لندن – سبأ:
شكّل أكثر من 10 آلاف متظاهر، اليوم الأربعاء، طوقاً بشرياً أمام مقر البرلمان البريطاني في العاصمة لندن، في مشهد مهيب يغمره اللون الأحمر للمطالبة بوقف تصدير السلاح إلى الكيان الإسرائيلي.
وشارك في جزء من التظاهرة 30 نائبا في البرلمان البريطاني يتقدمهم جيرمي كوربين، وجون ماكدونال، وأيوب خان، وشوكت آدم، استجابة لدعوة أطلقتها كبرى المنظمات التضامنية في بريطانيا، تحت شعار “خط أحمر لأجل فلسطين: حظر السلاح وفرض العقوبات الآن”، وفق موقع “العرب في بريطانيا”.
وجاءت هذه الوقفة الحاشدة بدعوة من المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وحملة التضامن مع فلسطين، وائتلاف أوقفوا الحرب، وأصدقاء الأقصى، والحملة البريطانية لنزع السلاح النووي، والرابطة الإسلامية في بريطانيا.
ودعا المنظمون المشاركين لارتداء الأحمر وتشكيل طوق بشري يلف مبنى البرلمان، في رسالة رمزية تعبّر عن تجاوز الحكومة البريطانية للخطوط الحمراء بصمتها عن جرائم العدو الإسرائيلي.
ورُفعت خلال الوقفة شعارات ولافتات تطالب الحكومة البريطانية باتخاذ موقف حازم، في وقت تُسجل فيه غزة أرقامًا مفزعة من الضحايا، حيث قُتل أكثر من 54 ألف فلسطيني منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023، من بينهم ما يزيد عن 15 ألف طفل، وفقاً لما أعلنه المنظمون.
وطالب المشاركون في التظاهرة بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي، وتطبيق عقوبات فورية على حكومة الكيان بسبب جرائم الحرب والإبادة، واستئناف دعم المملكة المتحدة لوكالة “أونروا”، ودعم التحقيقات الجارية في المحكمة الجنائية الدولية، والدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم في قطاع غزة.
وفي كلمات ألقاها عدد من النشطاء والشخصيات الدينية والمجتمعية، وصف المتحدثون، السكوت في هذا التوقيت التاريخي ب"خيانة أخلاقية"، مؤكدين أن البرلمان البريطاني لم يعد بإمكانه التنصل من مسؤوليته السياسية والإنسانية تجاه المأساة في غزة.
وتميزت التظاهرة بحضور كثيف ومشهد بصري لافت، حيث اصطف المشاركون باللون الأحمر، وارتفعت الأعلام الفلسطينية والهتافات المطالبة بالعدالة ووقف الإبادة الجماعية، في مشهد جسّد وحدة الموقف الشعبي ووضوح الرسالة: “كفى صمتًا”.
وتزامنت التظاهرة مع تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي أقر بأن “الوضع في غزة يزداد سوءًا يومًا بعد يوم”، إلا أن تلك الكلمات لم تقترن حتى الآن بأي خطوات عملية، ما اعتبره المنظمون مجرد محاولة لاحتواء الغضب الشعبي دون تغيير فعلي في السياسات.