صنعاء - سبأ :
ناقشت الجلسة الأولى من أعمال اللقاء الإنساني الموسع، مع المنظمات الأممية والدولية ومنظمات المجتمع المدني، عروضًا لأنشطة ومشاريع عدد من الوزارات والقطاعات والمنظمات الدولية والمحلية.
تناولت العروض المقدمة في الجلسة الأولى بحضور وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير إسماعيل المتوكل والمنسق المقيم للأمم المتحدة - منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جوليان هارنيس، الأنشطة والمشاريع المنفذة والنجاحات المحققة والتحديات التي واجهت العمل خلال الفترة السنوات الماضية.
وقدّم وليد الجبري من وزارة الخارجية والمغتربين عرضًا موسعًا عن قطاع التعاون الدولي بالوزارة وأهداف ومهام واختصاصات إدارة الحماية والدعم القانوني بوزارة الخارجية وكذا الإشكاليات القانونية وسبل التغلب عليها.
بدوره تحدثت نائب الممثل المقيم للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن روزاريا برونو، عن جهود المكتب في تعزيز العمل الإنساني في اليمن والتحديات التي تواجه عمل المنظمات الأممية، وأبرزها تقليص التمويلات.
وأشارت إلى أنه بالتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة والمعنية في السلطات اليمنية، سيتم تجاوز التحديات والصعوبات بما فيها عقوبات التنصيف الأمريكي.
فيما قدم عبدالحكيم الشرفي من بنك التسليف التعاوني الزراعي، عرضًا موجزًا عن نشاط البنك والخدمات المتميزة التي يمكن تقديمها للمنظمات الدولية، تلى ذلك عرض مقدم من ممثل الجهاز المركزي للإحصاء، حول نشاط الجهاز منذ 1990 حتى 2025م، وجهوده في إجراء وتنفيذ المسوحات الميدانية كجهة رسمية وحيدة مخولة بذلك.
وركز في العرض، على الجهود التي بذلها الجهاز المركزي للإحصاء خلال الفترة الماضية والوقت الراهن في ظل العدوان والحصار، بما في ذلك إجراء دراسات ومسح ميداني وغيرها.
من جهته استعرض مدير التعاون الدولي بوزارة الصحة والبيئة مرتضى المرتضى، تداعيات المنشآت والمرافق الصحية المدعومة من قبل المنظمات الدولية وفي مقدمتها اليونيسف والشركاء الدوليين والمحليين والأضرار التي طالتها إزاء العدوان والحصار، وتأثر البرامج الصحية نتيجة نقص التمويلات.
وعرض المنسق الوطني لكتلة المياه والإصحاح البيئي بوزارة الكهرباء والطاقة والمياه توفيق الهروش، المشاريع خلال الفترة الماضية والأضرار الناتجة إزاء العدوان والحصار والتنصيف الأمريكي الجائر الذي ترتيب عليه إيقاف مشاريع المياه والإصحاح البيئي.
وتطرق إلى تداعيات وآثار نقص التمويلات وانسحاب عدد من المنظمات الدولية والتوقف الجزئي لبعض المنظمات في تمويل مشاريع المياه والصرف الصحي في مختلف المحافظات.
إلى ذلك قدّم مدير عام الطوارئ والنزوح بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ناجي عزمان، عرضًا حول ظاهرة النزوح والإشكاليات والصعوبات المترتبة عليها وكذا مؤشرات الاحتياج.
وأكد أن أبرز الإشكاليات التي تواجه النازحون، محدودية التدخلات في ظل زيادة أعداد النزوح، وتداعيات انسحاب المنظمات، خاصة المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة وتخفيض التمويلات وغياب الدعم وإغفال الأمم المتحدة لاستراتيجية العودة الآمنة للنازحين.
ولفت عزمان، إلى أن هناك فجوات في الخدمات في كافة القطاعات، نتيجة تخفيض التمويلات، مشيرًا إلى التداعيات الكارثية التي تسبب بها تخفيض الدعم للمنظمات من زيادة الجوع وانهيار برامج سبل العيش وتحول عدد من المخيمات إلى بؤر للأمراض والأوبئة.
وقّدم مدير عام الإحصاء الزراعي بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية مطهر زيد، عرضًا عن دور المنظمات الدولية وضرورة الانتقال من تقديم المساعدات العاجلة إلى بناء المرونة الاقتصادية.
وركز على التحديات الرئيسية للمساعدات العاجلة للمشاريع المنفذة عبر المنظمات في إطار المشاريع الإغاثية والتي تتسم بعدم الاستدامة وتعالج الأعراض دون معالجة الأسباب الجذرية لضعف القطاع، مبينًا أن المشاريع الاغاثية خلقت الاعتمادية وساهمت في زيادة اعتماد المزارعين على المساعدات بدلاً من تنمية قدراتهم الذاتية.
وأكد زيد أهمية التحول الى مشاريع مستدامة سيما في ظل انهيار مصادر سبل العيش المستدامة للمزارعين والصيادين، ما يحتاج لتدخلات مستدامة تعيد ترميم وبناء صمود هذه المصادر لضمان استدامة تلك المصادر كون التدخلات الإغاثية المحدودة وغير المدروسة في مجال سبل العيش لم تحقق أي أثر ملحوظ في مستوى دخل مجتمعات المزارعين والصيادين.
وعد القطاع الزراعي مصدر سبل العيش الرئيسي في اليمن، موضحًا أن تعزيز برامج المرونة إعادة تأهيل البنية التحتية، تطوير سلاسل القيمة دعم المشاريع الصغيرة، تخلق فرص دخل مستدامة وتحد من البطالة.
يذكر أن المؤتمر الذي ينظمه في ثلاثة أيام، قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين، تحت شعار "تنسيق - تعاون- ثقة"، يشارك فيه ممثلو المنظمات الأجنبية والمحلية.