جنيف – سبأ:
أكد وزير الخارجية الإيراني ، عباس عراقجي، أنه يتعين على مجلس الامن الدولي الذي يعقد اجتماعا له اليوم، بان يحافظ وينفذ القرار 487 الذي كان قد اقره بالاجماع في عام 1981م، ردا على استهداف الكيان الصهيوني للمنشآت النووية في العراق.
وكتب عراقجي، عبر حسابه في منصة إكس : إن منشأة أراك (الإيرانية) للماء الثقيل، التي تخضع لاتفاق الضمانات لوكالة الطاقة الذرية الدولية، والذي يتم تنفيذه حاليا وفق المعايير الفنية المتفق عليها في إطار خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، بما يمنع أي خطر اشعاعي، تعرضت هذه المنشآة، مساء أمس، إلى قصف الكيان الصهيوني في وضح النهار.
واضاف عراقجي : أن القرار 487 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، ينص بكل وضوح على أن أي استهداف عسكري للمنشآت النووية، يشكل هجوما ضد كيان اتفاق الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية برمته، وبالتالي استهدافا لمعاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).
واضاف : أن هذا القرار يتضمن ليس فقط الاجراءات السابقة، بل يشمل التصرفات المستقبلية ايضا، ويعد مقياسا قانونيا واضحا ضد استخدام او التهديد باستخدام القوة الضاربة ضد المنشآت النووية الخاضعة لاتفاق الضمانات.
وختم وزير الخارجية الايراني تدوينته، مؤكدا : لو كان مجلس الامن عاجزا عن اتخاذ هذا الاجراء، فعليه ان يوضح للمجتمع الدولي، لماذا تطبق ثوابته القانونية بشكل انتقائي حيال موضوع مهم كهذا؛ وفي حال انهيار الكيان العالمي للحظر النووي، فإن هذا المجلس والكيان الصهيوني، سيتحملان مسؤولية جميع التداعيات المترتبة على ذلك.
أكد وزير الخارجية الإيراني ، عباس عراقجي، أنه يتعين على مجلس الامن الدولي الذي يعقد اجتماعا له اليوم، بان يحافظ وينفذ القرار 487 الذي كان قد اقره بالاجماع في عام 1981م، ردا على استهداف الكيان الصهيوني للمنشآت النووية في العراق.
وكتب عراقجي، عبر حسابه في منصة إكس : إن منشأة أراك (الإيرانية) للماء الثقيل، التي تخضع لاتفاق الضمانات لوكالة الطاقة الذرية الدولية، والذي يتم تنفيذه حاليا وفق المعايير الفنية المتفق عليها في إطار خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، بما يمنع أي خطر اشعاعي، تعرضت هذه المنشآة، مساء أمس، إلى قصف الكيان الصهيوني في وضح النهار.
واضاف عراقجي : أن القرار 487 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، ينص بكل وضوح على أن أي استهداف عسكري للمنشآت النووية، يشكل هجوما ضد كيان اتفاق الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية برمته، وبالتالي استهدافا لمعاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).
واضاف : أن هذا القرار يتضمن ليس فقط الاجراءات السابقة، بل يشمل التصرفات المستقبلية ايضا، ويعد مقياسا قانونيا واضحا ضد استخدام او التهديد باستخدام القوة الضاربة ضد المنشآت النووية الخاضعة لاتفاق الضمانات.
وختم وزير الخارجية الايراني تدوينته، مؤكدا : لو كان مجلس الامن عاجزا عن اتخاذ هذا الاجراء، فعليه ان يوضح للمجتمع الدولي، لماذا تطبق ثوابته القانونية بشكل انتقائي حيال موضوع مهم كهذا؛ وفي حال انهيار الكيان العالمي للحظر النووي، فإن هذا المجلس والكيان الصهيوني، سيتحملان مسؤولية جميع التداعيات المترتبة على ذلك.