صنعاء - سبأ :
شهد قطاع الزراعة التعاقدية بمحافظة صنعاء هذا العام تطورا ملحوظا، تجلى ذلك في وفرة المحاصيل التي تم التعاقد عليها مع المزارعين من قبل الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمحافظة، وكذا استقبال وتسويق المحاصيل.
وتحرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تعزيز الجهود لتفعيل إجراءات التعاقد مع المزارعين، ترجمة لتوجهات القيادة والحكومة بتشجيع الزراعة التعاقدية وتحفيز المنتجات المحلية لخفض فاتورة الاستيراد الخارجي.
وعلى مدى الأشهر الماضية عملت السلطة المحلية من خلال المكاتب التنفيذية المعنية والجمعيات التعاونية الزراعية في القطاعات على تحفيز المجتمع على المشاركة في استصلاح الأراضي الزراعية وتبني تشجيعها على التخطيط الزراعي السليم الذي يحقق النفع والفائدة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
من ثمار العمل الدؤوب الذي تشهده قطاعات المحافظة في الجانب الزراعي ، وخصوصا جانب الزراعة التعاقدية، ما يشهده هذا الموسم في محصول الثوم البلدي الوفير، حيث يعتبر هذا الموسم هو الأبرز ، على مستوى الأعوام السابقة.
وتحظى الزراعة التعاقدية عن طريق الجمعيات التعاونية باهتمام مباشر من قيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ عبد الباسط الهادي، تجسد في ذلك في توفير الإمكانيات وتذليل الصعوبات أمام نشاط الجمعيات بهدف دعم المزارعين وتطوير المنتج المحلي .
وأشاد المحافظ الهادي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بدور الجمعيات التعاونية في النهوض بالقطاع الزراعي وتنوع محاصيل المنتجات وتقنين عمليات التسويق الخاضعة للعرض والطلب حفاظاً على المنتج الوطني.
ونوه بتوجه القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لمنع استيراد عدد من المنتجات الخارجية وإحلال المنتج المحلي بديلاً عنها، خصوصاً التي حققت هذا الموسم إنتاجاً وفيراً.
وأكد حرص السلطة المحلية بالمحافظة واهتمامها بالجانب الزراعي للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال دعم وتفعيل دور الجمعيات التعاونية على مستوى المديريات والعزل والقرى، ودعمها بالإمكانيات المتاحة.
بدوره أوضح رئيس الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالقطاع الجنوبي ،علي المدغمر، أن مخازن الجمعية استقبلت خلال الايام الأولى لجني المحصول وحتى اليوم أكثر من 80 طنا من الثوم، من أكثر من 60 مزارعا ، من أصل 145 مزارعاً.
وتوقع رئيس الجمعية أن يصل إنتاج الثوم عبر الزراعة التعاقدية التابعة للجمعية هذا العام إلى حوالي 120طنا، لافتا إلى أنه في حالة توفر الإمكانيات المادية وآليات التسويق سيصل المحصول في العام الواحد إلى أكثر من 300 طن في المربع الجنوبي.
وأوضح أن من المعوقات التي تواجه الجمعيات عدم توفر سيولة ورأس مال لمواجهة شراء المحصول من كل مزارعي القطاع، إضافة إلى عدم توفر الإمكانيات اللازمة والأيادي العاملة للقيام بتجفيف وفرز وتخزين المحاصيل.
وأكد أنه في حال توفرت الإمكانيات الضرورية سيتوسع نشاط الجمعيات في زراعة القمح والبقوليات والذرة الشامية والحبوب بكل أنواعها للوصول إلى مرحلة مناسبة تخفف من فاتورة الاستيراد وتنهض بالزراعة والمزارع الذي سيواكب تطور الزراعة ويوسع من إنتاجه.
