لندن - سبأ:
رأت منظمة "العفو الدولية"، أمنستي، اليوم الثلاثاء، إن العالم يعيش حاليًا "تدهورا تاريخيًا" على مستوى أوضاع حقوق الإنسان، في مختلف بقاع الأرض.
وقالت المنظمة الدولية أن "المقصود بذلك هو النظام الهش المكوّن من اتفاقيات حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان العالمية، والقانون الدولي الإنساني، والمحاكم الدولية".
واضافت "أمنستي إنترناشيونال"، أنَّ ذلك كله بات في خطر، موضحة: "تقوم قوى جديدة ظلامية بحملة تحريض ضد المثل العليا لحقوق الإنسان العالمية".
وأشار التقرير السنوي لـ "أمنستي" إلى أن المنظمة تقوم كل عام بتقييم أوضاع حقوق الإنسان في 150 دولة.
وأورد التقرير: "لقد سجّلت منظمة العفو الدولية في هذا العام استمرار ثلاثة أشياء: فمن ناحية يتعرض السكان المدنيون في مناطق الحروب لضغوط متزايدة".
وأوضح: "نحن نصف في تقريرنا السنوي اتجاهًا عامًا يفيد بأنَّ القواعد التي يجب أن تنطبق في النزاعات، والخطوط الحمراء التي وضعها المجتمع الدولي لنفسه، أصبح الالتزام بها يتناقص باستمرار".
وتابع التقرير: "وثالثًا، تفشل الدول بشكل متزايد في مواجهة أزمة الالتزام بحقوق الإنسان. وهذا ينطبق بالذات أيضًا على الدول التي التزمت في السابق بحقوق الإنسان العالمية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية".
وركزت المنظمة الدولية من جديد بشكل خاص على الحرب في قطاع غزة، مُكررة الاتهام بأنَّ "إسرائيل" تمارس إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".
وذكرت في تقريرها السنوي أنَّ "المجتمع الدولي يراقب بعجز كيف تقتل "إسرائيل" الفلسطينيين، وتقتل أحيانًا أجيالًا كاملة من عائلات، وكيف تُدمِّر سبل العيش لأعداد كثيرة من الناس، وتدمر المنازل والمستشفيات والمدارس.
وقالت أمنستي إن "إدارة الولايات المتحدة الأمريكية تعمل كمُسرِّع اشتعال في أزمة حقوق الإنسان هذه، وتعرِّض بذلك مليارات من الناس في جميع أنحاء العالم للخطر".
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومات إلى العودة إلى نظام حقوق الإنسان القائم على القواعد والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وطالبت، باحترام مذكرات الاعتقال الدولية والامتثال لها، لافتة النظر إلى مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. مؤكدة "ضرورة" إصلاح مجلس الأمن الدولي.
وطلبت من الحكومات وضع حقوق الإنسان في مركز سياساتها، مشيرة إلى أن ذلك يحتاج بطبيعة الحال إلى التزام الجميع أيضًا.
وتتهم منظمات أخرى مثل "هيومن رايتس ووتش"، "إسرائيل" بارتكاب "أعمال إبادة جماعية"، مثل التجويع المتعمد للسكان المدنيين في قطاع غزة.
رأت منظمة "العفو الدولية"، أمنستي، اليوم الثلاثاء، إن العالم يعيش حاليًا "تدهورا تاريخيًا" على مستوى أوضاع حقوق الإنسان، في مختلف بقاع الأرض.
وقالت المنظمة الدولية أن "المقصود بذلك هو النظام الهش المكوّن من اتفاقيات حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان العالمية، والقانون الدولي الإنساني، والمحاكم الدولية".
واضافت "أمنستي إنترناشيونال"، أنَّ ذلك كله بات في خطر، موضحة: "تقوم قوى جديدة ظلامية بحملة تحريض ضد المثل العليا لحقوق الإنسان العالمية".
وأشار التقرير السنوي لـ "أمنستي" إلى أن المنظمة تقوم كل عام بتقييم أوضاع حقوق الإنسان في 150 دولة.
وأورد التقرير: "لقد سجّلت منظمة العفو الدولية في هذا العام استمرار ثلاثة أشياء: فمن ناحية يتعرض السكان المدنيون في مناطق الحروب لضغوط متزايدة".
وأوضح: "نحن نصف في تقريرنا السنوي اتجاهًا عامًا يفيد بأنَّ القواعد التي يجب أن تنطبق في النزاعات، والخطوط الحمراء التي وضعها المجتمع الدولي لنفسه، أصبح الالتزام بها يتناقص باستمرار".
وتابع التقرير: "وثالثًا، تفشل الدول بشكل متزايد في مواجهة أزمة الالتزام بحقوق الإنسان. وهذا ينطبق بالذات أيضًا على الدول التي التزمت في السابق بحقوق الإنسان العالمية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية".
وركزت المنظمة الدولية من جديد بشكل خاص على الحرب في قطاع غزة، مُكررة الاتهام بأنَّ "إسرائيل" تمارس إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".
وذكرت في تقريرها السنوي أنَّ "المجتمع الدولي يراقب بعجز كيف تقتل "إسرائيل" الفلسطينيين، وتقتل أحيانًا أجيالًا كاملة من عائلات، وكيف تُدمِّر سبل العيش لأعداد كثيرة من الناس، وتدمر المنازل والمستشفيات والمدارس.
وقالت أمنستي إن "إدارة الولايات المتحدة الأمريكية تعمل كمُسرِّع اشتعال في أزمة حقوق الإنسان هذه، وتعرِّض بذلك مليارات من الناس في جميع أنحاء العالم للخطر".
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومات إلى العودة إلى نظام حقوق الإنسان القائم على القواعد والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وطالبت، باحترام مذكرات الاعتقال الدولية والامتثال لها، لافتة النظر إلى مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. مؤكدة "ضرورة" إصلاح مجلس الأمن الدولي.
وطلبت من الحكومات وضع حقوق الإنسان في مركز سياساتها، مشيرة إلى أن ذلك يحتاج بطبيعة الحال إلى التزام الجميع أيضًا.
وتتهم منظمات أخرى مثل "هيومن رايتس ووتش"، "إسرائيل" بارتكاب "أعمال إبادة جماعية"، مثل التجويع المتعمد للسكان المدنيين في قطاع غزة.