صنعاء - سبأ :
اختتم اليوم بصنعاء، المؤتمر الأول للتنمية والمشاركة الشعبية، بحضور رئيسي مجلسي الوزراء أحمد غالب الرهوي، والشورى محمد حسين العيدروس، والنائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ونائب رئيس الوزراء ـ وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ونائب رئيس مجلس الشورى محمد الدرة.
وفي ختام المؤتمر الذي نظمته حكومة التغيير والبناء على مدى خمسة أيام بمشاركة 51 مديرية يمثل كلا منها مدير المديرية ومنسقها التنموي، عبر رئيس مجلس الوزراء عن الارتياح لانعقاد هذا المؤتمر التنموي.. مؤكدا أن الجهد الكبير لنائب رئيس مجلس الوزراء المداني في مجال التمكين الاقتصادي وتنمية المبادرات يحتاج دوما إلى جهود وعون من الجميع محافظين ومدراء مديريات ومسؤولين بمختلف مفاصل السلطة المحلية.
وأشار إلى أن التنمية لا يتم تحقيقها إلا عبر مؤسسات ومنظمات وجمعيات تنشأ من قبل أبناء المجتمع وتعمل بجد واجتهاد من أجل تحقيق غاياتها التنموية وخدمة المجتمع ومسارات تنويع الأنشطة والمنتجات المعتمدة على المدخلات المحلية المتوفرة.
وبارك الرهوي النجاحات التي حققتها الجمعيات في عدد من المحافظات والمديريات سيما في ساحل وسهل تهامة.. موضحا أن تجربة النجاح الذي حققته الجمعيات سيُعزز بنجاحات في مناطق أخرى بإنشاء جمعيات جديدة تخدم مسار التمكين الاقتصادي، ومسار التخفيف التدريجي في فاتورة الاستيراد.
وقال "اليوم وبفضل من الله تحرر القرار السياسي والاقتصادي وأصبحنا نتخذ قراراتنا بإرادتنا في مختلف المجالات الاستراتيجية، وفي المقدمة الزراعة، حيث نرى اليوم هذا التوسع السنوي المتنامي في زراعة القمح ومختلف المحاصيل الزراعية الأساسية".
وأوضح أن السيد القائد يركز دوما في موجهاته على مسار التمكين الاقتصادي والقرب من المواطن وتسهيل وسرعة البت في معاملاته وقضاياه، وحسن التعامل معه وإشعاره بأن هناك تغيير يحدث في إدارة شئونه.
وأضاف "اليوم يحمل الجميع شرف المساهمة في وضع اللبنات الأولى للدولة اليمنية العادلة المقتدرة لكي تنعم أجيالنا بالاستقرار والعيش الكريم ومواصلة البناء في ظروف أفضل".. لافتا إلى أهمية إجراء تقييم لمدى تنفيذ هذه المخرجات لمعرفة عوامل النجاح وتعزيزها، ومعالجة مكامن القصور، لما فيه الوصول إلى مجتمع يأكل مما يزرع ويلبس مما يصنع.
وخاطب رئيس مجلس الوزراء، المثبطين والمتباكين على استهداف مطار صنعاء، قائلا " أعدنا بناء المطار بعد قصفه من قبل العدو الاسرائيلي، وسنعمل على إعادة بنائه وإعماره وتشغيله مجددا في حال تم استهدافه، وبذات الروح سنبني كافة المنشآت الحيوية التي تم استهدافها أو يتم استهدافها من قبل العدو الصهيوني".
وبارك في ختام كلمته العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة خلال أقل من 24 ساعة في إطار دعم الأشقاء في غزة والتي تم خلالها استهداف عمق العدو ومطاره وذلك بثلاثة صواريخ فرط صوتية وبالستية.
وكان نائب رئيس الوزراء المداني أكد أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار تنفيذ موجهات قائد الثورة المتصلة ببناء اقتصاد وطني قوي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيض فاتورة الاستيراد.
وأشار إلى أن المؤتمر استهدف تعزيز الوعي بأهمية التنمية المستدامة في ظل الحصار والعدوان، وتطوير السياسات العامة وأساليب التخطيط والتنفيذ والتقييم والمشاركة المجتمعية، وتبادل الخبرات وتعزيز المشاركة المجتمعية، إلى جانب تقييم التدخلات الاقتصادية والتنموية ودمج العمل التعبوي في التنمية المحلية.
