طهران - سبأ:
رفض مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لشؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية، علي رضا يوسفي، الادعاءات الأخيرة لمسؤولي وزارة الداخلية وبعض أعضاء البرلمان البريطاني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالاعتقال المشبوه لعدة أشخاص من الرعايا الإيرانيين.
وحسب وكالة تسنيم الدولية للانباء أكد يوسفي أن بيانات الشرطة والتصريحات المقدمة في البرلمان البريطاني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد الاعتقال المثير للتساؤلات لعدد من الرعايا الإيرانيين، تُظهر تجاهلهم للمعايير القانونية الأساسية وحقوق الإنسان.
واعتبر مساعد وزير الخارجية أن اتهام إيران بالتزامن مع اعتقال عدة رعايا إيرانيين يعزز الشكوك حول الدوافع السياسية وراء اعتقال الرعايا الإيرانيين، مضيفًا: "إن العادة السيئة لبعض السياسيين والمسؤولين البريطانيين في تكرار ادعاءات باطلة وغير موثقة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستكون بلا شك ضارة بالعلاقات بين البلدين، وتعزز عدم الثقة والشك التاريخي لدى الإيرانيين تجاه الحكومة البريطانية، وستتحمل الحكومة البريطانية مسؤولية ذلك."
كما حذر علي رضا يوسفي، من الآثار والتبعات السلبية لحملة الاتهامات غير المبررة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وطالب بإبلاغ إيران فورًا وبشكل دقيق بأسباب اعتقال الرعايا الإيرانيين وتوفير إمكانية الوصول القنصلي لهم، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة في حقهم.