غزة - سبأ:
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن التقرير الصادر عن وكالة "أسوشيتد برس"، والذي وثّق بشهادات من جنود وضباط في جيش الاحتلال ارتكاب قوات العدو الإسرائيلي جرائم بشعة باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعًا بشرية في قطاع غزة والضفة الغربية، بأوامر صريحة من قيادات عسكرية عليا؛ يمثّل دليلاً إضافياً على ارتكاب هذا الجيش الفاشي لجرائم حرب وانتهاكات ممنهجة للقانون الدولي.
وقالت الحركة في بيان لها، اليوم السبت: إن "هذا التحقيق، وما تضمّنه من شهادات صادمة حول إجبار فلسطينيين، على دخول المباني وتفتيش الأنفاق، والتمركز أمام الجنود وآلياتهم خلال العمليات العسكرية، لا يمثّل حوادث فردية، بل يكشف عن سياسة منهجية مدروسة، تعكس الانهيار الأخلاقي والمؤسسي في صفوف هذا الجيش الإرهابي".
وأضافت أن اعترافات الجنود أنفسهم، ومواقف منظمة "كسر الصمت"، التي أكدت أن هذه الممارسات منتشرة وغير معزولة، تؤكد أن جيش الاحتلال يمارس أبشع صور الاستغلال الإجرامي للأسرى والمدنيين، وهو ما يشكّل جريمة حرب موصوفة يحظرها القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وكل المواثيق الدولية.
ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها كافة، إلى التحرّك لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الدولية، ومغادرة حالة الصمت والعجز، التي تشكل غطاءً للعدو الإسرائيلي للاستمرار في جرائمه.
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن التقرير الصادر عن وكالة "أسوشيتد برس"، والذي وثّق بشهادات من جنود وضباط في جيش الاحتلال ارتكاب قوات العدو الإسرائيلي جرائم بشعة باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعًا بشرية في قطاع غزة والضفة الغربية، بأوامر صريحة من قيادات عسكرية عليا؛ يمثّل دليلاً إضافياً على ارتكاب هذا الجيش الفاشي لجرائم حرب وانتهاكات ممنهجة للقانون الدولي.
وقالت الحركة في بيان لها، اليوم السبت: إن "هذا التحقيق، وما تضمّنه من شهادات صادمة حول إجبار فلسطينيين، على دخول المباني وتفتيش الأنفاق، والتمركز أمام الجنود وآلياتهم خلال العمليات العسكرية، لا يمثّل حوادث فردية، بل يكشف عن سياسة منهجية مدروسة، تعكس الانهيار الأخلاقي والمؤسسي في صفوف هذا الجيش الإرهابي".
وأضافت أن اعترافات الجنود أنفسهم، ومواقف منظمة "كسر الصمت"، التي أكدت أن هذه الممارسات منتشرة وغير معزولة، تؤكد أن جيش الاحتلال يمارس أبشع صور الاستغلال الإجرامي للأسرى والمدنيين، وهو ما يشكّل جريمة حرب موصوفة يحظرها القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وكل المواثيق الدولية.
ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها كافة، إلى التحرّك لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الدولية، ومغادرة حالة الصمت والعجز، التي تشكل غطاءً للعدو الإسرائيلي للاستمرار في جرائمه.