ماليزيا – سبأ :
رفض القضاء الماليزي اليوم الجمعة الاستئناف الذي قدمه رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق ضد حكم بالسجن 12 عاماً يقضيه بتهمة الفساد، ليغلق بذلك الباب أمام عودته إلى الساحة السياسية.
وأكد قاضي المحكمة فيرنون كيات وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية انه "لم يكن هناك تحيز أو انتقاص للعدالة" ضد المتهم، ورفض الاستئناف.
من جانبه قال نجيب عبد الرزاق (69 عاماً) أنه لم يحظ بمحاكمة عادلة وإن القاضي وقع تحت تأثير تضارب في المصالح وان دفاعه لم يكن لديه الوقت الكافي لفحص جميع الوثائق.
وتتعلق عقوبة السجن 12 عاماً التي يقضيها عبد الرزاق بتحويل 42 مليون رينغيت (10,1 مليون دولار) من أحد فروع صندوق الثروة السيادي "1ام دي بي" إلى حسابه المصرفي الشخصي.
وبدا رئيس الوزراء السابق متأثراً بقرار المحكمة خلال الجلسة التي حضرتها زوجته روسمه منصور التي أدينت بتهمة الاختلاس العام الماضي.
وما زال نجيب عبد الرزاق يواجه عشرات التهم الأخرى في قضية الفساد المتشعبة والتي يمكن أن تطيل عقوبته، ويتعلق معظمها بدوره المفترض في فضيحة الصندوق السيادي الذي كان الهدف منه تنمية الاقتصاد الماليزي.
لكن نجيب عبد الرزاق وشركاءه متهمون بالاستفادة من عمليات شراء كبيرة، من العقارات الفخمة إلى الأعمال الفنية إلى شراء يخت.
واستدعت هذه الفضيحة إجراء تحقيقات حول العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، لاستخدام أنظمتها المالية لغسل أموال مختلسة.