صنعاء - سبأ:
أصدرت الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بوزارة حقوق الإنسان الدليل الوطني الخاص برصد وتوثيق جرائم وانتهاكات تحالف العدوان على اليمن .
ويهدف التقرير الذي أًعد للعاملين في مجال الرصد والتوثيق، على تمكينهم من التعرف على الآليات والمبادئ الأساسية لعملية الرصد وتقصي الحقائق، وتوثيق الانتهاكات في ظل استمرار تحالف العدوان على اليمن.
كما يهدف الدليل إلى تعزيز وتوحيد الجهود الوطنية في مجال رصد وجمع وحفظ وتوثيق جرائم العدوان باعتبارها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وأعتمد الدليل في آليات الرصد والتوثيق على المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
واحتوى الدليل على خمسة فصول رئيسية تضمنت مدخلا تعريفياً و اشارات إلى أبرز الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها تحالف العدوان والتكييف القانوني لتلك الجرائم.
كما تضمن المفاهيم الأساسية بشأن الرصد وتقصي الحقائق والقانون الإنساني الدولي ومعلومات ونماذج عملية من الجرائم الدولية المخالفة للقانون الإنساني الدولي والنظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية وكذلك تقارير واستمارات بشأن التوصيف القانوني وتوثيق الجرائم والانتهاكات.
ومن المقر أن يتم تعميم هذا الدليل على الجهات والمنظمات المعنية للاستفادة منه في رصد وتوثيق جرائم العدوان في اليمن.
أصدرت الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بوزارة حقوق الإنسان الدليل الوطني الخاص برصد وتوثيق جرائم وانتهاكات تحالف العدوان على اليمن .
ويهدف التقرير الذي أًعد للعاملين في مجال الرصد والتوثيق، على تمكينهم من التعرف على الآليات والمبادئ الأساسية لعملية الرصد وتقصي الحقائق، وتوثيق الانتهاكات في ظل استمرار تحالف العدوان على اليمن.
كما يهدف الدليل إلى تعزيز وتوحيد الجهود الوطنية في مجال رصد وجمع وحفظ وتوثيق جرائم العدوان باعتبارها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وأعتمد الدليل في آليات الرصد والتوثيق على المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
واحتوى الدليل على خمسة فصول رئيسية تضمنت مدخلا تعريفياً و اشارات إلى أبرز الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها تحالف العدوان والتكييف القانوني لتلك الجرائم.
كما تضمن المفاهيم الأساسية بشأن الرصد وتقصي الحقائق والقانون الإنساني الدولي ومعلومات ونماذج عملية من الجرائم الدولية المخالفة للقانون الإنساني الدولي والنظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية وكذلك تقارير واستمارات بشأن التوصيف القانوني وتوثيق الجرائم والانتهاكات.
ومن المقر أن يتم تعميم هذا الدليل على الجهات والمنظمات المعنية للاستفادة منه في رصد وتوثيق جرائم العدوان في اليمن.