حجة - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة حجة، اليوم، برئاسة رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، القاضي عبدالله الأحمر ،جوانب التنسيق والتعاون بين النيابة والمكاتب التنفيذية بشأن متابعة قضايا الأموال العامة المنظورة لدى النيابة .
واستعرض الاجتماع، الذي ضم أعضاء نيابة الاستئناف بالمحافظة ووكيلي نيابتي حجة الابتدائية والجزائية ومديري مكاتب وفروع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والبنك المركزي اليمني والشئون القانونية والأراضي والأوقاف و الكهرباء ومؤسسة المياه والضرائب والأشغال، القضايا رهن التحقيق أو المحاكم أو التنفيذ والإشكاليات التي أدت إلى تأخرها وأسباب التعثر والحلول والمعالجات للحفاظ على المال العام وحمايته من المعتدين.
وأكد الاجتماع ضرورة متابعة قضايا الأوقاف وأراضي وعقارات الدولة والأشغال في الجهات ذات العلاقة أولا بأول وإحالتها إلى النيابة مستوفاة كافة الوثائق القانونية عبر الشئون القانونية في كل جهة ومتابعة إجراءات النظر والتصرف فيها وفقا للقانون.
كما أكد ضرورة تضافر الجهود لتسهيل التصرف في القضايا المتعثرة والراجعة للجهات ذات العلاقة بصورة عاجلة، مشددا على الكهرباء موافاة النيابة باضرار قطاع مؤسسة الكهرباء جراء العدوان في كافة المديريات.
كما شدد على أهمية موافاة النيابة بكل ما يستلزم استكمال التحقيق في كل قضية وتكليف مندوبي الجهات من القانونيين بمتابعة القضايا سواء أمام النيابة أو المحاكم بما يكفل إنجاز القضايا والحفاظ على المال العام وتجنب مثل هذه الإشكالات مستقبلا لمنع تكرار تعثر القضايا .
حضر الاجتماع عدد من أعضاء النيابات الابتدائية ونائب مدير عام فرع الاتصالات ايمن نصار ، ومديري الإدارات المختصة بالمكاتب المعنية.
ناقش اجتماع بمحافظة حجة، اليوم، برئاسة رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، القاضي عبدالله الأحمر ،جوانب التنسيق والتعاون بين النيابة والمكاتب التنفيذية بشأن متابعة قضايا الأموال العامة المنظورة لدى النيابة .
واستعرض الاجتماع، الذي ضم أعضاء نيابة الاستئناف بالمحافظة ووكيلي نيابتي حجة الابتدائية والجزائية ومديري مكاتب وفروع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والبنك المركزي اليمني والشئون القانونية والأراضي والأوقاف و الكهرباء ومؤسسة المياه والضرائب والأشغال، القضايا رهن التحقيق أو المحاكم أو التنفيذ والإشكاليات التي أدت إلى تأخرها وأسباب التعثر والحلول والمعالجات للحفاظ على المال العام وحمايته من المعتدين.
وأكد الاجتماع ضرورة متابعة قضايا الأوقاف وأراضي وعقارات الدولة والأشغال في الجهات ذات العلاقة أولا بأول وإحالتها إلى النيابة مستوفاة كافة الوثائق القانونية عبر الشئون القانونية في كل جهة ومتابعة إجراءات النظر والتصرف فيها وفقا للقانون.
كما أكد ضرورة تضافر الجهود لتسهيل التصرف في القضايا المتعثرة والراجعة للجهات ذات العلاقة بصورة عاجلة، مشددا على الكهرباء موافاة النيابة باضرار قطاع مؤسسة الكهرباء جراء العدوان في كافة المديريات.
كما شدد على أهمية موافاة النيابة بكل ما يستلزم استكمال التحقيق في كل قضية وتكليف مندوبي الجهات من القانونيين بمتابعة القضايا سواء أمام النيابة أو المحاكم بما يكفل إنجاز القضايا والحفاظ على المال العام وتجنب مثل هذه الإشكالات مستقبلا لمنع تكرار تعثر القضايا .
حضر الاجتماع عدد من أعضاء النيابات الابتدائية ونائب مدير عام فرع الاتصالات ايمن نصار ، ومديري الإدارات المختصة بالمكاتب المعنية.
