القدس المحتلة - سبأ:
افادت وسائل اعلام العدو اليوم الاحد، أن "إسرائيل" في مواجهتها مع إيران تكبدت نحو 2.75 مليار شيكل (733.12 مليون دولار) يوميًا من النفقات العسكرية المباشرة وحدها.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت عن المستشار المالي السابق لرئيس أركان جيش الاحتلال، العميد (احتياط) ريم أميناخ، قولها إن تكاليف اليومين الأولين من المواجهة العسكرية بلغت نحو 5.5 مليارات شيكل (1.54 مليار دولار)، مُقسّمة بالتساوي بين العمليات الهجومية والدفاعية، ولا يشمل هذا التقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية والتداعيات الاقتصادية الأوسع.
وأشارت الصحيفة، إلى أن التكاليف الهجومية شملت الضربة "الإسرائيلية" الأولى على إيران، والتي قالت أميناخ إنها كلفت نحو 2.25 مليار شيكل (632.5 مليون دولار) وغطّت ساعات الطيران والذخائر، أما المبلغ المتبقي، فقد خُصص لتدابير دفاعية مثل استخدام الصواريخ الاعتراضية وتعبئة الاحتياط.
وبيّنت أميناخ -التي شغلت كذلك منصب رئيس قسم الميزانية بوزارة جيش الاحتلال والقسم الاقتصادي-، أن هذه تكاليف مباشرة فقط، لافتة إلى أنه "لا يمكن قياس التكاليف غير المباشرة بما في ذلك تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي في هذه المرحلة".
وكانت وزارة المالية "الإسرائيلية"، حددت سقفًا للعجز بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية، أي ما يعادل نحو 105 مليارات شيكل (29.5 مليار دولار)، وبينما تتضمن الميزانية احتياطيًا للطوارئ، فإن معظمه قد استُنفِد بالفعل خلال حرب غزة، ولا يتضمن المواجهة ضد مع إيران.
وقالت الصحيفة، إن المواجهة أدت إلى مراجعة التوقعات الاقتصادية للبلاد بالخفض، وخفضت الوزارة توقعاتها للنمو لعام 2025 من 4.3% إلى 3.6%، استنادًا إلى افتراض أن استدعاءات خدمة الاحتياط ستنخفض بدءًا من الربع الثالث، وهو سيناريو يبدو الآن مستبعدًا بشكل متزايد، لا سيما مع تكثيف العمليات العسكرية في غزة.
وفي سياق منفصل، صرف صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب "الإسرائيلية"، والذي يدفع ثمن الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية، 2.4 مليار شيكل (674.72 مليون دولار من يناير) إلى مايو 2025، بحسب الصحيفة.
ولفتت إلى أن صافي السحوبات من الصندوق، بلغ 3 مليارات شيكل (843.4 مليون دولار)، ويرجح المسؤولون أن تكون ثمة حاجة إلى تمويل إضافي، بالنظر إلى الأضرار الجسيمة المبلغ عنها في مواقع متعددة.
ورغم نفقات صندوق التعويضات، لا تُحتسب في العجز الرسمي، بسبب ممارسة محاسبية طويلة الأمد ومثيرة للجدل، فإنها تُصنف كدين عام وتُدرج في تقييمات التكلفة الإجمالية للحرب، وفق الصحيفة.