صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع اليوم برئاسة نائب وزير الأشغال العامة والطرق المهندس محمد الذاري، المتطلبات الأساسية لمواكبة التوسع العمراني الحاصل من خلال تطوير وتحديث اللائحة التنفيذية لقانون البناء وتطبيقه على الواقع.
وتطرق الاجتماع الذي ضم ممثلي مكتب الرئاسة المهندس سامي جحاف، ومحمد الكحلاني، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الطرق المهندس إبراهيم الكبسي الجوانب المتصلة بعمل الدراسات اللازمة لتطوير مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء وفق الاحتياجات الماسة لمواكبة النهضة العمرانية، وبما يسهم في الحفاظ على البنية التحتية وتوفير الخدمات اللازمة لتنظيم أعمال البناء.
وأوضح نائب الوزير أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي بناء على توجيهات القيادة لإعادة النظر في مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء والعمل على تطويرها بما يواكب متطلبات المرحلة في ظل التوسع العمراني بمختلف المحافظات.
وأشار إلى أهمية إنجاز المهام المتصلة بتطوير وتحديث البنية التشريعية والقانونية المتصلة بعمل الوزارة وفي مقدمتها اللائحة التنفيذية لقانون البناء نظرا لأهميتها في تنظيم حركة البناء التي تشهد نشاطا واسعا في غالبية المحافظات.
وتطرق المهندس الذاري إلى الاشكاليات الناجمة عن عدم تطبيق القانون وكذا عدم شمولية لائحته على الكثير من المواد المهمة لتنظيم عملية البناء.. حاثا لجنة تحديث وتطوير قانون البناء على إنجاز المهام المنوطة بها على النحو المطلوب والفترة الزمنية المحددة.
حضر الاجتماع وكيل محافظة صنعاء للشؤون الفنية المهندس صالح المنتصر، ومديرا الفروع بالوزارة المهندس عمار النزيلي، والإشراف المهندس عبدالقوي الهمداني، ونائب مدير مكتب الأشغال بأمانة العاصمة خالد المغني، وأعضاء لجنة تحديث وتطوير قانون البناء.