانية وتصاعد المعاناة، ما يشير إلى طبيعة سياسية لقرار انسحاب بعض المنظمات الدولية، وهو ما يتنافى مع مبادئ العمل الإنساني المعلنة من قبلها.
وأكد التزام الحكومة بمواصلة توطين العمل الإنساني وكذا التزام قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية بتقديم الممكن من الدعم للمنظمات المحلية بالتنسيق مع المنظمات الأممية والدولية العاملة باليمن والمانحين وتصميم برنامج مشترك بالتعاون مع الأوتشا والجهات الحكومية المعنية لدعم مشاريع بناء القدرات وتمكين المجتمع المدني.
فيما أوضح رئيس المنظمات الدولية بوزارة الخارجية السفير محمد السادة، أن انعقاد اللقاء الإنساني الموسع، يأتي ترجمة لتوجهات الدولة وبرنامج حكومة التغيير والبناء لإعادة الثقة مع المنظمات الأممية والدولية.
وأكد أهمية اللقاء الإنساني الموسع، في ظل انسحاب عدد من المنظمات الدولية لأسباب سياسية، وهو ما يستدعي اضطلاع قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية بمسؤولياته ودوره الإنساني وتوضيح موقف الحكومة اليمنية الثابت والمبدئي لإسناد غزة والذي انجر على ضوئه الكثير من الممولين والمانحين مع الموقف الأمريكي.
ولفت السفير السادة، إلى أن اللقاء الإنساني، وضع الخطوط العريضة للتنسيق والشراكة بين الحكومة اليمنية مع المنظمات الأممية، وكذا وضع الضوابط بين الحكومة والمنظمات الدولية غير الحكومية، سيما التزام المنظمات الدولية بالاتفاقيات الموقعة مع وزارة الخارجية ومبادئ العمل الإنساني المتمثلة بـ "الحيادية، الإنسانية، الاستقلالية".
وكشف عن التوجه لتوطين العمل الإنساني بشكل تدريجي، والاستغناء عن المنظمات الدولية، وغير الحكومية التي يكون مسار عملها غير إنساني، معبرًا عن تطلع الشعب اليمني لإيقاف العدوان ورفع الحصار عليه، والذي سيمكنه من التوجه لبناء القدرات والتخلي عن المنظمات.
وأعرب عن الأسف لارتباط مواقف المنظمات الأممية والدولية بالتوجه الأمريكي، وسياساته العدائية، مضيفاً "لا نعوّل على المنظمات الدولية، وإنما على المؤسسات والمنظمات المحلية وتكاتف أبناء اليمن للنهوض بالتنمية المحلية والعيش بكرامة بعيدًا عن الوصاية الخارجية".
مدير عام الطوارئ والنزوح بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ناجي عزمان، أوضح أن أبرز الإشكاليات التي تواجه النازحين، تتمثل في محدودية التدخلات في ظل زيادة أعداد النزوح، وتداعيات انسحاب المنظمات، خاصة المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة وتخفيض التمويلات وغياب الدعم وإغفال الأمم المتحدة لاستراتيجية العودة الآمنة للنازحين.
وتطرق إلى الفجوات الحاصلة في الخدمات بمختلف القطاعات، نتيجة تخفيض التمويلات، وما يخلفه من تداعيات في الوضع الإنساني من زيادة الجوع وانهيار برامج سبل العيش وتحول عدد من المخيمات إلى بؤر للأمراض والأوبئة.
من جهتها انتقدت مديرة البرامج في اتحاد نساء اليمن إيمان الحمزي، انسحاب معظم المنظمات الدولية والأممية من المحافظات الشمالية، مؤكدة أن ذلك تسبب في فجوة كبيرة في الاستجابة الإنسانية وترك آلاف الأسر بلا دعم خاصة النساء المعيلات والأطفال والنازحين وذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة.
وأشارت إلى أن المنظمات المحلية واجهت خلال الفترة الماضية انخفاضًا غير مسبوق في التمويل الإنساني خاصة لعامي 2024- 2025م، ما ضاعف من التحديات الإنسانية والبيئية والاقتصادية التي أثقلت كاهل اليمنيين.
واعتبرت الحمزي، انعقاد اللقاء الإنساني، فرصة لتدارس التحديات التي تواجه المنظمات المحلية، والعمل على معالجتها وإعادة النظر في آليات التمويل لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع وربط التمويل بحجم الاحتياج الفعلي.
وشددت على ضرورة تبني سياسات فعالة لتوطين العمل الإنساني، بتمكين المنظمات المحلية وتعزيز أدوارها، في التخطيط والتنفيذ والتقييم لضمان استمرارها في تقديم الخدمات الإنسانية للفئات الأكثر تضررًا وتبسيط إجراءات المانحين للمنظمات المحلية في مراحل إعداد المشاريع والمراجعة والتركيز على تمويل مشاريع البنية التحتية وتطوير خطط الاستجابة الطارئة.
المنسق الوطني لكتلة المياه والإصحاح البيئي بوزارة الكهرباء والطاقة والمياه توفيق الهروش، أشار إلى الأضرار الناتجة عن العدوان والحصار والتصنيف الأمريكي في توقف مشاريع المياه والإصحاح البيئي، المدعومة من قبل المنظمات الأممية والدولية.
وأكد أن تقليص المنظمات الدولية والأممية للتمويلات اللازمة، وانسحاب عدد منها، أدى إلى تراجع مستوى تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات، بما فيها مشاريع المياه والصرف الصحي.
في حين تحدث مدير التعاون الدولي بوزارة الصحة والبيئة مرتضى المرتضى، عن تداعيات تخفيض التمويلات من المنظمات الأممية والدولية وتنصل المانحين عن الوفاء بالتزاماتهم، للمرافق الصحية وتقديم خدمات الرعاية الطبية والعلاجية في مختلف المحافظات.
وطالب باضطلاع الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، بدورها وتحمل مسؤوليتها الإنسانية تجاه الوضع الصحي في اليمن، وتقديم الدعم اللازم لتحسين أداء المنظومة الطبية.
يؤسس اللقاء الإنساني الموسع بصنعاء، بما خرج به من توجهات، لمرحلة جديدة من العمل الإنساني في اليمن، تقوم على توطين المساعدات، وتفعيل الدور المحلي، وتعزيز التنسيق المشترك بعيدا عن الارتهان الخارجي، بما يضمن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية وفق أولويات وطنية مستقلة.