القدس المحتلة-سبأ:
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، مصادقة الكنيست "الإسرائيلي" بالقراءة التمهيدية على ما يسمى "قانون لجان القبول" الذي يكرس مخططات الاستيطان والتهويد في جميع أماكن التواجد الفلسطيني، ويهدف لتوسيع دوائر فرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات في الضفة الغربية، كخطوة أساس تجاه تكريس ضمها الاستعماري.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم الخميس، أن هذا القانون يأتي في إطار ما يقره الكنيست "الاسرائيلي" من قوانين استعمارية عنصرية وتمييزية، تعمق نظام الفصل العنصري في فلسطين التاريخية.
وعدت الخارجية الفلسطينية هذا القانون امتداداً لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني ومحاصرته، وفرض المزيد من التضييقات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم .
وأكدت بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية أن العدو بتلك القوانين التي تشرعن الاستيطان يضع المزيد من العقبات أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس المحتلة، ويسرع من عمليات ضم الضفة الغربية، ويقوض أية جهود مبذولة لإحياء عملية السلام، وتطبيق مبدأ حل الدولتين، داعية لتحرك دولي لوقف تلك القرارات والقوانين.