القدس – سبأ:
تحمل اقتحامات الصهاينة المتطرفين اليوم الاثنين للمسجد الأقصى رسائل يؤكد أهمها مدى إصرار العدو الصهيوني على تجاوز الوضع القائم في المدينة، والمضي في خططه الهادفة لتهويد المدينة وفرض أمر واقع على المسجد الأقصى المبارك.
مخططات صهيونية ومساع حاخاماتية لفرض أمر واقع على المسجد الاقصى في استغلال واضح للحظة العربية والاسلامية الراهنة وما تشهده من خنوع؛ الأمر الذي يدفع الكيان الغاصب لتنظيم اقتحام كبير بالآلاف يتقدمهم مسؤولون في حكومة الكيان؛ في عملية تدنيس كبرى لحرمات المسجد الاقصى المبارك وثالث الحرمين الشريفين.
تتزايد المخاطر التي يتعرض لها المسجد الأقصى ومدينة القدس، في ظل مخططات صهيونية ومساعي حاخاماتيه لتهويد المسجد الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً، ضمن محاولة تحقيق وجود يهودي دائم مباشر فيه.
يتعرض المسجد الأقصى إلى انتهاكات واقتحامات صهيونية منظمة ومتعاظمة، حتى باتت اقتحامات المستوطنين الصهاينة وإقامة طقوسهم في باحاته أو أحياء البلدة القديمة في القدس المحتلّة تحت "حراسة" قوات العدو، التي تكاد تكون عملا يوميا، تمثل تهديدا لهوية الأقصى.
ويحرص المستوطنون الصهاينة وتحت حماية قوات العدو، على اقتحام المسجد الأقصى وبشكل استفزازي خلال أعيادهم الدينية في عملية تدنيس صارخ لحرمة المسجد وانتهاك قدسيته لدى كافة المسلمين حول العالم.
واستباح آلاف المستوطنين الصهاينة، من بينهم وزراء في حكومة العدو وأعضاء "كنيست"، اليوم الاثنين، شوارع القدس المحتلة وأزقة بلدتها القديمة، في الذكرى الـ58 لاحتلالها حسب التقويم العبري، فيما تسمى "مسيرة الأعلام".
ورافق هذه "المسيرة" اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، واعتداءات على المواطنين المقدسيين ومحلاتهم التجارية والصحفيين، واقتحام مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح، ورفع شعارات تطالب بـ "السيطرة عليه واحتلاله"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
يأتي هذا الاقتحام المكثف والكبير في إطار احتفالات الصهاينة بذكرى احتلال الشق الشرقي من مدينة القدس (حسب التقويم العبري).
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 2092 مستوطنا شارك في الاقتحامات خلال فترتي الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر.
ونفّذ المستوطنون اقتحاماتهم للأقصى على شكل مجموعات متتالية عبر باب المغاربة، الذي تسيطر سلطات العدو على مفاتيحه منذ احتلال القدس، وفق وكالة "معا" الفلسطينية.
وتوالت أعداد المقتحمين في مجموعات، حيث كانت شرطة العدو الإسرائيلي قد أعلنت بأنها ستسمح لست مجموعات بالتواجد في الأقصى في آن واحد، ليتمكن أكبر عدد ممكن من دخوله في هذا اليوم.
وتحوّل الأقصى خلال الاقتحامات إلى ساحة لرفع أعلام العدو الإسرائيلي، حيث قامت مجموعات من المستوطنين برفع الأعلام داخله، منهم من وضعه على كتفه، ومنهم من رفعه عاليا ولوح به في تصرفات استفزازية لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء المعمورة.
وأدّى المستوطنون الصهاينة الصلوات الجماعية، ورقصوا وغنّوا، وردّدوا الصلوات في كافة أنحاء المسجد الأقصى، كما شكّلوا حلقات صلوات مختلفة، وتمكنوا من إدخال أدوات الصلاة إليه وأداء طقوسهم وسط باحاته، بحماية شرطة العدو.
وتقدّم الوزير الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير اقتحامات الأقصى، وشارك في الاقتحامات اليوم عدد من أعضاء الكنيست الصهيوني.
ومنعت سلطات العدو، المسلمين من دخول الأقصى منذ ساعات الصباح الباكر، ونشرت قواتها بأعداد كبيرة على أبواب المسجد، ووضعت الحواجز الحديدية، وطالبت المصلين المسلمين بالعودة إليه بعد الساعة الثالثة والنصف مساءً، أي بعد انتهاء الاقتحامات.
ولم يتوقف العدو الإسرائيلي، منذ اغتصابه مدينة القدس في الخامس من يونيو 1967، عن محاولاته الدؤوبة لتهويد المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وتغيير معالمها، عبر بناء المستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على منازل الفلسطينيين أو هدمها بحجج واهية، والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداءات على المصلين، في خرق واضح لاتفاق "الوضع القائم" بالمدينة، الذي ينص على بقاء الوضع في المدينة على ما كان عليه قبيل احتلالها.
