رام الله - سبأ:
أصدرت سلطات العدو الصهيوني أمرًا بالاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر بحق الطفلة الفلسطينية هناء هيثم إسماعيل حمّاد (17 عامًا) من منطقة الخليل، ليرتفع بذلك عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا إلى عشر من بين 41 أسيرة محتجزة في سجون العدو.
وذكرت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، و"نادي الأسير" الفلسطيني، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، أن قوات العدو اعتقلت الطفلة حمّاد بتاريخ 9 يونيو الجاري، بعد مداهمة منزل عائلتها في مخيم "العروب"، حيث تعرضت خلال عملية الاعتقال، ووالدتها التي احتجزت معها مؤقتًا، لعمليات تحقيق ميدانية ومعاملة قاسية، قبل الإفراج عن والدتها لاحقًا.
وأشار البيان إلى أن عدد المعتقلين الإداريين شهد ارتفاعًا غير مسبوق منذ بدء الحرب، حيث بلغ حتى مطلع يونيو الجاري ثلاثة آلاف و 562 معتقلا، بينهم نحو 95 قاصرًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
وأضاف أن الاعتقال الإداري بات يشمل فئات متعددة من المجتمع الفلسطيني، من نساء وأطفال ونشطاء سياسيين واجتماعيين، وسط إصدار ما لا يقل عن 400 أمر اعتقال إداري خلال أسبوع واحد فقط، ضمن الآلاف من الأوامر الصادرة منذ بدء التصعيد.
وأكدت الهيئة والنادي أن محاكم العدو بمختلف درجاتها تواصل دورها في تثبيت أوامر الاعتقال الإداري عبر إجراءات وصفها البيان بـ"الشكلية"، دون تقديم لوائح اتهام أو محاكمات عادلة، تنفيذًا لتعليمات جهاز المخابرات الصهيوني.
وأوضح البيان أن سياسة الاعتقال الإداري شهدت تحولات لافتة خلال السنوات الأخيرة، إذ واجهها الأسرى بعدة وسائل احتجاجية أبرزها الإضرابات الفردية عن الطعام، ومقاطعة جلسات المحاكم، إلا أن سلطات العدو واصلت تعزيز هذه السياسة عبر أدوات جديدة.
يُذكر أن ثمانية معتقلين إداريين استشهدوا في سجون العدو منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر 2023، من بين 72 أسيرًا ارتقوا خلال الفترة ذاتها، بحسب إحصائيات الهيئة ونادي الأسير.
أصدرت سلطات العدو الصهيوني أمرًا بالاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر بحق الطفلة الفلسطينية هناء هيثم إسماعيل حمّاد (17 عامًا) من منطقة الخليل، ليرتفع بذلك عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا إلى عشر من بين 41 أسيرة محتجزة في سجون العدو.
وذكرت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، و"نادي الأسير" الفلسطيني، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، أن قوات العدو اعتقلت الطفلة حمّاد بتاريخ 9 يونيو الجاري، بعد مداهمة منزل عائلتها في مخيم "العروب"، حيث تعرضت خلال عملية الاعتقال، ووالدتها التي احتجزت معها مؤقتًا، لعمليات تحقيق ميدانية ومعاملة قاسية، قبل الإفراج عن والدتها لاحقًا.
وأشار البيان إلى أن عدد المعتقلين الإداريين شهد ارتفاعًا غير مسبوق منذ بدء الحرب، حيث بلغ حتى مطلع يونيو الجاري ثلاثة آلاف و 562 معتقلا، بينهم نحو 95 قاصرًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
وأضاف أن الاعتقال الإداري بات يشمل فئات متعددة من المجتمع الفلسطيني، من نساء وأطفال ونشطاء سياسيين واجتماعيين، وسط إصدار ما لا يقل عن 400 أمر اعتقال إداري خلال أسبوع واحد فقط، ضمن الآلاف من الأوامر الصادرة منذ بدء التصعيد.
وأكدت الهيئة والنادي أن محاكم العدو بمختلف درجاتها تواصل دورها في تثبيت أوامر الاعتقال الإداري عبر إجراءات وصفها البيان بـ"الشكلية"، دون تقديم لوائح اتهام أو محاكمات عادلة، تنفيذًا لتعليمات جهاز المخابرات الصهيوني.
وأوضح البيان أن سياسة الاعتقال الإداري شهدت تحولات لافتة خلال السنوات الأخيرة، إذ واجهها الأسرى بعدة وسائل احتجاجية أبرزها الإضرابات الفردية عن الطعام، ومقاطعة جلسات المحاكم، إلا أن سلطات العدو واصلت تعزيز هذه السياسة عبر أدوات جديدة.
يُذكر أن ثمانية معتقلين إداريين استشهدوا في سجون العدو منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر 2023، من بين 72 أسيرًا ارتقوا خلال الفترة ذاتها، بحسب إحصائيات الهيئة ونادي الأسير.