ولفت إلى أن أهداف المؤتمر توزعت على 14 محوراً تتصل بتخفيض فاتورة الاستيراد، وتحقيق التمكين الاقتصادي، وحماية البيئة، إضافة إلى المجالات المتعلقة بالدراسات وإعداد وتنفيذ الخطط التشاركية وغيرها.. معتبرا المؤتمر تدشينا للمرحلة الأولى من التخطيط التنموي التشاركي التكاملي في 51 مديرية للعام 1447هـ بمشاركة مجتمعية وحكومية.
وأوضح المداني أن الخطة التي سيتم تمويلها بمشاركة من التعاونيات والقطاع الخاص والجانب الحكومي، ستكون متكاملة وتعاونية، وتتضمن تقييماً موضوعياً لقيادات السلطة المحلية ومدراء المديريات وفق مؤشرات ميدانية في المجالات التنموية والخدمية.
من جانبه أعلن وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، أن الحكومة وضمن برنامجها لإدارة سلاسل القيمة تطلق اليوم 42 برنامجا إنتاجيا وطنيا بهدف تخفيض فاتورة الاستيراد، وتحقيق تقدم نحو الاكتفاء الذاتي.
وأشار إلى أنه سيتم العمل في الجانب التنموي والزراعي وفق خطط ومنهجيات مدروسة تتضمن عدد من البرامج منها برامج إدارة فاتورة الاستيراد، والزراعة التعاقدية، وسلاسل القيمة، وكذا برامج الخدمات التسويقية والصناعات التحويلية وخدمات التمويل.
بدوره أكد وزير النقل والأشغال العامة اللواء محمد قحيم، أن المؤتمر يمثل انطلاقة حقيقية نحو العمل الزراعي والبناء والتنمية تنفيذا للموجهات والتوجيهات الحكيمة للقيادة الثورية والسياسية.
وأشاد بدور وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية والسلطات المحلية، وكذا الدور الفاعل لمدراء المديريات باعتبارهم أساس نجاح العمل التنموي.
ولفت الوزير قحيم إلى أن الشعب اليمني مستمر في مناصرة ومساندة القضية الفلسطينية حتى يتوقف الكيان الصهيوني عن عدوانه وممارساته الإجرامية بحق أبناء غزة.
في حين أكدت كلمة المحافظات التي ألقاها محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، حاجة المحافظات والمديريات إلى استراتيجية ترسم مسارات العمل التنموي، وتراعي عدالة توزيع الموارد خاصة أن بعض المحافظات والمديريات تفتقر لأبسط مقومات التنمية.
وبين أن المؤتمر يرسي أسس العمل التنموي القائم على مؤشرات ميدانية واقعية، ويجسد تطلعات الشعب اليمني في البناء والتنمية.
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبد المجيد الحوثي أن أراضي وعقارات الأوقاف في مختلف المحافظات تشكل رافداً مهماً للعمل التنموي، ما يتطلب تفعيل المشاركة المجتمعية لتوظيفها بالشكل الأمثل في عملية التنمية، والتعاون من الجميع رسميا وشعبيا في الحفاظ على الأوقاف، وتحقيق غايات ومقاصد الواقفين، باعتبار اليمن من أكثر البلدان الإسلامية في الأوقاف.
وأشار خلال الاختتام - بحضور وزيري النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، والكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف، ونائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار، ونائب وزير المالية ناصر الهمداني، وعدد من محافظي المحافظات والمسؤولين، ووكيل أول أمانة العاصمة وعدد من وكلاء وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية وموظفيها، ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي عارف القيلي، ومديري المديريات، والمنسقين التنمويين، إلى قيام الهيئة بحصر ألفي فرصة استثمارية في المحافظات، تتطلب استثمارها من قبل السلطات المحلية وكافة فئات المجتمع، بما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية، ويحقق غايات ومقاصد الواقفين.
ولفت إلى اعتماد الهيئة مبدأ اللامركزية وإنفاق عائدات الأوقاف وفق مصارفها الشرعية في أعمال البر والإحسان وتنفيذ البرامج التنموية.
فيما أشار أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي محمد القحوم، إلى دور الجمعيات التعاونية الزراعية في العمل التنموي كونها الوسيط بين أجهزة الدولة والمجتمع، بما يكفل حشد الطاقات والموارد لتحقيق التنمية المستدامة والاكتفاء.
وتطرق إلى الجهود المبذولة لجعل الجمعيات قادرة على إحلال المنتجات الوطنية بدلا عن المستوردة، وتفعيل الزراعة التعاقدية، وبناء السدود والحواجز المائية، وتشجيع الهجرة العكسية من المدن إلى الأرياف، وتطوير مختلف أشكال التعاون في الجانب الزراعي التنموي.
