غزة -سبأ:
طالبت 151 منظمة وهيئة حقوقية ومدنية من مختلف الدول العربية بالإفراج عن ناشطي سفينة الحرية "مادلين"، ودعت لإدخال المساعدات إلى غزة.
وأكدت "حشد" في بيان لها ،الخميس، أن جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال ضد سكان قطاع غزة من قتل الأطفال والنساء، واستهداف العائلات، وتدمير البنية التحتية ومراكز الإيواء، وفرض الحصار الشامل والتجويع بقصد إهلاك سكان القطاع جزئياً أو كلياً، مشيرة إلى أن حصيلة الشهداء بلغت أكثر من 53 ألفًا، إضافة إلى نحو 100 ألف جريح، وتدمير ما يفوق 80٪ من المباني السكنية، وتهجير مئات الآلاف قسريًا داخل القطاع.
وفي تحدي لمشاعر التضامن العالمي مع سكان قطاع غزة، أقدمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الاثنين 9 يونيو، على قرصنة سفينة "مادلين" التي حملت مساعدات غذائية للمحاصرين في قطاع غزة، وفي هذا السياق تدين المنظمات الموقعة على البيان إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على اختطاف النشطاء والمتضامنين الذين كانوا على متن السفينة.
وأشار البيان إلى أن استمرار العجز الدولي عن وقف هذه الجرائم، والذي تجسد مؤخرًا بفشل مجلس الأمن في تبني قرار لوقف العدوان بسبب الفيتو الأمريكي للمرة الثامنة والخمسين منذ عام 1947 ضد حقوق الشعب الفلسطيني، يعكس تواطؤًا مفزعاً مع منظومة الاحتلال الوحشي في الأراضي الفلسطينية.
كما دعت الهيئات الموقعة بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، في اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لضمان تطبيق قواعد وأعراف القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتفعيل ولايات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وشدد البيان على أن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ومنع وصول الإمدادات الإنسانية، يشكل جريمة ضد الإنسانية بحسب القانون الدولي، لا سيما وفقًا لأحكام اتفاقيات جنيف، وتحديدًا المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقاب الجماعي، وقرار مجلس الأمن رقم 2417، الذي يدين استخدام التجويع كسلاح في النزاعات المسلحة.
ودعت المنظمات الموقعة إلى تحرك عاجل من قبل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء؛ والمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ لممارسة كافة أشكال الضغط الدبلوماسي والقانوني لضمان رفع الحصار عن غزة، ومساءلة سلطات الاحتلال أمام الجهات الدولية المختصة.
كما ودعت إلى التضامن الكامل مع الناشطين الدوليين على متن سفينة "مادلين"، والدعوة إلى الإفراج الفوري عنهم، وضمان سلامتهم. وتشجيع إرسال مزيد من سفن الحرية و المسيرات الراجلة إلى معبر رفح والحدود البحرية، لكسر الحصار المفروض على القطاع. وتصعيد حملات الضغط الشعبي والدبلوماسي في العواصم العالمية والمؤسسات الأممية من أجل وقف العدوان، وإنهاء الحصار، وتحقيق العدالة للضحايا.
وأكد البيان على أن كل يوم يمر تحت الحصار القاتل، هو يوم جديد من المعاناة والموت غير المبرر، مشددة على أن الصمت الدولي لا يُعدّ حيادًا، بل تواطؤًا مع الجريمة.
طالبت 151 منظمة وهيئة حقوقية ومدنية من مختلف الدول العربية بالإفراج عن ناشطي سفينة الحرية "مادلين"، ودعت لإدخال المساعدات إلى غزة.
وأكدت "حشد" في بيان لها ،الخميس، أن جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال ضد سكان قطاع غزة من قتل الأطفال والنساء، واستهداف العائلات، وتدمير البنية التحتية ومراكز الإيواء، وفرض الحصار الشامل والتجويع بقصد إهلاك سكان القطاع جزئياً أو كلياً، مشيرة إلى أن حصيلة الشهداء بلغت أكثر من 53 ألفًا، إضافة إلى نحو 100 ألف جريح، وتدمير ما يفوق 80٪ من المباني السكنية، وتهجير مئات الآلاف قسريًا داخل القطاع.
وفي تحدي لمشاعر التضامن العالمي مع سكان قطاع غزة، أقدمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الاثنين 9 يونيو، على قرصنة سفينة "مادلين" التي حملت مساعدات غذائية للمحاصرين في قطاع غزة، وفي هذا السياق تدين المنظمات الموقعة على البيان إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على اختطاف النشطاء والمتضامنين الذين كانوا على متن السفينة.
وأشار البيان إلى أن استمرار العجز الدولي عن وقف هذه الجرائم، والذي تجسد مؤخرًا بفشل مجلس الأمن في تبني قرار لوقف العدوان بسبب الفيتو الأمريكي للمرة الثامنة والخمسين منذ عام 1947 ضد حقوق الشعب الفلسطيني، يعكس تواطؤًا مفزعاً مع منظومة الاحتلال الوحشي في الأراضي الفلسطينية.
كما دعت الهيئات الموقعة بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، في اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لضمان تطبيق قواعد وأعراف القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتفعيل ولايات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وشدد البيان على أن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ومنع وصول الإمدادات الإنسانية، يشكل جريمة ضد الإنسانية بحسب القانون الدولي، لا سيما وفقًا لأحكام اتفاقيات جنيف، وتحديدًا المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقاب الجماعي، وقرار مجلس الأمن رقم 2417، الذي يدين استخدام التجويع كسلاح في النزاعات المسلحة.
ودعت المنظمات الموقعة إلى تحرك عاجل من قبل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء؛ والمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ لممارسة كافة أشكال الضغط الدبلوماسي والقانوني لضمان رفع الحصار عن غزة، ومساءلة سلطات الاحتلال أمام الجهات الدولية المختصة.
كما ودعت إلى التضامن الكامل مع الناشطين الدوليين على متن سفينة "مادلين"، والدعوة إلى الإفراج الفوري عنهم، وضمان سلامتهم. وتشجيع إرسال مزيد من سفن الحرية و المسيرات الراجلة إلى معبر رفح والحدود البحرية، لكسر الحصار المفروض على القطاع. وتصعيد حملات الضغط الشعبي والدبلوماسي في العواصم العالمية والمؤسسات الأممية من أجل وقف العدوان، وإنهاء الحصار، وتحقيق العدالة للضحايا.
وأكد البيان على أن كل يوم يمر تحت الحصار القاتل، هو يوم جديد من المعاناة والموت غير المبرر، مشددة على أن الصمت الدولي لا يُعدّ حيادًا، بل تواطؤًا مع الجريمة.