صنعاء - سبأ :
بدأ اليوم بصنعاء، اللقاء التشاوري لمعالجة ظاهرة التسول، نظمه البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول.
يستعرض اللقاء في ثلاثة أيام، آلية عمل البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول، وأوراق عمل مقدمة من الهيئة العامة للزكاة والهيئة العامة للأوقاف والجهات الحكومية المعنية، واتحاد الغرف التجارية.
وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى جابر الوهباني في افتتاح اللقاء الذي حضره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي يحيى المتوكل ونائبا رئيس مجلس النواب، عبد الرحمن الجماعي، والشورى عبده الجندي، أهمية استشعار المسئولية تجاه معالجة ظاهرة التسول.
وأشار إلى أن المسئولية رسمية واجتماعية ويجب تكاتف الجميع لحلها ومعالجة أسبابها، مبيناً دور المجتمع في حل هذه الظاهرة بتصحيح النمط الاستهلاكي في الحياة اليومية، مستشهدا بما يحدث في مطاعم أمانة العاصمة من إسراف للأكل.
وشدد الوهباني على حُسن التدبير وأخذ الفائض من الأطعمة وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين المتعففين لحل جزء من قضية ظاهرة التسول.
كما أكد أهمية معالجة أسباب التسول بطرق علمية سليمة وحث المؤسسات الاجتماعية المشاركة في عمل دراسات لمعالجة هذه الظاهرة، منوهاً إلى ضرورة التوعية عبر المنابر الإعلامية ودور العبادة لإرشاد الناس نحو المعالجات والطرق والأساليب التي تمنع ظاهرة التسول.
من جانبه اعتبر رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، ظاهرة التسول تحدياً كبيراً يواجه الجهات الرسمية والمجتمع وتتطلب تظافر جهود الجميع بما في ذلك القطاع الخاص لمعالجتها وفق برامج عمل مؤسسية تشاركية .
وأشار إلى أن هذه الظاهرة لا تقتصر على اليمن وإنما دول كثيرة تعاني منها بما في ذلك دول متقدمة، موضحاً أن هناك جملة من الأسباب المؤدية لانتشار الظاهرة منها ثقافي وتربوي وعدم تناولها ونقدها المبكر من قبل المعلمين، وآخر يتصل بالعدوان والحصار الذي أضاف أعباء جديدة وفاقم مشكلة الفقر في أوساط الشعب اليمني.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن التسول عمل غير حميد وينتقص من كرامة الإنسان وينبغي استنفار الجهود الرسمية والشعبية ببعدها الإنساني والأخلاقي لمكافحته ومعالجة أسبابه.
وثمن الجهود التي تبذلها اللجان المختصة برئاسة الدكتور حسين مقبولي، في تنسيق وحشد الجهود لمكافحة الظاهرة.
فيما أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور حسين مقبولي إلى أن اللقاء التشاوري ترجمة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، وحكومة الإنقاذ الوطني.
ولفت إلى أن العدوان والحصار زاد من تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين وارتفاع نسبة الفقر واتساع ظاهرة التسول، والتي ازدادت حدتها على المستويين الرأسي والأفقي كنتاج لما خلفه العدوان والحصار.
وأوضح مقبولي، أن اللقاء يهدف إلى إيجاد المعالجات الحقيقية لظاهرة التسول كونها من الظواهر الخطيرة التي تحتاج إلى حلول ومعالجات ومتابعة للحد منها والقضاء عليها.
وأكد أن التسول يسهم في إفساد فئة كبيرة من أفراد المجتمع وذلك لامتهانهم إياها واتخاذهم له وسيلة للكسب السهل ما يؤثر سلبا على شخصية المتسول.
وذكر مقبولي، أن قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي، من خلال البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول، سيعمل بكل طاقاته لدراسة ومعالجة هذه الظاهرة التي باتت مشكلة تغزو المجتمع بأساليب وأشكال مختلفة.
ولفت إلى أن الظاهرة لها أبعاد أمنية واقتصادية واجتماعية وسياسية وقانونية وأخلاقية ولا يمكن عزلها عن المنظومة الكاملة للدولة كونها تعبيراً طبيعياً ونتاجاً للأزمات التي مر بها الوطن خاصة العدوان.