ولفت إلى أن من أبرز الصعوبات والمعوقات عدم تفعيل قرار بمنع استيراد الثوم الخارجي، ودعم المنتج المحلي من خلال إلزام التجار بالتنسيق مع الجمعيات التي تعتبر السند الحقيقي للمزارعين والمجتمع والمستهلك على حد سواء، لشراء المحصول، وعدم استيراد الأصناف الخارجية، والإسهام في خلق نهضة زراعية تحقق الاكتفاء الذاتي.
مطالبا الجهات بضبط التجار ومنعهم من استيراد منتجات قامت الجمعيات بالتعاقد على زراعتها مع المزارعين وتوفيرها وبما يغطي السوق المحلي وحاجة المستهلك.
وأوضح المدغمر أن هدف الجمعيات وغايتها هو مواكبة المسار التنموي ونهضة المجتمع وتوجيهه نحو تنمية مسدامة ونهضة زراعية بكل المجالات.
وأكد حرص الجمعيات على تنفيذ العقود مع المزارعين بحسب الشروط المتفق عليها وكذا حرصها على الدفاع عن حقوقهم.
وطالب بإيجاد حلول عاجلة لتسويق إنتاج محصول الثوم البلدي، الذي تم إنتاجه هذا العام بكميات كبيرة في إطار الزراعة التعاقدية، لافتا إلى أن عدم تعاون التجار في شراء المحصول، وتكدسها في مخازن الجمعيات ، سيؤثر سلباً على المحصول ويعرضه للتلف، وبالتالي تكبد المزارعين والجمعيات خسائر اقتصادية كبيرة، والاستمرار في استيراد الثوم من الخارج وتكبيد خزينة الدولة مبالغ طائلة بالعملة الصعبة.
وثمن دعم قيادة المحافظة ووحدة التمويل الزراعي وحرصهما على تذليل الصعوبات والمعوقات أمام المزارعين والجمعيات، لافتا إلى أن ما تحقق من نجاحات في جانب الزراعة التعاقدية في المحافظة يعود الفضل فيه إلى ذلك الدعم والحرص على النهوض بالقطاع الزراعي بالمحافظة.
شهد قطاع الزراعة التعاقدية بمحافظة صنعاء هذا العام تطورا ملحوظا، تجلى ذلك في وفرة المحاصيل التي تم التعاقد عليها مع المزارعين من قبل الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمحافظة، وكذا استقبال وتسويق المحاصيل.
وتحرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تعزيز الجهود لتفعيل إجراءات التعاقد مع المزارعين، ترجمة لتوجهات القيادة والحكومة بتشجيع الزراعة التعاقدية وتحفيز المنتجات المحلية لخفض فاتورة الاستيراد الخارجي.
وعلى مدى الأشهر الماضية عملت السلطة المحلية من خلال المكاتب التنفيذية المعنية والجمعيات التعاونية الزراعية في القطاعات على تحفيز المجتمع على المشاركة في استصلاح الأراضي الزراعية وتبني تشجيعها على التخطيط الزراعي السليم الذي يحقق النفع والفائدة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
من ثمار العمل الدؤوب الذي تشهده قطاعات المحافظة في الجانب الزراعي ، وخصوصا جانب الزراعة التعاقدية، ما يشهده هذا الموسم في محصول الثوم البلدي الوفير، حيث يعتبر هذا الموسم هو الأبرز ، على مستوى الأعوام السابقة.
وتحظى الزراعة التعاقدية عن طريق الجمعيات التعاونية باهتمام مباشر من قيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ عبد الباسط الهادي، تجسد في ذلك في توفير الإمكانيات وتذليل الصعوبات أمام نشاط الجمعيات بهدف دعم المزارعين وتطوير المنتج المحلي .
وأشاد المحافظ الهادي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بدور الجمعيات التعاونية في النهوض بالقطاع الزراعي وتنوع محاصيل المنتجات وتقنين عمليات التسويق الخاضعة للعرض والطلب حفاظاً على المنتج الوطني.
