صنعاء - سبأ :
ناقشت اللجنة الرئيسية لحصر وتقييم أضرار وجرائم وانتهاكات العدوان والحصار في اجتماعها اليوم، برئاسة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الأمن والدفاع - رئيس اللجنة الفريق الركن جلال الرويشان، سبل تنفيذ خطة عمل اللجنة لحصر وتقييم أضرار وآثار العدوان على اليمن.
وتطرق الاجتماع الذي حضره وزير التخطيط والتنمية بحكومة تصريف الأعمال عبدالعزيز الكميم ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء أحمد محمد إسحاق ووكيل الجهاز فارس الجهمي والوكيل المساعد - مدير المكتب الفني بالجهاز خالد المدني، إلى آلية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لحصر وتقييم أضرار وآثار العدوان والحصار.
وأكد الاجتماع الذي ضم القاضي عبدالرحمن المتوكل والقاضي خالد العديل من مكتب النائب العام وزاهد العمدي من الأمانة العامة لرئاسة الوزراء والدكتور محمد مياس من جامعة صنعاء ووكلاء وزارة التخطيط، أهمية قيام الجهاز المركزي للإحصاء عبر اللجنة الرئيسية بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال أنشطة حصر الأضرار والخسائر على أن يقدم عرض وثيقة المشروع ومتطلبات عرضها على الحكومة والمجلس السياسي الأعلى.
واطلعت اللجنة على سير العمل بمشروع حصر وتقييم آثار العدوان والحصار على اليمن، والقدرات والإمكانات الفنية بالجهاز المركزي للإحصاء لاستكمال تنفيذ الحصر الشامل وبالعينة للأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة.
واستعرض الاجتماع دور الجهاز المركزي للإحصاء في إنتاج خارطة الأضرار التفاعلية والتقرير حول تقييم آثار الأضرار والخسائر، وفقاً للمعايير الدولية والاحتياجات الوطنية.
واستمعت اللجنة إلى عرض رئيس الجهاز المركزي للإحصاء إسحاق حول نماذج من خارطة الخدمات الرقمية التفاعلية لعكسها على مشروع حصر الأضرار والاستفادة منها في إنتاج الخارطة التفاعلية للأضرار.
كما اطلعت اللجنة على نموذج من أنشطة الجهاز حول التقنيات المستخدمة في جميع البيانات الميدانية ومنها تجربة خارطة الخدمات الرقمية التفاعلية ومسح ميكس.
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال الرويشان، أهمية توحيد الجهود لضمان توحيد المعلومات، والربط بين الجانب الإحصائي والتحليلي الذي يقع بالدرجة الرئيسية على عاتق الجهاز المركزي للإحصاء، والجانب القانوني والجنائي والانتهاكات المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية، التي تقع ضمن نطاق مسؤولية مكتب النائب العام.
وحث الجميع على تحديث المعلومات أولاً بأول، باعتبار أن العدوان ما يزال مستمراً، مشدداً على أهمية فتح ملفات جديدة والحصر والرصد والتقييم للعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، لثنيه عن الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني.
عقب الاجتماع اطلع الفريق الرويشان ووزير التخطيط والتنمية بحكومة تصريف الأعمال وعدد من مندوبي مكتب النائب العام والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووكلاء وزارة التخطيط والتنمية، على غرفة الماسحات الضوئية في الجهاز وتم إجراء تجربة عملية لهم.
واطلع الرويشان والكميم على المعدات والوسائل الفنية اللازمة لعمل الجهاز المركزي للإحصاء ومركز التدريب التابع له على القاعات والإمكانات لدى الجهاز لتدريب الكوادر الوظيفية للجهات ذات العلاقة وكذا تدريب الباحثين على عملية حصر الأضرار.
ناقشت اللجنة الرئيسية لحصر وتقييم أضرار وجرائم وانتهاكات العدوان والحصار في اجتماعها اليوم، برئاسة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الأمن والدفاع - رئيس اللجنة الفريق الركن جلال الرويشان، سبل تنفيذ خطة عمل اللجنة لحصر وتقييم أضرار وآثار العدوان على اليمن.
وتطرق الاجتماع الذي حضره وزير التخطيط والتنمية بحكومة تصريف الأعمال عبدالعزيز الكميم ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء أحمد محمد إسحاق ووكيل الجهاز فارس الجهمي والوكيل المساعد - مدير المكتب الفني بالجهاز خالد المدني، إلى آلية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لحصر وتقييم أضرار وآثار العدوان والحصار.
وأكد الاجتماع الذي ضم القاضي عبدالرحمن المتوكل والقاضي خالد العديل من مكتب النائب العام وزاهد العمدي من الأمانة العامة لرئاسة الوزراء والدكتور محمد مياس من جامعة صنعاء ووكلاء وزارة التخطيط، أهمية قيام الجهاز المركزي للإحصاء عبر اللجنة الرئيسية بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال أنشطة حصر الأضرار والخسائر على أن يقدم عرض وثيقة المشروع ومتطلبات عرضها على الحكومة والمجلس السياسي الأعلى.
واطلعت اللجنة على سير العمل بمشروع حصر وتقييم آثار العدوان والحصار على اليمن، والقدرات والإمكانات الفنية بالجهاز المركزي للإحصاء لاستكمال تنفيذ الحصر الشامل وبالعينة للأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة.
واستعرض الاجتماع دور الجهاز المركزي للإحصاء في إنتاج خارطة الأضرار التفاعلية والتقرير حول تقييم آثار الأضرار والخسائر، وفقاً للمعايير الدولية والاحتياجات الوطنية.
واستمعت اللجنة إلى عرض رئيس الجهاز المركزي للإحصاء إسحاق حول نماذج من خارطة الخدمات الرقمية التفاعلية لعكسها على مشروع حصر الأضرار والاستفادة منها في إنتاج الخارطة التفاعلية للأضرار.
كما اطلعت اللجنة على نموذج من أنشطة الجهاز حول التقنيات المستخدمة في جميع البيانات الميدانية ومنها تجربة خارطة الخدمات الرقمية التفاعلية ومسح ميكس.
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال الرويشان، أهمية توحيد الجهود لضمان توحيد المعلومات، والربط بين الجانب الإحصائي والتحليلي الذي يقع بالدرجة الرئيسية على عاتق الجهاز المركزي للإحصاء، والجانب القانوني والجنائي والانتهاكات المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية، التي تقع ضمن نطاق مسؤولية مكتب النائب العام.
وحث الجميع على تحديث المعلومات أولاً بأول، باعتبار أن العدوان ما يزال مستمراً، مشدداً على أهمية فتح ملفات جديدة والحصر والرصد والتقييم للعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، لثنيه عن الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني.
عقب الاجتماع اطلع الفريق الرويشان ووزير التخطيط والتنمية بحكومة تصريف الأعمال وعدد من مندوبي مكتب النائب العام والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووكلاء وزارة التخطيط والتنمية، على غرفة الماسحات الضوئية في الجهاز وتم إجراء تجربة عملية لهم.
واطلع الرويشان والكميم على المعدات والوسائل الفنية اللازمة لعمل الجهاز المركزي للإحصاء ومركز التدريب التابع له على القاعات والإمكانات لدى الجهاز لتدريب الكوادر الوظيفية للجهات ذات العلاقة وكذا تدريب الباحثين على عملية حصر الأضرار.