وفي اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء وأعضاء من مجلسي النواب والشورى، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع اللقاء التنسيقي بمثابة تضافر للجهود الحكومية والأهلية لتحقيق التكامل لمواجهة ظاهرة التسول، التي أصبحت تؤرق المجتمع، ويحاول أعداء الوطن استغلالها للإضرار بالشعب اليمني.
وأشار إلى أن الظاهرة من الظواهر الاجتماعية المصاحبة للمجتمعات النامية حيث الكثافة السكانية والفقر والأمية وقلة الدخل، لافتاً إلى تدمير العدوان خلال ثماني سنوات البنية التحتية والبيوت والمدارس والمصانع والمزارع وإيقاف مرتبات الموظفين ما أسهم في زيادة الفقر والمشاكل الاجتماعية.
وذكر الوزير بن ضبيع، أن وزارة الشئون الاجتماعية ترجمة لتوجيهات قائد الثورة وضعت لائحة لتنظيم ومعالجة التسول والتي تمت مشاركتها مع كافة المعنيين في كافة الوزارات ومع المهتمين والخبراء في هذا الجانب حتى التوصل إلى المسودة النهائية.
وأفاد بأنه تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وأقيمت عدة ورش عمل انتهاء بصدور القرار الجمهوري لإنشاء البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول لإيجاد معالجات علمية وعملية.
من جهته أشار وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري، إلى أهمية عمل دراسات عن ظاهرة التسول، بما يكفل معالجة هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع اليمني.
ولفت إلى ضرورة حشد الجهود الرسمية والمجتمعية لمعالجة هذه الظاهرة وتلافي تبعاتها التي تهدد السلم الاجتماعي.
بدوره أوضح رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، أن المسئولية كبيرة أمام الله ويجب تضافر الجهود لحل هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع اليمني.
ولفت إلى أهمية التعاون والشراكة بين جميع الجهات الرسمية والمجتمعية لوضع حد لهذه الظاهرة والحد منها وتخفيف المعاناة عن الفقراء والمساكين خاصة في ظل العدوان والحصار.
بدأ اليوم بصنعاء، اللقاء التشاوري لمعالجة ظاهرة التسول، نظمه البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول.
يستعرض اللقاء في ثلاثة أيام، آلية عمل البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول، وأوراق عمل مقدمة من الهيئة العامة للزكاة والهيئة العامة للأوقاف والجهات الحكومية المعنية، واتحاد الغرف التجارية.
وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى جابر الوهباني في افتتاح اللقاء الذي حضره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي يحيى المتوكل ونائبا رئيس مجلس النواب، عبد الرحمن الجماعي، والشورى عبده الجندي، أهمية استشعار المسئولية تجاه معالجة ظاهرة التسول.
وأشار إلى أن المسئولية رسمية واجتماعية ويجب تكاتف الجميع لحلها ومعالجة أسبابها، مبيناً دور المجتمع في حل هذه الظاهرة بتصحيح النمط الاستهلاكي في الحياة اليومية، مستشهدا بما يحدث في مطاعم أمانة العاصمة من إسراف للأكل.
وشدد الوهباني على حُسن التدبير وأخذ الفائض من الأطعمة وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين المتعففين لحل جزء من قضية ظاهرة التسول.
كما أكد أهمية معالجة أسباب التسول بطرق علمية سليمة وحث المؤسسات الاجتماعية المشاركة في عمل دراسات لمعالجة هذه الظاهرة، منوهاً إلى ضرورة التوعية عبر المنابر الإعلامية ودور العبادة لإرشاد الناس نحو المعالجات والطرق والأساليب التي تمنع ظاهرة التسول.
من جانبه اعتبر رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، ظاهرة التسول تحدياً كبيراً يواجه الجهات الرسمية والمجتمع وتتطلب تظافر جهود الجميع بما في ذلك القطاع الخاص لمعالجتها وفق برامج عمل مؤسسية تشاركية .
