براتيسلافا-سبأ:
جددت سلوفاكيا، الجمعة اعتراضها على الحزمة 18 من العقوبات، التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها ضد روسيا، وذلك خلال اجتماع لسفراء دول الاتحاد في بروكسل، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام سلوفاكية.
ونقلت وكالة الأنباء السلوفاكية، عن وزارة خارجية بلادها، قولها إن "سلوفاكيا جددت، على مستوى السفراء، اعتراضها على تبني الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا"، مضيفة أن براتيسلافا، "مستعدة لمواصلة التواصل البنّاء مع المفوضية الأوروبية، لكن المفاوضات الجارية لم تفضِ بعد إلى إزالة تحفظاتها بشأن مبادرة "ري باور إي يو" الخاصة بالطاقة".
وكان رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، قد صرح في مطلع يونيو الماضي، بأن بلاده لن تدعم أي حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، ما لم تقدم المفوضية الأوروبية حلًا عمليًا لأزمة إمدادات الطاقة، مؤكدًا في الوقت ذاته تمسكه باستمرار واردات الطاقة من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، محذرًا من أن "وقفها سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة ويقوّض القدرة التنافسية الأوروبية".
ويهدف برنامج "ري باور إي يو"، الذي أُطلق في ربيع عام 2022، إلى تقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب بحلول عامي 2027-2028. ومنذ ذلك الحين، تغيّرت بنية استيراد الغاز الروسي في أوروبا، حيث ارتفعت حصة الغاز الطبيعي المسال إلى 40%، في حين تراجعت حصة الغاز المنقول عبر الأنابيب إلى 60%.
وفي مايو الماضي، كشفت المفوضية الأوروبية عن خارطة طريق جديدة تهدف إلى إنهاء استيراد موارد الطاقة الروسية بالكامل بحلول نهاية عام 2027.
من جهتها، تؤكد موسكو أن الغرب ارتكب "خطأ استراتيجيًا فادحًا" بالتخلي عن استيراد النفط والغاز الروسيين، وأن ذلك سيؤدي إلى دخول الدول الأوروبية في تبعية جديدة وأكثر كلفة، خصوصًا أن بعض تلك الدول تواصل شراء الطاقة الروسية بشكل غير مباشر وعبر وسطاء بأسعار أعلى.
جددت سلوفاكيا، الجمعة اعتراضها على الحزمة 18 من العقوبات، التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها ضد روسيا، وذلك خلال اجتماع لسفراء دول الاتحاد في بروكسل، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام سلوفاكية.
ونقلت وكالة الأنباء السلوفاكية، عن وزارة خارجية بلادها، قولها إن "سلوفاكيا جددت، على مستوى السفراء، اعتراضها على تبني الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا"، مضيفة أن براتيسلافا، "مستعدة لمواصلة التواصل البنّاء مع المفوضية الأوروبية، لكن المفاوضات الجارية لم تفضِ بعد إلى إزالة تحفظاتها بشأن مبادرة "ري باور إي يو" الخاصة بالطاقة".
وكان رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، قد صرح في مطلع يونيو الماضي، بأن بلاده لن تدعم أي حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، ما لم تقدم المفوضية الأوروبية حلًا عمليًا لأزمة إمدادات الطاقة، مؤكدًا في الوقت ذاته تمسكه باستمرار واردات الطاقة من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، محذرًا من أن "وقفها سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة ويقوّض القدرة التنافسية الأوروبية".
ويهدف برنامج "ري باور إي يو"، الذي أُطلق في ربيع عام 2022، إلى تقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب بحلول عامي 2027-2028. ومنذ ذلك الحين، تغيّرت بنية استيراد الغاز الروسي في أوروبا، حيث ارتفعت حصة الغاز الطبيعي المسال إلى 40%، في حين تراجعت حصة الغاز المنقول عبر الأنابيب إلى 60%.
وفي مايو الماضي، كشفت المفوضية الأوروبية عن خارطة طريق جديدة تهدف إلى إنهاء استيراد موارد الطاقة الروسية بالكامل بحلول نهاية عام 2027.
من جهتها، تؤكد موسكو أن الغرب ارتكب "خطأ استراتيجيًا فادحًا" بالتخلي عن استيراد النفط والغاز الروسيين، وأن ذلك سيؤدي إلى دخول الدول الأوروبية في تبعية جديدة وأكثر كلفة، خصوصًا أن بعض تلك الدول تواصل شراء الطاقة الروسية بشكل غير مباشر وعبر وسطاء بأسعار أعلى.