نيويورك- سبأ:
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تثبت باستمرار أنها شريكة للعدو الصهيوني، وأنها ليست جادة بحل الدولتين، رغم أنها من أكثر الدول التي تتحدث عن حل الدولتين وعن السلام في المنطقة".
وقال مجدلاني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الجمعة: إن "موقف واشنطن، التي أظهرته أمس، بعرقلة حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بدا موقفًا معزولا عن إرادة المجتمع الدولي، التي عبرت بالأغلبية الساحقة عن دعم الحق الفلسطيني بالحصول على عضوية الأمم المتحدة".
وأضاف: "نحن نعتقد أن الإدارة الأمريكية تثبت يوما بعد يوم أنها شريك للاحتلال الصهيوني، وأنها ليس فقط داعمة له في حربه العدوانية على شعبنا، بل تسعى بدلا من السلام الصهيوني الفلسطيني، إلى إعادة اجترار برنامج وسياسة ترامب (دونالد الرئيس الأمريكي السابق) بالسلام الإقليمي، عبر التطبيع ما بين البلدان العربية و"إسرائيل"، بديلا عن السلام مع فلسطين".
وأوضح مجدلاني أن "فلسطين تدرك جيدًا حقيقة الموقف الأمريكي والإدارة الأمريكية، حيث تم التعامل معها في السابق بمنطق البحث عن قواسم مشتركة وحلول وعن التعاون، لكن واضح أن هذه الإدارة تغلب مصلحة "إسرائيل" على المصالح الأمريكية، رغم إدراكها الشديد بأن هذا الفيتو سوف يلحق بها خسائر كبيرة في الانتخابات الحالية، خاصة في الولايات المتأرجحة والتي تشهد دورا عربيا وإسلاميا وفلسطينيًا مؤثرًا".
وتابع قائلاً: إن "هذه الإدارة اتخذت القرار في الوقت والزمان الخاطئين".. مشددًا على ضرورة أن "يكون هناك مراجعة فلسطينية للعلاقة مع هذه الإدارة، التي أسمعتنا أقوالا كثيرة ولم نر منها سوى الأفعال، التي أضرت بالشعب الفلسطيني وقضيته، ولم تقدم أي خطوة واحدة من التزاماتها ووعودها للقيادة والشعب الفلسطيني".
وفيما يتعلق بالتحركات الفلسطينية المقبلة في موضوع الاعتراف بعضويتها الكاملة، قال مجدلاني: إن "هناك جلسة شهرية لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، وستكون فرصة مناسبة لإعادة طرح الموضوع كل شهر على جدول أعمال مجلس الأمن".
وكانت أمريكا قد استخدمت الخميس، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، ضد طلب فلسطين نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في خطوة منعت الهيئة الدولية من الاعتراف الفعلي بدولة فلسطينية.
وصوّت لصالح مشروع هذا القرار الذي تقدمت به الجزائر، نيابة عن المجموعة العربية، 12 عضوًا، فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.
ولموافقة المجلس على أي قرار، يلزم تأييد تسع دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).