إب - سبأ:
ناقش لقاء موسع في محافظة إب، اليوم، تداعيات قرار برنامج الأغذية المفاجئ بتوقيف المساعدات الغذائية في كافة المحافظات الحرة.
وخلال اللقاء، الذي ضم مدراء فروع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي في محافظات إب، عبدالرحمن العرجلي، وتعز، أسامة القطابري، والضالع، محمود وجيه الدين، ومدير مكتب اليونيسف في محور إب، دمسكس ماتشيري، والهجرة الدولية وGIz وشركاء برنامج الأغذية العالمي، وكافة المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المحور، استعرض مدراء فروع المجلس الخطوات التي اتخذها المجلس الأعلى في التفاوض مع برنامج الأغذية العالمي، والتنازلات التي تمت في سبيل الحفاظ على الجانب الإنساني والتخفيف من معاناة المواطنين .
وتناول اللقاء تخاذلات برنامج الأغذية في سبيل إيجاد المبرر لإيقاف المساعدات الغذائية، التي ستسهم في تفاقم الوضع الإنساني في اليمن.
وأكد مدير فرع المجلس الأعلى في محافظة إب أن القرار الأحادي لبرنامج الأغذية بتوقيف المساعدات سياسي أتى جراء موقف الشعب اليمني المشرف تجاه القضية الفلسطينية، التي يتجرع أبناؤها جرائم حرب بشعة يرتكبها العدو الصهيوني أمام صمت مخزي من قبل الحكومات العربية والإسلامية.
وأعرب عن أسفه من إصدار هذا القرار؛ رغم تقديم اللجنة الفنية المكلفة من المجلس الأعلى بالتفاوض مع البرنامج الكثير من التنازلات والمقترحات فى عدة اجتماعات عقدت مع البرنامج؛ حرصا منهم استمرار صرف المساعدات
ونوه العرجلي إلى أن البرنامج كان يتعمد التنصل عن أي اتفاق بذرائع واهية؛ منها نقص التمويل، بينما الفارق فى التمويل بين هذه السنة والعام الماضي أظهر زياده فى التمويل لدى البرنامج بفارق 60 مليون دولار.. مبينا أن إيقاف صرف المساعدات الغذائية سينعكس في تفاقم الوضع الإنساني فى اليمن، الذي يمر بأكبر كارثة إنسانية فى العالم؛ بسبب العدوان والحصار وتوقف صرف المرتبات وتدهور الوضع الاقتصادي .
من جانبه، عبّر مدير فرع المجلس في محافظة الضالع عن استيائه من قرار البرنامج المفاجئ، الذي يفاقم الوضع الإنساني، ويخلق فجوة كبيرة قد تؤدي إلى مجاعة كارثية في اليمن.. مؤكداً أن إيقاف التدخل في المحافظات الحرة وإبقاءها في المناطق المحتلة يعتبر خرقاً لمبادئ العمل الإنساني، وأهمها الحياد وعدم التحيز والتمييز،
ودعا ممثلي المنظمات الدولية والمحلية العمل إلى توضيح الصورة للمانحين، والرفع بتقارير تعكس حجم الكارثة التي أقدم على فعلها برنامج الأغذية باتخاذه قرار الإيقاف، وما يترتب عليه من تداعيات وتأثيرات تؤثر على فاعلية تنفيذ الأنشطة والمشاريع الأخرى، وكذا البحث عن حلول طارئة وحشد التمويل لإنقاذ الموقف، وتخفيف حجم الكارثة الإنسانية التي تواجه المواطنين؛ جراء هذا القرار التعسفي.
بدورهم، عبّر ممثلو منظمات المجتمع المدني عن استيائهم من القرار التعسفي، الذي اتخذه البرنامج.. مؤكدين أن مثل هذه القرارات تجر اليمن إلى كارثة إنسانية محققة.
وأكدوا أن هذا القرار يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على التمويلات وتنفيذ المشاريع الأخرى.. داعين البرنامج إلى إعادة النظر في القرار الذي من شأنه إثارة غضب المواطنين، واحتجاجهم.
