الحديدة - سبأ :
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم برئاسة المحافظ عبدالله عطيفي، أداء المحاكم وسير تنفيذ مهامها في إنجاز القضايا والبت فيها، إلى جانب أوضاع السجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة وليس عليهم حقوق للغير.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي، ورئيس محكمة الاستئناف القاضي أحمد الجرموزي، ورئيس النيابة العامة القاضي أمين القارني، ورئيس نيابة الأموال العامة القاضي مطهر الجمرة، ورئيس المحكمة الجزائية القاضي أحمد القطاة، ورئيس المحكمة التجارية القاضي عبدالقدوس الغزالي، جملة من القضايا المتصلة بأداء السلطة القضائية، وسبل معالجة الإشكاليات التي تعيق البت في القضايا المتراكمة.
وأكد المحافظ عطيفي، أهمية تكامل الجهود بين الجهات القضائية والتنفيذية لضمان تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة، داعياً إلى التعامل الجاد مع أوضاع السجناء الذين استوفوا معظم فترة العقوبة دون إثبات إدانتهم بتهم أخرى أو وجود حقوق خاصة تمنع الإفراج عنهم.
وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لمراجعة ملفات السجناء، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء ورفع كفاءة الأداء العدلي.
بدوره، أشار رئيس محكمة الاستئناف القاضي الجرموزي، إلى جهود السلطة القضائية في تسريع البت في القضايا رغم التحديات الراهنة، مثمناً دعم قيادة المحافظة وحرصها على تفعيل الشراكة بين مختلف الجهات.
فيما أوضح رئيس نيابة الاستئناف القاضي القارني، أن النيابة تعمل على مراجعة ملفات النزلاء وفقاً للإجراءات القانونية، مؤكدًا أنه سيتم إعداد قائمة محدّثة بالحالات المستحقة للنظر في الإفراج عنها.
من جهته استعرض رئيس نيابة الأموال العامة القاضي مطهر الجمرة، أهم الصعوبات المرتبطة بالقضايا المالية، مؤكداً أهمية توفير البيئة الداعمة لإنجازها وضمان استعادة الحقوق العامة والخاصة.
في حين تطرق رئيس المحكمة الجزائية القاضي أحمد القطاع، إلى التحديات المرتبطة بالنظر في الجرائم الجسيمة، مشدداً على ضرورة رفد المحكمة بالكادر اللازم لضمان التسريع في الأحكام.
رئيس المحكمة التجارية القاضي عبدالقدوس الغزالي، أكد أهمية تطوير آليات البت في القضايا التجارية، لإيجاد مناخ قانوني مشجع للاستثمار المحلي.
وأوصى المجتمعون، بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات القضائية لمراجعة أوضاع السجناء ممن استوفوا شروط الإفراج، إلى جانب وضع خطة لتقليص التراكم القضائي، وتعزيز التنسيق المؤسسي لضمان فاعلية النظام القضائي بالمحافظة.
حضر الاجتماع مدير عام محكمة الاستئناف القاضي محمد القليصي.
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم برئاسة المحافظ عبدالله عطيفي، أداء المحاكم وسير تنفيذ مهامها في إنجاز القضايا والبت فيها، إلى جانب أوضاع السجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة وليس عليهم حقوق للغير.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي، ورئيس محكمة الاستئناف القاضي أحمد الجرموزي، ورئيس النيابة العامة القاضي أمين القارني، ورئيس نيابة الأموال العامة القاضي مطهر الجمرة، ورئيس المحكمة الجزائية القاضي أحمد القطاة، ورئيس المحكمة التجارية القاضي عبدالقدوس الغزالي، جملة من القضايا المتصلة بأداء السلطة القضائية، وسبل معالجة الإشكاليات التي تعيق البت في القضايا المتراكمة.
وأكد المحافظ عطيفي، أهمية تكامل الجهود بين الجهات القضائية والتنفيذية لضمان تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة، داعياً إلى التعامل الجاد مع أوضاع السجناء الذين استوفوا معظم فترة العقوبة دون إثبات إدانتهم بتهم أخرى أو وجود حقوق خاصة تمنع الإفراج عنهم.
وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لمراجعة ملفات السجناء، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء ورفع كفاءة الأداء العدلي.
بدوره، أشار رئيس محكمة الاستئناف القاضي الجرموزي، إلى جهود السلطة القضائية في تسريع البت في القضايا رغم التحديات الراهنة، مثمناً دعم قيادة المحافظة وحرصها على تفعيل الشراكة بين مختلف الجهات.
فيما أوضح رئيس نيابة الاستئناف القاضي القارني، أن النيابة تعمل على مراجعة ملفات النزلاء وفقاً للإجراءات القانونية، مؤكدًا أنه سيتم إعداد قائمة محدّثة بالحالات المستحقة للنظر في الإفراج عنها.
من جهته استعرض رئيس نيابة الأموال العامة القاضي مطهر الجمرة، أهم الصعوبات المرتبطة بالقضايا المالية، مؤكداً أهمية توفير البيئة الداعمة لإنجازها وضمان استعادة الحقوق العامة والخاصة.
في حين تطرق رئيس المحكمة الجزائية القاضي أحمد القطاع، إلى التحديات المرتبطة بالنظر في الجرائم الجسيمة، مشدداً على ضرورة رفد المحكمة بالكادر اللازم لضمان التسريع في الأحكام.
رئيس المحكمة التجارية القاضي عبدالقدوس الغزالي، أكد أهمية تطوير آليات البت في القضايا التجارية، لإيجاد مناخ قانوني مشجع للاستثمار المحلي.
وأوصى المجتمعون، بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات القضائية لمراجعة أوضاع السجناء ممن استوفوا شروط الإفراج، إلى جانب وضع خطة لتقليص التراكم القضائي، وتعزيز التنسيق المؤسسي لضمان فاعلية النظام القضائي بالمحافظة.
حضر الاجتماع مدير عام محكمة الاستئناف القاضي محمد القليصي.