اختتم اليوم بصنعاء، المؤتمر الأول للتنمية والمشاركة الشعبية، بحضور رئيسي مجلسي الوزراء أحمد غالب الرهوي، والشورى محمد حسين العيدروس، والنائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ونائب رئيس الوزراء ـ وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ونائب رئيس مجلس الشورى محمد الدرة.
وفي ختام المؤتمر الذي نظمته حكومة التغيير والبناء على مدى خمسة أيام بمشاركة 51 مديرية يمثل كلا منها مدير المديرية ومنسقها التنموي، عبر رئيس مجلس الوزراء عن الارتياح لانعقاد هذا المؤتمر التنموي.. مؤكدا أن الجهد الكبير لنائب رئيس مجلس الوزراء المداني في مجال التمكين الاقتصادي وتنمية المبادرات يحتاج دوما إلى جهود وعون من الجميع محافظين ومدراء مديريات ومسؤولين بمختلف مفاصل السلطة المحلية.
وأشار إلى أن التنمية لا يتم تحقيقها إلا عبر مؤسسات ومنظمات وجمعيات تنشأ من قبل أبناء المجتمع وتعمل بجد واجتهاد من أجل تحقيق غاياتها التنموية وخدمة المجتمع ومسارات تنويع الأنشطة والمنتجات المعتمدة على المدخلات المحلية المتوفرة.
وبارك الرهوي النجاحات التي حققتها الجمعيات في عدد من المحافظات والمديريات سيما في ساحل وسهل تهامة.. موضحا أن تجربة النجاح الذي حققته الجمعيات سيُعزز بنجاحات في مناطق أخرى بإنشاء جمعيات جديدة تخدم مسار التمكين الاقتصادي، ومسار التخفيف التدريجي في فاتورة الاستيراد.
وقال "اليوم وبفضل من الله تحرر القرار السياسي والاقتصادي وأصبحنا نتخذ قراراتنا بإرادتنا في مختلف المجالات الاستراتيجية، وفي المقدمة الزراعة، حيث نرى اليوم هذا التوسع السنوي المتنامي في زراعة القمح ومختلف المحاصيل الزراعية الأساسية".
وأوضح أن السيد القائد يركز دوما في موجهاته على مسار التمكين الاقتصادي والقرب من المواطن وتسهيل وسرعة البت في معاملاته وقضاياه، وحسن التعامل معه وإشعاره بأن هناك تغيير يحدث في إدارة شئونه.
وأضاف "اليوم يحمل الجميع شرف المساهمة في وضع اللبنات الأولى للدولة اليمنية العادلة المقتدرة لكي تنعم أجيالنا بالاستقرار والعيش الكريم ومواصلة البناء في ظروف أفضل".. لافتا إلى أهمية إجراء تقييم لمدى تنفيذ هذه المخرجات لمعرفة عوامل النجاح وتعزيزها، ومعالجة مكامن القصور، لما فيه الوصول إلى مجتمع يأكل مما يزرع ويلبس مما يصنع.
وخاطب رئيس مجلس الوزراء، المثبطين والمتباكين على استهداف مطار صنعاء، قائلا " أعدنا بناء المطار بعد قصفه من قبل العدو الاسرائيلي، وسنعمل على إعادة بنائه وإعماره وتشغيله مجددا في حال تم استهدافه، وبذات الروح سنبني كافة المنشآت الحيوية التي تم استهدافها أو يتم استهدافها من قبل العدو الصهيوني".
وبارك في ختام كلمته العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة خلال أقل من 24 ساعة في إطار دعم الأشقاء في غزة والتي تم خلالها استهداف عمق العدو ومطاره وذلك بثلاثة صواريخ فرط صوتية وبالستية.
وكان نائب رئيس الوزراء المداني أكد أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار تنفيذ موجهات قائد الثورة المتصلة ببناء اقتصاد وطني قوي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيض فاتورة الاستيراد.
وأشار إلى أن المؤتمر استهدف تعزيز الوعي بأهمية التنمية المستدامة في ظل الحصار والعدوان، وتطوير السياسات العامة وأساليب التخطيط والتنفيذ والتقييم والمشاركة المجتمعية، وتبادل الخبرات وتعزيز المشاركة المجتمعية، إلى جانب تقييم التدخلات الاقتصادية والتنموية ودمج العمل التعبوي في التنمية المحلية.
