صنعاء – سبأ:
تمثل سندات الخزانة تحديًا خطيرًا يواجهه اقتصاد الولايات المتحدة انطلاقًا من نسب العجز التي تتعاظم في مواجهة الدين العام؛ الأمر الذي يمكن قراءته بوضوح في تقلبات أسعار سندات الخزانة هناك.
عدم اليقين
وهنا لابد من السؤال عن الأسباب وراء ما تعانيه الولايات المتحدة من تقلبات في أسعار سندات الخزانة؟ يقول الصحافي والمحلل الاقتصادي، رشيد الحداد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): أهم الأسباب التي تقف وراء تقلبات سوق سندات الخزينة الأمريكية، فقدان ثقة المستثمرين في السندات الأمريكية باستقرار السياسيات الاقتصادية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتخذ عددًا من الاجراءات الاقتصادية، أبرزها حرب الرسوم الجمركية، التي أدت إلى انهيار أسواق الأسهم الأمريكية، وأيضًا انعكست على سوق السندات، نظرًا لانعكاساتها السلبية على الأسواق الأمريكية وأسواق العالم، كونها أدت إلى اضطرابات تجارية واسعة، وأثارت مخاوف المستثمرين من عودة الركود العظيم إلى أمريكا، خاصة وأن آثار الرسوم الجمركية كانت واضحة على المستهلك الأمريكي، وعلى العكس من المتوقع لم يكن لها آثار إيجابية على أداء الاقتصاد الأمريكي، يضاف إلى ذلك اتجاه ترامب نحو خفض معدلات الفائدة إلى أقل من 5%، وهناك عامل آخر يتمثل بترقب المستثمرين الأمريكيين أو الأجانب دولاً أو شركات، فهناك نحو 11 تريليون دولار تمثل ثلث الدين العام الأمريكي صارت مستحقة خلال الفترة القادمة، وسط حالة عدم يقين يمر بها الاقتصاد الأمريكي في عهد ترامب.
ديون مستحقة
أظهر تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية أن الدين العام تجاوز 36.22 تريليون دولار، وأن الحكومة بحاجة إلى إعادة تمويل لسداد ديون مستحقة بمبلغ 11 تريليون دولار، أي قرابة ثلث الدين العام على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة... وهنا نسأل: إلى أي مدى يشكل هذا تحدياً لها في ظل التقلبات في أسواق السندات وارتفاع عوائدها؟
يوضح الصحافي الحداد: حتى اللحظة المؤشرات تفيد بأن إدارة ترامب غير قادرة على السداد، وأن الخيارات المتاحة لمعالجة هذا الأمر مكلفة اقتصادياً، فقد تلجأ إدارة ترامب إلى إعادة شراء السندات المستحقة السداد بفوائد أعلى أو التفاوض مع حاملي السندات.
البنوك
انخفضت حيازات البنوك المركزية من سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 17 مليار دولار الأسبوع الماضي، و48 مليار دولار منذ أواخر شهر مارس 2025م... ما الأسباب والتداعيات وراء ذلك؟
يرى الحداد أن "انخفاض حيازة البنوك يعود للمخاوف الناتجة عن تصاعد المخاطر السياسية، والمالية، وهو ما يعزز الشعور بأن السندات الأمريكية لم تعد ملاذ آمن للاستثمار كما كان خلال سنوات، وأن معدلات المخاطرة صارت كبيرة، فتتجه إلى تنويع استثماراتها السيادية أو رفع احتياطاتها من الذهب كملاذ أمن.
مزاد
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عاماً بقيمة 16 مليار دولار مع عائد قدره 5% يشهد طلباً ضعيفاً، مما يعكس تراجع المستثمرين الأجانب عن شراء السندات الأمريكية... ماذا يمكن أن يشكل ذلك في حال استمراره؟
يقول رشيد: إن إدارة ترامب قد تلجأ لذلك، خاصة وأن تلك السندات المستحقة الدفع، تعود إلى عقود زمنية، ومعظمها تم بيعها للحصول على تمويلات استخدمت في الحروب، التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية على العراق وأفغانستان مثلا.
العملات
إن انخفاض قيمة مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية وارتفاع الدين الأميركي إلى نحو 37 تريليون دولار، يشكلان ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة على السندات الأمريكية..
يقول الحداد: لأن انخفاض الطلب على الدولار قبيل اتخاذ أي إجراء بخفض الفائدة مؤشر على فقدان ثقة المستثمرين بالدولار واتجاههم نحو الذهب، وهذا أيضًا يؤكد بان مخاطر تداعيات خفض الفائدة ستكون أيضًا كبيرة على سعر الدولار.
إلى ذلك، رفعت السعودية حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى 2.2 مليار دولار في أبريل 2025م.
ويرى الحداد أن تلك النسبة طفيفة: السعودية خفضت الاستثمار في السندات الأمريكية مؤخرا بعكس السنوات الماضية، وحتى وإن كانت استثمارات جديدة للسعودية في السندات فهي طفيفة مقابل دولا أخرى.