ما اتفاق "الوضع القائم"؟
في عام 1852، أصدرت الدولة العثمانية سلسلة مراسيم لإدارة الأماكن المقدسة المسيحية في القدس، وذلك لتنظيم الوصول إليها بعد خلافات متكررة، ليُكرس هذا التنظيم في القانون الدولي ضمن معاهدة برلين عام 1878، ويدعى رسميا اتفاق الوضع القائم أو الراهن (ستاتيكوStatus Quo).
وضمن معاهدة برلين، توسع القانون ليشمل الأماكن الدينية الإسلامية واليهودية في القدس، ليصبح بعدها اتفاق الوضع القائم في القدس قانونا دوليا ملزما.
ولاحقا، تسلمت المملكة الأردنية الهاشمية الوصاية على المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، كجزء من اتفاق الوضع القائم.
وعقب احتلاله الجزء الشرقي من مدينة القدس في يونيو 1967، اعترف كيان العدو الإسرائيلي باتفاق الوضع القائم بصورة شكلية لتجنب التصعيد والهجوم الدوليَين، لكن إجراءات حكومات العدو المتعاقبة منذ ذلك الحين حتى اليوم وممارساتها، خرقت هذا الاتفاق بصورة متكررة.
ويستند الوضع القانوني الخاص للمدينة، إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وأبرزها: القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن الدولي 242 وما تلاهما من قرارات أبرزها: 252 و267 و2334 وغيرها، التي دعت إلى انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي التي احتلّتها عام 1967، ومن بينها القدس، وبطلان الإجراءات الصهيونية الأحادية في الأراضي المحتلة، ومن بينها المدينة المقدسة، بما في ذلك إقامة المستوطنات وتغيير وضع المدينة وطابعها.
وفي سبتمبر 2024، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، قراراً يطالب الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، بـ"إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" بما فيها القدس الشرقية، خلال 12 شهراً، بناءً على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات العدو الإسرائيلي وممارساته في فلسطين.
ويؤكد الخبراء والمختصون بشؤون القدس، أن العدو الإسرائيلي يحاول فرض أمر واقع على الأرض بأن القدس لن تصبح بأي شكل من الأشكال قابلة للتقسيم.
كما أكدوا على أن صمود المواطنين المقدسيين وتمسكهم بمدينتهم، أفشل مخططات العدو لتهويدها، حيث لا يستطيع العدو التغلب على الواقع الديمغرافي في المدينة، حتى لو استطاع تهويد الواقع الجغرافي عبر المستوطنات والجدار والحواجز العسكرية.
تحمل اقتحامات الصهاينة المتطرفين اليوم الاثنين للمسجد الأقصى رسائل يؤكد أهمها مدى إصرار العدو الصهيوني على تجاوز الوضع القائم في المدينة، والمضي في خططه الهادفة لتهويد المدينة وفرض أمر واقع على المسجد الأقصى المبارك.
مخططات صهيونية ومساع حاخاماتية لفرض أمر واقع على المسجد الاقصى في استغلال واضح للحظة العربية والاسلامية الراهنة وما تشهده من خنوع؛ الأمر الذي يدفع الكيان الغاصب لتنظيم اقتحام كبير بالآلاف يتقدمهم مسؤولون في حكومة الكيان؛ في عملية تدنيس كبرى لحرمات المسجد الاقصى المبارك وثالث الحرمين الشريفين.
تتزايد المخاطر التي يتعرض لها المسجد الأقصى ومدينة القدس، في ظل مخططات صهيونية ومساعي حاخاماتيه لتهويد المسجد الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً، ضمن محاولة تحقيق وجود يهودي دائم مباشر فيه.
يتعرض المسجد الأقصى إلى انتهاكات واقتحامات صهيونية منظمة ومتعاظمة، حتى باتت اقتحامات المستوطنين الصهاينة وإقامة طقوسهم في باحاته أو أحياء البلدة القديمة في القدس المحتلّة تحت "حراسة" قوات العدو، التي تكاد تكون عملا يوميا، تمثل تهديدا لهوية الأقصى.
ويحرص المستوطنون الصهاينة وتحت حماية قوات العدو، على اقتحام المسجد الأقصى وبشكل استفزازي خلال أعيادهم الدينية في عملية تدنيس صارخ لحرمة المسجد وانتهاك قدسيته لدى كافة المسلمين حول العالم.
واستباح آلاف المستوطنين الصهاينة، من بينهم وزراء في حكومة العدو وأعضاء "كنيست"، اليوم الاثنين، شوارع القدس المحتلة وأزقة بلدتها القديمة، في الذكرى الـ58 لاحتلالها حسب التقويم العبري، فيما تسمى "مسيرة الأعلام".
ورافق هذه "المسيرة" اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، واعتداءات على المواطنين المقدسيين ومحلاتهم التجارية والصحفيين، واقتحام مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح، ورفع شعارات تطالب بـ "السيطرة عليه واحتلاله"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
يأتي هذا الاقتحام المكثف والكبير في إطار احتفالات الصهاينة بذكرى احتلال الشق الشرقي من مدينة القدس (حسب التقويم العبري).