ونوه بتوجه القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لمنع استيراد عدد من المنتجات الخارجية وإحلال المنتج المحلي بديلاً عنها، خصوصاً التي حققت هذا الموسم إنتاجاً وفيراً.
وأكد حرص السلطة المحلية بالمحافظة واهتمامها بالجانب الزراعي للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال دعم وتفعيل دور الجمعيات التعاونية على مستوى المديريات والعزل والقرى، ودعمها بالإمكانيات المتاحة.
بدوره أوضح رئيس الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالقطاع الجنوبي ،علي المدغمر، أن مخازن الجمعية استقبلت خلال الايام الأولى لجني المحصول وحتى اليوم أكثر من 80 طنا من الثوم، من أكثر من 60 مزارعا ، من أصل 145 مزارعاً.
وتوقع رئيس الجمعية أن يصل إنتاج الثوم عبر الزراعة التعاقدية التابعة للجمعية هذا العام إلى حوالي 120طنا، لافتا إلى أنه في حالة توفر الإمكانيات المادية وآليات التسويق سيصل المحصول في العام الواحد إلى أكثر من 300 طن في المربع الجنوبي.
وأوضح أن من المعوقات التي تواجه الجمعيات عدم توفر سيولة ورأس مال لمواجهة شراء المحصول من كل مزارعي القطاع، إضافة إلى عدم توفر الإمكانيات اللازمة والأيادي العاملة للقيام بتجفيف وفرز وتخزين المحاصيل.
وأكد أنه في حال توفرت الإمكانيات الضرورية سيتوسع نشاط الجمعيات في زراعة القمح والبقوليات والذرة الشامية والحبوب بكل أنواعها للوصول إلى مرحلة مناسبة تخفف من فاتورة الاستيراد وتنهض بالزراعة والمزارع الذي سيواكب تطور الزراعة ويوسع من إنتاجه.
ولفت إلى أن من أبرز الصعوبات والمعوقات عدم تفعيل قرار بمنع استيراد الثوم الخارجي، ودعم المنتج المحلي من خلال إلزام التجار بالتنسيق مع الجمعيات التي تعتبر السند الحقيقي للمزارعين والمجتمع والمستهلك على حد سواء، لشراء المحصول، وعدم استيراد الأصناف الخارجية، والإسهام في خلق نهضة زراعية تحقق الاكتفاء الذاتي.
مطالبا الجهات بضبط التجار ومنعهم من استيراد منتجات قامت الجمعيات بالتعاقد على زراعتها مع المزارعين وتوفيرها وبما يغطي السوق المحلي وحاجة المستهلك.
وأوضح المدغمر أن هدف الجمعيات وغايتها هو مواكبة المسار التنموي ونهضة المجتمع وتوجيهه نحو تنمية مسدامة ونهضة زراعية بكل المجالات.
وأكد حرص الجمعيات على تنفيذ العقود مع المزارعين بحسب الشروط المتفق عليها وكذا حرصها على الدفاع عن حقوقهم.
وطالب بإيجاد حلول عاجلة لتسويق إنتاج محصول الثوم البلدي، الذي تم إنتاجه هذا العام بكميات كبيرة في إطار الزراعة التعاقدية، لافتا إلى أن عدم تعاون التجار في شراء المحصول، وتكدسها في مخازن الجمعيات ، سيؤثر سلباً على المحصول ويعرضه للتلف، وبالتالي تكبد المزارعين والجمعيات خسائر اقتصادية كبيرة، والاستمرار في استيراد الثوم من الخارج وتكبيد خزينة الدولة مبالغ طائلة بالعملة الصعبة.
وثمن دعم قيادة المحافظة ووحدة التمويل الزراعي وحرصهما على تذليل الصعوبات والمعوقات أمام المزارعين والجمعيات، لافتا إلى أن ما تحقق من نجاحات في جانب الزراعة التعاقدية في المحافظة يعود الفضل فيه إلى ذلك الدعم والحرص على النهوض بالقطاع الزراعي بالمحافظة.