تمثل سندات الخزانة تحديًا خطيرًا يواجهه اقتصاد الولايات المتحدة انطلاقًا من نسب العجز التي تتعاظم في مواجهة الدين العام؛ الأمر الذي يمكن قراءته بوضوح في تقلبات أسعار سندات الخزانة هناك.
عدم اليقين
وهنا لابد من السؤال عن الأسباب وراء ما تعانيه الولايات المتحدة من تقلبات في أسعار سندات الخزانة؟ يقول الصحافي والمحلل الاقتصادي، رشيد الحداد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): أهم الأسباب التي تقف وراء تقلبات سوق سندات الخزينة الأمريكية، فقدان ثقة المستثمرين في السندات الأمريكية باستقرار السياسيات الاقتصادية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتخذ عددًا من الاجراءات الاقتصادية، أبرزها حرب الرسوم الجمركية، التي أدت إلى انهيار أسواق الأسهم الأمريكية، وأيضًا انعكست على سوق السندات، نظرًا لانعكاساتها السلبية على الأسواق الأمريكية وأسواق العالم، كونها أدت إلى اضطرابات تجارية واسعة، وأثارت مخاوف المستثمرين من عودة الركود العظيم إلى أمريكا، خاصة وأن آثار الرسوم الجمركية كانت واضحة على المستهلك الأمريكي، وعلى العكس من المتوقع لم يكن لها آثار إيجابية على أداء الاقتصاد الأمريكي، يضاف إلى ذلك اتجاه ترامب نحو خفض معدلات الفائدة إلى أقل من 5%، وهناك عامل آخر يتمثل بترقب المستثمرين الأمريكيين أو الأجانب دولاً أو شركات، فهناك نحو 11 تريليون دولار تمثل ثلث الدين العام الأمريكي صارت مستحقة خلال الفترة القادمة، وسط حالة عدم يقين يمر بها الاقتصاد الأمريكي في عهد ترامب.
ديون مستحقة
أظهر تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية أن الدين العام تجاوز 36.22 تريليون دولار، وأن الحكومة بحاجة إلى إعادة تمويل لسداد ديون مستحقة بمبلغ 11 تريليون دولار، أي قرابة ثلث الدين العام على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة... وهنا نسأل: إلى أي مدى يشكل هذا تحدياً لها في ظل التقلبات في أسواق السندات وارتفاع عوائدها؟
يوضح الصحافي الحداد: حتى اللحظة المؤشرات تفيد بأن إدارة ترامب غير قادرة على السداد، وأن الخيارات المتاحة لمعالجة هذا الأمر مكلفة اقتصادياً، فقد تلجأ إدارة ترامب إلى إعادة شراء السندات المستحقة السداد بفوائد أعلى أو التفاوض مع حاملي السندات.
البنوك
انخفضت حيازات البنوك المركزية من سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 17 مليار دولار الأسبوع الماضي، و48 مليار دولار منذ أواخر شهر مارس 2025م... ما الأسباب والتداعيات وراء ذلك؟
يرى الحداد أن "انخفاض حيازة البنوك يعود للمخاوف الناتجة عن تصاعد المخاطر السياسية، والمالية، وهو ما يعزز الشعور بأن السندات الأمريكية لم تعد ملاذ آمن للاستثمار كما كان خلال سنوات، وأن معدلات المخاطرة صارت كبيرة، فتتجه إلى تنويع استثماراتها السيادية أو رفع احتياطاتها من الذهب كملاذ أمن.
مزاد
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عاماً بقيمة 16 مليار دولار مع عائد قدره 5% يشهد طلباً ضعيفاً، مما يعكس تراجع المستثمرين الأجانب عن شراء السندات الأمريكية... ماذا يمكن أن يشكل ذلك في حال استمراره؟
يقول رشيد: إن إدارة ترامب قد تلجأ لذلك، خاصة وأن تلك السندات المستحقة الدفع، تعود إلى عقود زمنية، ومعظمها تم بيعها للحصول على تمويلات استخدمت في الحروب، التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية على العراق وأفغانستان مثلا.
العملات
إن انخفاض قيمة مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية وارتفاع الدين الأميركي إلى نحو 37 تريليون دولار، يشكلان ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة على السندات الأمريكية..
يقول الحداد: لأن انخفاض الطلب على الدولار قبيل اتخاذ أي إجراء بخفض الفائدة مؤشر على فقدان ثقة المستثمرين بالدولار واتجاههم نحو الذهب، وهذا أيضًا يؤكد بان مخاطر تداعيات خفض الفائدة ستكون أيضًا كبيرة على سعر الدولار.
إلى ذلك، رفعت السعودية حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى 2.2 مليار دولار في أبريل 2025م.
ويرى الحداد أن تلك النسبة طفيفة: السعودية خفضت الاستثمار في السندات الأمريكية مؤخرا بعكس السنوات الماضية، وحتى وإن كانت استثمارات جديدة للسعودية في السندات فهي طفيفة مقابل دولا أخرى.