صنعاء - سبأ :
بدأ بمركز التدريب القانوني التابع لوزارة الشؤون القانونية اليوم برنامج تدريبي حول صياغة اوراق المرافعات ومهارات الترافع أمام المحاكم بمشاركة 42 متدربا من مدراء الشؤون القانونية بالجهات الحكومية.
وفي افتتاح البرنامج الذي يستمر 16 يوما.. أشار وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري إلى أن البرنامج يأتي في اطار توجهات بناء الدولة اليمنية الحديثة الساعية الى إصلاح المنظومة القانونية لأجهزة الدولة. مؤكدا ضرورة إعداد كوادر قانونية قادرة على التعامل مع القوانين بشكل عام سواء كانت مدنية أو جنائية أو تجارية وغيرها.
وحث المتدربين على تطوير قدراتهم الذاتية والاستفادة من مفردات البرنامج التدريبي وتطبيقها على الواقع العملي من خلال الترافع أمام المحاكم.
ولفت الدكتور المحاقري إلى أن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية إلى تقييم مستوى الأعضاء القانونيين في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والاطلاع على المشاكل التي تواجه عملهم القانوني.. مشددا على أهمية تطبيق مبادئ حكم وسيادة القانون في العمل المؤسسي لتنظيم العلاقة بين المؤسسات والمسؤولين والأفراد.
من جهته أوضح وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة القاضي عدنان المحطوري أن التأهيل في مجال الترافع أمام المحاكم يعتبر من أولويات القطاع .. معربا عن أمله في أن يسهم البرنامج التدريبي في رفع قدرات الأعضاء القانونيين في الدفاع عن قضايا الدولة من خلال إتباع الطرق الصحيحة.
فيما أشار رئيس مركز التدريب القانوني الدكتور محمد الزبيري إلى أن البرنامج يأتي لتلبية احتياجات مؤسسات الدولة لعملية التدريب والتأهيل لدى قطاعات الدولة لما له الأثر في واقع إصلاح العمل المؤسسي.
وثمن دور قيادة الوزارة في الاهتمام بعملية التأهيل والتدريب بصورة مستمرة ومحاولة تذليل الصعوبات التي تقف امامها.ِ
حضر الافتتاح وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع الجريدة الرسمية حفظ المطري والوكيل المساعد محمد جسار.
بدأ بمركز التدريب القانوني التابع لوزارة الشؤون القانونية اليوم برنامج تدريبي حول صياغة اوراق المرافعات ومهارات الترافع أمام المحاكم بمشاركة 42 متدربا من مدراء الشؤون القانونية بالجهات الحكومية.
وفي افتتاح البرنامج الذي يستمر 16 يوما.. أشار وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري إلى أن البرنامج يأتي في اطار توجهات بناء الدولة اليمنية الحديثة الساعية الى إصلاح المنظومة القانونية لأجهزة الدولة. مؤكدا ضرورة إعداد كوادر قانونية قادرة على التعامل مع القوانين بشكل عام سواء كانت مدنية أو جنائية أو تجارية وغيرها.
وحث المتدربين على تطوير قدراتهم الذاتية والاستفادة من مفردات البرنامج التدريبي وتطبيقها على الواقع العملي من خلال الترافع أمام المحاكم.
ولفت الدكتور المحاقري إلى أن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية إلى تقييم مستوى الأعضاء القانونيين في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والاطلاع على المشاكل التي تواجه عملهم القانوني.. مشددا على أهمية تطبيق مبادئ حكم وسيادة القانون في العمل المؤسسي لتنظيم العلاقة بين المؤسسات والمسؤولين والأفراد.
من جهته أوضح وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة القاضي عدنان المحطوري أن التأهيل في مجال الترافع أمام المحاكم يعتبر من أولويات القطاع .. معربا عن أمله في أن يسهم البرنامج التدريبي في رفع قدرات الأعضاء القانونيين في الدفاع عن قضايا الدولة من خلال إتباع الطرق الصحيحة.
فيما أشار رئيس مركز التدريب القانوني الدكتور محمد الزبيري إلى أن البرنامج يأتي لتلبية احتياجات مؤسسات الدولة لعملية التدريب والتأهيل لدى قطاعات الدولة لما له الأثر في واقع إصلاح العمل المؤسسي.
وثمن دور قيادة الوزارة في الاهتمام بعملية التأهيل والتدريب بصورة مستمرة ومحاولة تذليل الصعوبات التي تقف امامها.ِ
حضر الافتتاح وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع الجريدة الرسمية حفظ المطري والوكيل المساعد محمد جسار.