غزة-سبأ:
قال المتحدث باسم بلدية غزة، حسني مهنا، إن قطاع غزة يواجه "حالة تعطيش جماعي" تهدد، حياة أكثر من 1.2 مليون فلسطيني، من السكان والنازحين.
وأوضح، مهنا، في تصريح لوكالة "شهاب" الفلسطينية، أن نسبة العجز في الموارد المائية تجاوزت 80% من الاحتياج الفعلي، بسبب توقف غالبية الآبار، عن العمل، بسبب قصف العدو الإسرائيلي الذي دمر البنية التحتية للمياه، ومنع الطواقم الفنية، من الوصول للعمل على إصلاحها.
وأشار، إلى أن بلدية القطاع، لا تتمكن حالياً من تشغيل سوى 19 بئرًا، من أصل 96، وسط أزمة خانقة في التيار الكهربائي، ونقص حاد في كميات الوقود اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية، ما يترك مئات آلاف من سكان القطاع، دون مياه صالحة للشرب أو الاستخدام اليومي.
وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، مرارًا، من تفشي الأمراض المرتبطة بالمياه، خاصة في مراكز النزوح، التي يضطر فيها السكان، لاستخدام مياه ملوثة.
وتكرر صحة غزة، الدعوات للمجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف سياسة "التجويع والتعطيش" التي يتعرض لها المدنيون في القطاع، كما شددت على ضرورة إدخال الآليات والمعدات اللازمة لتمكين طواقم البلدية من تنفيذ عمليات صيانة عاجلة لمرافق المياه تضمن الحد الأدنى من استمرار الخدمة.
قال المتحدث باسم بلدية غزة، حسني مهنا، إن قطاع غزة يواجه "حالة تعطيش جماعي" تهدد، حياة أكثر من 1.2 مليون فلسطيني، من السكان والنازحين.
وأوضح، مهنا، في تصريح لوكالة "شهاب" الفلسطينية، أن نسبة العجز في الموارد المائية تجاوزت 80% من الاحتياج الفعلي، بسبب توقف غالبية الآبار، عن العمل، بسبب قصف العدو الإسرائيلي الذي دمر البنية التحتية للمياه، ومنع الطواقم الفنية، من الوصول للعمل على إصلاحها.
وأشار، إلى أن بلدية القطاع، لا تتمكن حالياً من تشغيل سوى 19 بئرًا، من أصل 96، وسط أزمة خانقة في التيار الكهربائي، ونقص حاد في كميات الوقود اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية، ما يترك مئات آلاف من سكان القطاع، دون مياه صالحة للشرب أو الاستخدام اليومي.
وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، مرارًا، من تفشي الأمراض المرتبطة بالمياه، خاصة في مراكز النزوح، التي يضطر فيها السكان، لاستخدام مياه ملوثة.
وتكرر صحة غزة، الدعوات للمجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف سياسة "التجويع والتعطيش" التي يتعرض لها المدنيون في القطاع، كما شددت على ضرورة إدخال الآليات والمعدات اللازمة لتمكين طواقم البلدية من تنفيذ عمليات صيانة عاجلة لمرافق المياه تضمن الحد الأدنى من استمرار الخدمة.