وأشار إلى أن هذه الظاهرة لا تقتصر على اليمن وإنما دول كثيرة تعاني منها بما في ذلك دول متقدمة، موضحاً أن هناك جملة من الأسباب المؤدية لانتشار الظاهرة منها ثقافي وتربوي وعدم تناولها ونقدها المبكر من قبل المعلمين، وآخر يتصل بالعدوان والحصار الذي أضاف أعباء جديدة وفاقم مشكلة الفقر في أوساط الشعب اليمني.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن التسول عمل غير حميد وينتقص من كرامة الإنسان وينبغي استنفار الجهود الرسمية والشعبية ببعدها الإنساني والأخلاقي لمكافحته ومعالجة أسبابه.
وثمن الجهود التي تبذلها اللجان المختصة برئاسة الدكتور حسين مقبولي، في تنسيق وحشد الجهود لمكافحة الظاهرة.
فيما أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور حسين مقبولي إلى أن اللقاء التشاوري ترجمة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، وحكومة الإنقاذ الوطني.
ولفت إلى أن العدوان والحصار زاد من تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين وارتفاع نسبة الفقر واتساع ظاهرة التسول، والتي ازدادت حدتها على المستويين الرأسي والأفقي كنتاج لما خلفه العدوان والحصار.
وأوضح مقبولي، أن اللقاء يهدف إلى إيجاد المعالجات الحقيقية لظاهرة التسول كونها من الظواهر الخطيرة التي تحتاج إلى حلول ومعالجات ومتابعة للحد منها والقضاء عليها.
وأكد أن التسول يسهم في إفساد فئة كبيرة من أفراد المجتمع وذلك لامتهانهم إياها واتخاذهم له وسيلة للكسب السهل ما يؤثر سلبا على شخصية المتسول.
وذكر مقبولي، أن قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي، من خلال البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول، سيعمل بكل طاقاته لدراسة ومعالجة هذه الظاهرة التي باتت مشكلة تغزو المجتمع بأساليب وأشكال مختلفة.
ولفت إلى أن الظاهرة لها أبعاد أمنية واقتصادية واجتماعية وسياسية وقانونية وأخلاقية ولا يمكن عزلها عن المنظومة الكاملة للدولة كونها تعبيراً طبيعياً ونتاجاً للأزمات التي مر بها الوطن خاصة العدوان.
وفي اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء وأعضاء من مجلسي النواب والشورى، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع اللقاء التنسيقي بمثابة تضافر للجهود الحكومية والأهلية لتحقيق التكامل لمواجهة ظاهرة التسول، التي أصبحت تؤرق المجتمع، ويحاول أعداء الوطن استغلالها للإضرار بالشعب اليمني.
وأشار إلى أن الظاهرة من الظواهر الاجتماعية المصاحبة للمجتمعات النامية حيث الكثافة السكانية والفقر والأمية وقلة الدخل، لافتاً إلى تدمير العدوان خلال ثماني سنوات البنية التحتية والبيوت والمدارس والمصانع والمزارع وإيقاف مرتبات الموظفين ما أسهم في زيادة الفقر والمشاكل الاجتماعية.
وذكر الوزير بن ضبيع، أن وزارة الشئون الاجتماعية ترجمة لتوجيهات قائد الثورة وضعت لائحة لتنظيم ومعالجة التسول والتي تمت مشاركتها مع كافة المعنيين في كافة الوزارات ومع المهتمين والخبراء في هذا الجانب حتى التوصل إلى المسودة النهائية.
وأفاد بأنه تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وأقيمت عدة ورش عمل انتهاء بصدور القرار الجمهوري لإنشاء البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول لإيجاد معالجات علمية وعملية.
من جهته أشار وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري، إلى أهمية عمل دراسات عن ظاهرة التسول، بما يكفل معالجة هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع اليمني.
ولفت إلى ضرورة حشد الجهود الرسمية والمجتمعية لمعالجة هذه الظاهرة وتلافي تبعاتها التي تهدد السلم الاجتماعي.
بدوره أوضح رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، أن المسئولية كبيرة أمام الله ويجب تضافر الجهود لحل هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع اليمني.
ولفت إلى أهمية التعاون والشراكة بين جميع الجهات الرسمية والمجتمعية لوضع حد لهذه الظاهرة والحد منها وتخفيف المعاناة عن الفقراء والمساكين خاصة في ظل العدوان والحصار.
