القدس المحتلة– سبأ:
كشفت وسائل إعلام العدو الصهيوني، أنّ "اليمين المتطرّف" في حكومة الاحتلال يستشيط غضباً بسبب الانسحاب من خانيونس، جنوب قطاع غزة، والحديث عن هدنة.
وأفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" الصهيوني بأنّ "الأطراف اليمينية المتطرفة في الحكومة قد تسحب دعمها لرئيس مجلس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على خلفية انسحاب الجيش من جنوب القطاع.
وبينما أعرب بعض الدبلوماسيين عن تفاؤل حذِر بأنّ المفاوضات في القاهرة ستنجح في التوصّل إلى اتفاق تبادل أسرى وهدنة في غزة، دعا وزير المالية الصهيوني، بتسليئيل سموتريتش، حزبَه، "الصهيونية الدينية"، إلى إجراء مشاورات عاجلة بشأن الحرب، بحسب الموقع.
وبالإضافة إلى ذلك، كتب سموتريش رسالةً غاضبةً إلى نتنياهو، اتهم فيها رئيس الحكومة بالرضوخ للضغوط الدولية وتجاوز مجلس الوزراء في قضايا رئيسة، مثل الانسحاب من خانيونس، وفقاً لما أورده الموقع .
وطالب سموتريتش نتنياهو بعقد اجتماع لـ"الكابينت الموسّع"، من أجل البحث في انسحاب الجيش الصهيوني من خانيونس.. لافتاً إلى أنّ "الهيئة الوحيدة المخوّلة اتخاذ القرارات الرئيسة في زمن الحرب هي الكابينت الموسّع، إلا أنّ الأمور لا تسير بهذه الطريقة ".
وأضاف وزير المالية الصهيوني: إنّ القرارات "تُتخَذ في الكابينت المصغّر، من دون موافقة مجلس الوزراء الأوسع، أو إخطاره، وتحت ضغوط دولية، الأمر الذي أضرّ بزخم الحرب ومصالحنا الأمنية".
أمّا وزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، حليف سموتريتش في "اليمين المتطرف"، فكان أكثر وضوحاً في موقفه، بحيث هدّد نتنياهو بأنه "لن يكون لديه تفويض من أجل الاستمرار في منصبه، في حال قرّر إنهاء الحرب من دون شنّ هجوم كبير على رفح.
وهذه ليست المرة الأولى، التي يهدّد فيها سموتريتش وبن غفير بتفكيك حكومة نتنياهو وتقويضها، إذ إنّهما يؤيدان مواصلة الحرب، ويعارضان إبرام اتفاق يُفضي إلى هدنة، على الرغم من فشل العمل العسكري الصهيوني في تحقيق أي من الأهداف الصهيونية المعلَنة .
وبعد الحديث عن تمديد الهدنة السابقة في مقابل إعادة مزيد من الأسرى الصهاينة في نوفمبر الماضي، حذّر بن غفير من أنّ "وقف الحرب يعني حلّ الحكومة"، وانضمّ إليه سموتريتش بالتهديد.
كشفت وسائل إعلام العدو الصهيوني، أنّ "اليمين المتطرّف" في حكومة الاحتلال يستشيط غضباً بسبب الانسحاب من خانيونس، جنوب قطاع غزة، والحديث عن هدنة.
وأفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" الصهيوني بأنّ "الأطراف اليمينية المتطرفة في الحكومة قد تسحب دعمها لرئيس مجلس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على خلفية انسحاب الجيش من جنوب القطاع.
وبينما أعرب بعض الدبلوماسيين عن تفاؤل حذِر بأنّ المفاوضات في القاهرة ستنجح في التوصّل إلى اتفاق تبادل أسرى وهدنة في غزة، دعا وزير المالية الصهيوني، بتسليئيل سموتريتش، حزبَه، "الصهيونية الدينية"، إلى إجراء مشاورات عاجلة بشأن الحرب، بحسب الموقع.
وبالإضافة إلى ذلك، كتب سموتريش رسالةً غاضبةً إلى نتنياهو، اتهم فيها رئيس الحكومة بالرضوخ للضغوط الدولية وتجاوز مجلس الوزراء في قضايا رئيسة، مثل الانسحاب من خانيونس، وفقاً لما أورده الموقع .
وطالب سموتريتش نتنياهو بعقد اجتماع لـ"الكابينت الموسّع"، من أجل البحث في انسحاب الجيش الصهيوني من خانيونس.. لافتاً إلى أنّ "الهيئة الوحيدة المخوّلة اتخاذ القرارات الرئيسة في زمن الحرب هي الكابينت الموسّع، إلا أنّ الأمور لا تسير بهذه الطريقة ".
وأضاف وزير المالية الصهيوني: إنّ القرارات "تُتخَذ في الكابينت المصغّر، من دون موافقة مجلس الوزراء الأوسع، أو إخطاره، وتحت ضغوط دولية، الأمر الذي أضرّ بزخم الحرب ومصالحنا الأمنية".
أمّا وزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، حليف سموتريتش في "اليمين المتطرف"، فكان أكثر وضوحاً في موقفه، بحيث هدّد نتنياهو بأنه "لن يكون لديه تفويض من أجل الاستمرار في منصبه، في حال قرّر إنهاء الحرب من دون شنّ هجوم كبير على رفح.
وهذه ليست المرة الأولى، التي يهدّد فيها سموتريتش وبن غفير بتفكيك حكومة نتنياهو وتقويضها، إذ إنّهما يؤيدان مواصلة الحرب، ويعارضان إبرام اتفاق يُفضي إلى هدنة، على الرغم من فشل العمل العسكري الصهيوني في تحقيق أي من الأهداف الصهيونية المعلَنة .
وبعد الحديث عن تمديد الهدنة السابقة في مقابل إعادة مزيد من الأسرى الصهاينة في نوفمبر الماضي، حذّر بن غفير من أنّ "وقف الحرب يعني حلّ الحكومة"، وانضمّ إليه سموتريتش بالتهديد.