ولفت إلى أن أهداف المؤتمر توزعت على 14 محوراً تتصل بتخفيض فاتورة الاستيراد، وتحقيق التمكين الاقتصادي، وحماية البيئة، إضافة إلى المجالات المتعلقة بالدراسات وإعداد وتنفيذ الخطط التشاركية وغيرها.. معتبرا المؤتمر تدشينا للمرحلة الأولى من التخطيط التنموي التشاركي التكاملي في 51 مديرية للعام 1447هـ بمشاركة مجتمعية وحكومية.
وأوضح المداني أن الخطة التي سيتم تمويلها بمشاركة من التعاونيات والقطاع الخاص والجانب الحكومي، ستكون متكاملة وتعاونية، وتتضمن تقييماً موضوعياً لقيادات السلطة المحلية ومدراء المديريات وفق مؤشرات ميدانية في المجالات التنموية والخدمية.
من جانبه أعلن وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، أن الحكومة وضمن برنامجها لإدارة سلاسل القيمة تطلق اليوم 42 برنامجا إنتاجيا وطنيا بهدف تخفيض فاتورة الاستيراد، وتحقيق تقدم نحو الاكتفاء الذاتي.
وأشار إلى أنه سيتم العمل في الجانب التنموي والزراعي وفق خطط ومنهجيات مدروسة تتضمن عدد من البرامج منها برامج إدارة فاتورة الاستيراد، والزراعة التعاقدية، وسلاسل القيمة، وكذا برامج الخدمات التسويقية والصناعات التحويلية وخدمات التمويل.
بدوره أكد وزير النقل والأشغال العامة اللواء محمد قحيم، أن المؤتمر يمثل انطلاقة حقيقية نحو العمل الزراعي والبناء والتنمية تنفيذا للموجهات والتوجيهات الحكيمة للقيادة الثورية والسياسية.
وأشاد بدور وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية والسلطات المحلية، وكذا الدور الفاعل لمدراء المديريات باعتبارهم أساس نجاح العمل التنموي.
ولفت الوزير قحيم إلى أن الشعب اليمني مستمر في مناصرة ومساندة القضية الفلسطينية حتى يتوقف الكيان الصهيوني عن عدوانه وممارساته الإجرامية بحق أبناء غزة.
في حين أكدت كلمة المحافظات التي ألقاها محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، حاجة المحافظات والمديريات إلى استراتيجية ترسم مسارات العمل التنموي، وتراعي عدالة توزيع الموارد خاصة أن بعض المحافظات والمديريات تفتقر لأبسط مقومات التنمية.
وبين أن المؤتمر يرسي أسس العمل التنموي القائم على مؤشرات ميدانية واقعية، ويجسد تطلعات الشعب اليمني في البناء والتنمية.
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبد المجيد الحوثي أن أراضي وعقارات الأوقاف في مختلف المحافظات تشكل رافداً مهماً للعمل التنموي، ما يتطلب تفعيل المشاركة المجتمعية لتوظيفها بالشكل الأمثل في عملية التنمية، والتعاون من الجميع رسميا وشعبيا في الحفاظ على الأوقاف، وتحقيق غايات ومقاصد الواقفين، باعتبار اليمن من أكثر البلدان الإسلامية في الأوقاف.
وأشار خلال الاختتام - بحضور وزيري النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، والكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف، ونائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار، ونائب وزير المالية ناصر الهمداني، وعدد من محافظي المحافظات والمسؤولين، ووكيل أول أمانة العاصمة وعدد من وكلاء وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية وموظفيها، ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي عارف القيلي، ومديري المديريات، والمنسقين التنمويين، إلى قيام الهيئة بحصر ألفي فرصة استثمارية في المحافظات، تتطلب استثمارها من قبل السلطات المحلية وكافة فئات المجتمع، بما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية، ويحقق غايات ومقاصد الواقفين.
ولفت إلى اعتماد الهيئة مبدأ اللامركزية وإنفاق عائدات الأوقاف وفق مصارفها الشرعية في أعمال البر والإحسان وتنفيذ البرامج التنموية.
فيما أشار أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي محمد القحوم، إلى دور الجمعيات التعاونية الزراعية في العمل التنموي كونها الوسيط بين أجهزة الدولة والمجتمع، بما يكفل حشد الطاقات والموارد لتحقيق التنمية المستدامة والاكتفاء.
وتطرق إلى الجهود المبذولة لجعل الجمعيات قادرة على إحلال المنتجات الوطنية بدلا عن المستوردة، وتفعيل الزراعة التعاقدية، وبناء السدود والحواجز المائية، وتشجيع الهجرة العكسية من المدن إلى الأرياف، وتطوير مختلف أشكال التعاون في الجانب الزراعي التنموي.