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 2092 مستوطنا شارك في الاقتحامات خلال فترتي الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر.
ونفّذ المستوطنون اقتحاماتهم للأقصى على شكل مجموعات متتالية عبر باب المغاربة، الذي تسيطر سلطات العدو على مفاتيحه منذ احتلال القدس، وفق وكالة "معا" الفلسطينية.
وتوالت أعداد المقتحمين في مجموعات، حيث كانت شرطة العدو الإسرائيلي قد أعلنت بأنها ستسمح لست مجموعات بالتواجد في الأقصى في آن واحد، ليتمكن أكبر عدد ممكن من دخوله في هذا اليوم.
وتحوّل الأقصى خلال الاقتحامات إلى ساحة لرفع أعلام العدو الإسرائيلي، حيث قامت مجموعات من المستوطنين برفع الأعلام داخله، منهم من وضعه على كتفه، ومنهم من رفعه عاليا ولوح به في تصرفات استفزازية لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء المعمورة.
وأدّى المستوطنون الصهاينة الصلوات الجماعية، ورقصوا وغنّوا، وردّدوا الصلوات في كافة أنحاء المسجد الأقصى، كما شكّلوا حلقات صلوات مختلفة، وتمكنوا من إدخال أدوات الصلاة إليه وأداء طقوسهم وسط باحاته، بحماية شرطة العدو.
وتقدّم الوزير الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير اقتحامات الأقصى، وشارك في الاقتحامات اليوم عدد من أعضاء الكنيست الصهيوني.
ومنعت سلطات العدو، المسلمين من دخول الأقصى منذ ساعات الصباح الباكر، ونشرت قواتها بأعداد كبيرة على أبواب المسجد، ووضعت الحواجز الحديدية، وطالبت المصلين المسلمين بالعودة إليه بعد الساعة الثالثة والنصف مساءً، أي بعد انتهاء الاقتحامات.
ولم يتوقف العدو الإسرائيلي، منذ اغتصابه مدينة القدس في الخامس من يونيو 1967، عن محاولاته الدؤوبة لتهويد المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وتغيير معالمها، عبر بناء المستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على منازل الفلسطينيين أو هدمها بحجج واهية، والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداءات على المصلين، في خرق واضح لاتفاق "الوضع القائم" بالمدينة، الذي ينص على بقاء الوضع في المدينة على ما كان عليه قبيل احتلالها.
ما اتفاق "الوضع القائم"؟
في عام 1852، أصدرت الدولة العثمانية سلسلة مراسيم لإدارة الأماكن المقدسة المسيحية في القدس، وذلك لتنظيم الوصول إليها بعد خلافات متكررة، ليُكرس هذا التنظيم في القانون الدولي ضمن معاهدة برلين عام 1878، ويدعى رسميا اتفاق الوضع القائم أو الراهن (ستاتيكوStatus Quo).
وضمن معاهدة برلين، توسع القانون ليشمل الأماكن الدينية الإسلامية واليهودية في القدس، ليصبح بعدها اتفاق الوضع القائم في القدس قانونا دوليا ملزما.
ولاحقا، تسلمت المملكة الأردنية الهاشمية الوصاية على المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، كجزء من اتفاق الوضع القائم.
وعقب احتلاله الجزء الشرقي من مدينة القدس في يونيو 1967، اعترف كيان العدو الإسرائيلي باتفاق الوضع القائم بصورة شكلية لتجنب التصعيد والهجوم الدوليَين، لكن إجراءات حكومات العدو المتعاقبة منذ ذلك الحين حتى اليوم وممارساتها، خرقت هذا الاتفاق بصورة متكررة.
ويستند الوضع القانوني الخاص للمدينة، إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وأبرزها: القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن الدولي 242 وما تلاهما من قرارات أبرزها: 252 و267 و2334 وغيرها، التي دعت إلى انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي التي احتلّتها عام 1967، ومن بينها القدس، وبطلان الإجراءات الصهيونية الأحادية في الأراضي المحتلة، ومن بينها المدينة المقدسة، بما في ذلك إقامة المستوطنات وتغيير وضع المدينة وطابعها.
وفي سبتمبر 2024، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، قراراً يطالب الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، بـ"إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" بما فيها القدس الشرقية، خلال 12 شهراً، بناءً على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات العدو الإسرائيلي وممارساته في فلسطين.
ويؤكد الخبراء والمختصون بشؤون القدس، أن العدو الإسرائيلي يحاول فرض أمر واقع على الأرض بأن القدس لن تصبح بأي شكل من الأشكال قابلة للتقسيم.
كما أكدوا على أن صمود المواطنين المقدسيين وتمسكهم بمدينتهم، أفشل مخططات العدو لتهويدها، حيث لا يستطيع العدو التغلب على الواقع الديمغرافي في المدينة، حتى لو استطاع تهويد الواقع الجغرافي عبر المستوطنات والجدار والحواجز العسكرية.
