غزة – سبأ:
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن مؤشرات المجاعة والانهيار الإنساني تتصاعد بوتيرة مرعبة، وتهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان مدني في قطاع غزة المنكوب.
وأضاف في بيان أن الوقائع الميدانية والانهيار المتسارع في مختلف القطاعات تظهر أن الحد الأدنى المطلوب يومياً لوقف هذا الانهيار يتمثل في إدخال 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة، إلى جانب 50 شاحنة وقود لتشغيل المخابز والمستشفيات ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي.
وقال: إننا أمام كارثة إنسانية متكاملة الأركان، حيث توقفت عشرات المخابز عن العمل، وتخرج المستشفيات عن الخدمة تباعاً، فيما يُحرم السكان من أبسط مقومات الحياة، من غذاء وماء وكهرباء ودواء.
وأضاف: يتسبب هذا الخنق المتعمد في تفشي الجوع وسوء التغذية، خاصة في أوساط الأطفال والمرضى وكبار السن، في مشهد يعيد إلى الأذهان أقسى فصول الحصار والإبادة الجماعية في التاريخ الحديث.
وتابع: إن هذا الوضع الكارثي ليس نتيجة كوارث طبيعية، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات ممنهجة يتبعها الاحتلال "الإسرائيلي"، تستهدف المدنيين في معيشتهم وأجسادهم، في انتهاك فاضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تجرّم استخدام الغذاء والدواء كأدوات حرب.
وأكد أن استمرار هذا الوضع الإنساني الخطير يُعد جريمة ضد الإنسانية بكل المعايير، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، مشيرا إلى أن التلكؤ في التحرك لإنقاذ المدنيين من المجاعة والموت البطيء يمثل وصمة عار في جبين العالم أجمع.
وأدان بأشد العبارات الإجرام الذي يمارسه الاحتلال "الإسرائيلي" بحق المدنيين من قتل وتشريد وتهجير وإبادة جماعية، محملا الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المنخرطة في الإبادة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم وعن تداعيات وآثارها الخطيرة.
وطالب المجتمع الدولي وكل دول العالم بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" المجرم لفتح كامل وفوري للمعابر وإدخال ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يومياً دون إبطاء أو شروط.
كما طالب بتمكين المنظمات الأممية والدولية الإغاثية من العمل بحرية وأمان داخل قطاع غزة، بدون انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وبدون تجاوز للمعايير الإنسانية العالمية، ومحاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" على جريمة استخدام الحصار والتجويع كأداة من أدوات الإبادة الجماعية.
وقال إن صمت العالم لم يُعد مقبولاً، والوقت ينفد. فإما أن يتحرك المجتمع الدولي الآن لإنقاذ ما تبقى من أرواح المدنيين، أو أن يسجل نفسه شريكاً في واحدة من أبشع الجرائم في العصر الحديث.
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن مؤشرات المجاعة والانهيار الإنساني تتصاعد بوتيرة مرعبة، وتهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان مدني في قطاع غزة المنكوب.
وأضاف في بيان أن الوقائع الميدانية والانهيار المتسارع في مختلف القطاعات تظهر أن الحد الأدنى المطلوب يومياً لوقف هذا الانهيار يتمثل في إدخال 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة، إلى جانب 50 شاحنة وقود لتشغيل المخابز والمستشفيات ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي.
وقال: إننا أمام كارثة إنسانية متكاملة الأركان، حيث توقفت عشرات المخابز عن العمل، وتخرج المستشفيات عن الخدمة تباعاً، فيما يُحرم السكان من أبسط مقومات الحياة، من غذاء وماء وكهرباء ودواء.
وأضاف: يتسبب هذا الخنق المتعمد في تفشي الجوع وسوء التغذية، خاصة في أوساط الأطفال والمرضى وكبار السن، في مشهد يعيد إلى الأذهان أقسى فصول الحصار والإبادة الجماعية في التاريخ الحديث.
وتابع: إن هذا الوضع الكارثي ليس نتيجة كوارث طبيعية، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات ممنهجة يتبعها الاحتلال "الإسرائيلي"، تستهدف المدنيين في معيشتهم وأجسادهم، في انتهاك فاضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تجرّم استخدام الغذاء والدواء كأدوات حرب.
وأكد أن استمرار هذا الوضع الإنساني الخطير يُعد جريمة ضد الإنسانية بكل المعايير، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، مشيرا إلى أن التلكؤ في التحرك لإنقاذ المدنيين من المجاعة والموت البطيء يمثل وصمة عار في جبين العالم أجمع.
وأدان بأشد العبارات الإجرام الذي يمارسه الاحتلال "الإسرائيلي" بحق المدنيين من قتل وتشريد وتهجير وإبادة جماعية، محملا الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المنخرطة في الإبادة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم وعن تداعيات وآثارها الخطيرة.
وطالب المجتمع الدولي وكل دول العالم بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" المجرم لفتح كامل وفوري للمعابر وإدخال ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يومياً دون إبطاء أو شروط.
كما طالب بتمكين المنظمات الأممية والدولية الإغاثية من العمل بحرية وأمان داخل قطاع غزة، بدون انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وبدون تجاوز للمعايير الإنسانية العالمية، ومحاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" على جريمة استخدام الحصار والتجويع كأداة من أدوات الإبادة الجماعية.
وقال إن صمت العالم لم يُعد مقبولاً، والوقت ينفد. فإما أن يتحرك المجتمع الدولي الآن لإنقاذ ما تبقى من أرواح المدنيين، أو أن يسجل نفسه شريكاً في واحدة من أبشع الجرائم في العصر الحديث.