جنيف – سبأ:
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان –مقره جنيف-، أن آلية العدو الإسرائيلي الجديدة للمساعدات في قطاع غزة تنتهك القانون الدولي وتم تصميمها لتهجير السكان وترسيخ السيطرة العسكرية.
وبيّن الأورومتوسطي، في بيان اليوم الأحد، أن الآلية تهدف لتضليل الرأي العام العالمي الذي بدأ يلتفت أخيرًا إلى الواقع الإنساني الكارثي في غزة، وفق وكالة سند للأنباء.
وقال: "بحسب تقييم فريقنا الميداني، من المستحيل تقريبًا تلبية الحاجات الحالية عبر نظام تقييدي ومركزي تتحكم فيه القوة القائمة بـ"الاحتلال".
وأكد المرصد الحقوقي على أنه لا يمكن للمراكز الأربعة التي أنشأها جيش العدو لتوزيع المساعدات أن تلبّي احتياجات السكان بشكل آمن أو فعّال، لافتًا إلى أن "آلية المساعدات وُضعت لدفع سكان محافظتي شمالي غزة وغزة اللتين تضمان نحو نصف عدد السكان للنزوح القسري نحو مناطق الوسط والجنوب".
وأشار إلى أن "أرباب الأسر سيكونون عرضة للإخفاء القسري أو الاعتقال التعسفي لدى خضوعهم للفحص الأمني قبل استلام المساعدة".
وتابع: "ممثل كل عائلة سيجبر على قطع مسافات قد تصل إلى 30 كيلومترًا أسبوعيًا للحصول على مساعدات شحيحة، في ظل انعدام الطرق المعبّدة، وغياب وسائل النقل".
وتفتقر الآلية التي وضعها العدو الإسرائيلي من حيث الأساس إلى أي شرعية قانونية أو إنسانية وتنتهك القانون الدولي ومعايير العمل الإغاثي، كما أن التوزيع المحدود للمساعدات لا يعبّر عن أي استجابة إنسانية، بل يُمثّل سياسة متعمدة لإدارة الجوع دون إنهائه، وفق البيان.
كما أكد "الأورومتوسطي" على أن حكومة العدو الإسرائيلي، التي تستخدم التجويع أداة مركزية لتنفيذ الإبادة الجماعية، لا يمكن أن تكون طرفًا في العملية الإنسانية بأي شكل من الأشكال.
وطالب جميع الدول بالعمل فورًا على استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الصهيوني غير القانوني عن قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن قوات العدو الصهيوني أنشأت 3 نقاط توزيع في منطقة رفح جنوب قطاع غزة بين محوري موراج وفيلادلفيا، أما الرابعة فهي بين محور نتساريم ومخيمات الوسط على شارع صلاح الدين تمامًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن مجمع التوزيع يحتوي على مدخلين على نفس الجانب للدخول والخروج ومدخل واحد من الجهة الأخرى، "جدار حدودي داخلي يربط بين المدخل والمخرج من نفس الجانب، وستكون هناك سدود ترابة تحد أي مجمع للتوزيع".
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان –مقره جنيف-، أن آلية العدو الإسرائيلي الجديدة للمساعدات في قطاع غزة تنتهك القانون الدولي وتم تصميمها لتهجير السكان وترسيخ السيطرة العسكرية.
وبيّن الأورومتوسطي، في بيان اليوم الأحد، أن الآلية تهدف لتضليل الرأي العام العالمي الذي بدأ يلتفت أخيرًا إلى الواقع الإنساني الكارثي في غزة، وفق وكالة سند للأنباء.
وقال: "بحسب تقييم فريقنا الميداني، من المستحيل تقريبًا تلبية الحاجات الحالية عبر نظام تقييدي ومركزي تتحكم فيه القوة القائمة بـ"الاحتلال".
وأكد المرصد الحقوقي على أنه لا يمكن للمراكز الأربعة التي أنشأها جيش العدو لتوزيع المساعدات أن تلبّي احتياجات السكان بشكل آمن أو فعّال، لافتًا إلى أن "آلية المساعدات وُضعت لدفع سكان محافظتي شمالي غزة وغزة اللتين تضمان نحو نصف عدد السكان للنزوح القسري نحو مناطق الوسط والجنوب".
وأشار إلى أن "أرباب الأسر سيكونون عرضة للإخفاء القسري أو الاعتقال التعسفي لدى خضوعهم للفحص الأمني قبل استلام المساعدة".
وتابع: "ممثل كل عائلة سيجبر على قطع مسافات قد تصل إلى 30 كيلومترًا أسبوعيًا للحصول على مساعدات شحيحة، في ظل انعدام الطرق المعبّدة، وغياب وسائل النقل".
وتفتقر الآلية التي وضعها العدو الإسرائيلي من حيث الأساس إلى أي شرعية قانونية أو إنسانية وتنتهك القانون الدولي ومعايير العمل الإغاثي، كما أن التوزيع المحدود للمساعدات لا يعبّر عن أي استجابة إنسانية، بل يُمثّل سياسة متعمدة لإدارة الجوع دون إنهائه، وفق البيان.
كما أكد "الأورومتوسطي" على أن حكومة العدو الإسرائيلي، التي تستخدم التجويع أداة مركزية لتنفيذ الإبادة الجماعية، لا يمكن أن تكون طرفًا في العملية الإنسانية بأي شكل من الأشكال.
وطالب جميع الدول بالعمل فورًا على استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الصهيوني غير القانوني عن قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن قوات العدو الصهيوني أنشأت 3 نقاط توزيع في منطقة رفح جنوب قطاع غزة بين محوري موراج وفيلادلفيا، أما الرابعة فهي بين محور نتساريم ومخيمات الوسط على شارع صلاح الدين تمامًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن مجمع التوزيع يحتوي على مدخلين على نفس الجانب للدخول والخروج ومدخل واحد من الجهة الأخرى، "جدار حدودي داخلي يربط بين المدخل والمخرج من نفس الجانب، وستكون هناك سدود ترابة تحد أي مجمع للتوزيع".