وأشاروا إلى أن المنظمات الإنسانية تعمل بالحياد، وبشكل مستقل عن أي اجندات سياسية او حكومية، وينصب تركيزها الوحيد على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
ناقش لقاء موسع في محافظة إب، اليوم، تداعيات قرار برنامج الأغذية المفاجئ بتوقيف المساعدات الغذائية في كافة المحافظات الحرة.
وخلال اللقاء، الذي ضم مدراء فروع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي في محافظات إب، عبدالرحمن العرجلي، وتعز، أسامة القطابري، والضالع، محمود وجيه الدين، ومدير مكتب اليونيسف في محور إب، دمسكس ماتشيري، والهجرة الدولية وGIz وشركاء برنامج الأغذية العالمي، وكافة المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المحور، استعرض مدراء فروع المجلس الخطوات التي اتخذها المجلس الأعلى في التفاوض مع برنامج الأغذية العالمي، والتنازلات التي تمت في سبيل الحفاظ على الجانب الإنساني والتخفيف من معاناة المواطنين .
وتناول اللقاء تخاذلات برنامج الأغذية في سبيل إيجاد المبرر لإيقاف المساعدات الغذائية، التي ستسهم في تفاقم الوضع الإنساني في اليمن.
وأكد مدير فرع المجلس الأعلى في محافظة إب أن القرار الأحادي لبرنامج الأغذية بتوقيف المساعدات سياسي أتى جراء موقف الشعب اليمني المشرف تجاه القضية الفلسطينية، التي يتجرع أبناؤها جرائم حرب بشعة يرتكبها العدو الصهيوني أمام صمت مخزي من قبل الحكومات العربية والإسلامية.
وأعرب عن أسفه من إصدار هذا القرار؛ رغم تقديم اللجنة الفنية المكلفة من المجلس الأعلى بالتفاوض مع البرنامج الكثير من التنازلات والمقترحات فى عدة اجتماعات عقدت مع البرنامج؛ حرصا منهم استمرار صرف المساعدات
ونوه العرجلي إلى أن البرنامج كان يتعمد التنصل عن أي اتفاق بذرائع واهية؛ منها نقص التمويل، بينما الفارق فى التمويل بين هذه السنة والعام الماضي أظهر زياده فى التمويل لدى البرنامج بفارق 60 مليون دولار.. مبينا أن إيقاف صرف المساعدات الغذائية سينعكس في تفاقم الوضع الإنساني فى اليمن، الذي يمر بأكبر كارثة إنسانية فى العالم؛ بسبب العدوان والحصار وتوقف صرف المرتبات وتدهور الوضع الاقتصادي .
من جانبه، عبّر مدير فرع المجلس في محافظة الضالع عن استيائه من قرار البرنامج المفاجئ، الذي يفاقم الوضع الإنساني، ويخلق فجوة كبيرة قد تؤدي إلى مجاعة كارثية في اليمن.. مؤكداً أن إيقاف التدخل في المحافظات الحرة وإبقاءها في المناطق المحتلة يعتبر خرقاً لمبادئ العمل الإنساني، وأهمها الحياد وعدم التحيز والتمييز،
ودعا ممثلي المنظمات الدولية والمحلية العمل إلى توضيح الصورة للمانحين، والرفع بتقارير تعكس حجم الكارثة التي أقدم على فعلها برنامج الأغذية باتخاذه قرار الإيقاف، وما يترتب عليه من تداعيات وتأثيرات تؤثر على فاعلية تنفيذ الأنشطة والمشاريع الأخرى، وكذا البحث عن حلول طارئة وحشد التمويل لإنقاذ الموقف، وتخفيف حجم الكارثة الإنسانية التي تواجه المواطنين؛ جراء هذا القرار التعسفي.
بدورهم، عبّر ممثلو منظمات المجتمع المدني عن استيائهم من القرار التعسفي، الذي اتخذه البرنامج.. مؤكدين أن مثل هذه القرارات تجر اليمن إلى كارثة إنسانية محققة.
وأكدوا أن هذا القرار يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على التمويلات وتنفيذ المشاريع الأخرى.. داعين البرنامج إلى إعادة النظر في القرار الذي من شأنه إثارة غضب المواطنين، واحتجاجهم.
وأشاروا إلى أن المنظمات الإنسانية تعمل بالحياد، وبشكل مستقل عن أي اجندات سياسية او حكومية، وينصب تركيزها الوحيد على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
