صنعاء - سبأ:
أقرت الجمعية العمومية غير العادية لبنك التسليف التعاوني والزراعي في اجتماعها اليوم بصنعاء رفع رأس مال البنك ليصبح 22 مليار ريال يمني.
وناقشت الجمعية برئاسة وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور، التقرير السنوي لأداء البنك وكذا البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2021م، بعد استماعها لتقرير مراقب الحسابات الخارجي وتقرير هيئة الرقابة الشرعية.
وفي الاجتماع استعرض رئيس مجلس الإدارة إبراهيم الحوثي التقرير السنوي للبنك، المتضمن تقييم ونتائج الأعمال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.. مشيدا بجهود منتسبي البنك لرفع كفاءة الأداء وتعزيز مزايا الخدمات التنافسية وفقاً لأفضل الممارسات المصرفية المتعارف عليها.
وعبر عن الاعتزاز لامتلاك البنك خبرات وقدرات فنية عالية مكنته من تجاوز التحديات التي واجهت القطاع المصرفي وصعوباته المتراكمة.
كما استعراض بعض الأرقام المالية ابتداءً بإجمالي موجودات البنك للعام 2021م ببلوغها 530 مليار ريال مقارنة بـ 499 مليار ريال في العام السابق له، بزيارة 31 مليار ريال، كما بلغ إجمالي أموال المودعين (بنوك وعملاء) بنهاية 31 ديسمبر 2021م 442 مليار ريال مقارنة بـ 436 مليار ريال من العام السابق له، بمعدل زيادة ستة مليارات ريال.
وأفاد رئيس مجلس الإدارة بأن حجم التعاملات بخدمة النقود الإلكترونية لمحفظة "موبايل موني" ارتفعت إلى 3.02 مليار ريال، بمعدل نمو قدره 20.5 بالمائة عن العام 2020م.
وأشار إلى أن البنك يتبنى خلال العام الجاري 2023م خطة طموحة وشاملة في مجال الابتكار التكنولوجي والدعم الرقمي، بما يعزز من مكانة واسم كاك بنك بشكل مطلق في تقديم الخدمات المالية الإلكترونية النوعية والتميز التنافسي.. مؤكدا التزام البنك بخطة تطبيق كاملة لمعايير ومبادئ الجودة الشاملة تتزامن مع رؤيته بشأن أهمية تطوير متطلبات الأعمال وتلبية تطلعات العملاء.
وبين إبراهيم الحوثي أن قرار رفع رأس مال البنك بمبلغ 2 مليار ريال، أنه جاء في توقيت مهم وانه انعكاس واضح لمدى قدرة البنك وملاءمته المالية وصلابة حقوق ملكيته رغم التحديات التي يعاني منها نشاط البنوك.
من جانبه أشار وزير الزراعة والري رئيس الجمعية العمومية، إلى أن البنك حرص خلال الفترة الماضية على استيعاب متطلبات تطوير الخدمات المصرفية بشكل عام وتلك التي تخدم القطاعين الزراعي والتنموي بشكل خاص.
واعتبر اهتمام البنك بمركزه المالي وتعزيز علاقاته بجميع الأطراف وأخذه في الاعتبار الأولويات الوطنية، أحد العوامل التي مكنته من الانتشار بشكل كبير واتساع خدماته البنكية.
ونوه بحرص البنك على تطوير وفاعلية تقديم المدفوعات الإلكترونية الحكومية من خلال خدمة محفظة موبايل موني بوصولها إلى مستويات ونتائج متقدمة.
أقرت الجمعية العمومية غير العادية لبنك التسليف التعاوني والزراعي في اجتماعها اليوم بصنعاء رفع رأس مال البنك ليصبح 22 مليار ريال يمني.
وناقشت الجمعية برئاسة وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور، التقرير السنوي لأداء البنك وكذا البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2021م، بعد استماعها لتقرير مراقب الحسابات الخارجي وتقرير هيئة الرقابة الشرعية.
وفي الاجتماع استعرض رئيس مجلس الإدارة إبراهيم الحوثي التقرير السنوي للبنك، المتضمن تقييم ونتائج الأعمال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.. مشيدا بجهود منتسبي البنك لرفع كفاءة الأداء وتعزيز مزايا الخدمات التنافسية وفقاً لأفضل الممارسات المصرفية المتعارف عليها.
وعبر عن الاعتزاز لامتلاك البنك خبرات وقدرات فنية عالية مكنته من تجاوز التحديات التي واجهت القطاع المصرفي وصعوباته المتراكمة.
كما استعراض بعض الأرقام المالية ابتداءً بإجمالي موجودات البنك للعام 2021م ببلوغها 530 مليار ريال مقارنة بـ 499 مليار ريال في العام السابق له، بزيارة 31 مليار ريال، كما بلغ إجمالي أموال المودعين (بنوك وعملاء) بنهاية 31 ديسمبر 2021م 442 مليار ريال مقارنة بـ 436 مليار ريال من العام السابق له، بمعدل زيادة ستة مليارات ريال.
وأفاد رئيس مجلس الإدارة بأن حجم التعاملات بخدمة النقود الإلكترونية لمحفظة "موبايل موني" ارتفعت إلى 3.02 مليار ريال، بمعدل نمو قدره 20.5 بالمائة عن العام 2020م.
وأشار إلى أن البنك يتبنى خلال العام الجاري 2023م خطة طموحة وشاملة في مجال الابتكار التكنولوجي والدعم الرقمي، بما يعزز من مكانة واسم كاك بنك بشكل مطلق في تقديم الخدمات المالية الإلكترونية النوعية والتميز التنافسي.. مؤكدا التزام البنك بخطة تطبيق كاملة لمعايير ومبادئ الجودة الشاملة تتزامن مع رؤيته بشأن أهمية تطوير متطلبات الأعمال وتلبية تطلعات العملاء.
وبين إبراهيم الحوثي أن قرار رفع رأس مال البنك بمبلغ 2 مليار ريال، أنه جاء في توقيت مهم وانه انعكاس واضح لمدى قدرة البنك وملاءمته المالية وصلابة حقوق ملكيته رغم التحديات التي يعاني منها نشاط البنوك.
من جانبه أشار وزير الزراعة والري رئيس الجمعية العمومية، إلى أن البنك حرص خلال الفترة الماضية على استيعاب متطلبات تطوير الخدمات المصرفية بشكل عام وتلك التي تخدم القطاعين الزراعي والتنموي بشكل خاص.
واعتبر اهتمام البنك بمركزه المالي وتعزيز علاقاته بجميع الأطراف وأخذه في الاعتبار الأولويات الوطنية، أحد العوامل التي مكنته من الانتشار بشكل كبير واتساع خدماته البنكية.
ونوه بحرص البنك على تطوير وفاعلية تقديم المدفوعات الإلكترونية الحكومية من خلال خدمة محفظة موبايل موني بوصولها إلى مستويات ونتائج متقدمة.