صنعاء 26 شعبان 1444هـ /18 مارس 2023م (سبأ):
بدأت في صنعاء، اليوم، الدورة التدريبية الخاصة بتحرير وتوثيق العقود والمحررات العقارية، التي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع جامعة صنعاء، بمشاركة 400 موثق وأمين شرعي من امانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
وفي مفتتح الدورة، أكد وزير العدل، القاضي نبيل ناصر العزاني، أن تعزيز الثقة في المحررات الرسمية والعرفية من الركائز الأساسية التي تسهم في ثبات واستقرار العمل المؤسسي في الدولة.
وأشار إلى أهمية دور مكاتب وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين في تعزيز الاستقرار وصناعة الطمأنينة لدى قطاع الاستثمار ورجال المال والأعمال من خلال التزامهم بواجباتهم القانونية عند تحرير العقود والمحررات الشرعية.
ولفت إلى الآثار السلبية للمحررات التي تعرضت للتزوير المادي والمعنوي، وما نتج عنها من جرائم وانتهاك لحقوق الناس.. مؤكدا أن كُتاب العدل هم البوابة الرئيسية لضبط الاختلالات العقارية.
وأوضح القاضي العزاني أن استقرار العمل المؤسسي واستقرار الوضع في البلاد ليس مسؤولية رجال الأمن وحدهم، وإنما هو مسؤولية الجميع.
ودعا المشاركين إلى الاستفادة من هذه الدورة؛ لما لها من حُجّة عليهم في استيعاب كافة جوانب العمل وحساسية الجانب العقاري.. لافتا إلى أن وزارة العدل عززت من إجراءاتها الرقابية على أعمال الموثقين والأمناء الشرعيين، وأنه لن يكون هناك تهاون مع من يخلُّ بمهامه.
وجدد وزير العدل التأكيد على أهمية التدريب والتأهيل لتعزيز القدرات وتنمية المهارات، والارتقاء بالعمل العدلي.
بدوره، أعرب رئيس جامعة صنعاء، الدكتور القاسم عباس، عن شكره وتقديره لما تقوم به قيادة وزارة العدل من تواصل مستمر مع الجامعة في مسار التطوير والارتقاء بالقدرات، وترسيخ العمل المؤسسي.. لافتا إلى ضرورة التركيز على جانب التربية الإيمانية والأخلاقية، وكذا التعريف بمفاهيم وأسس التوثيق والتحرير للعقود والمحررات بطريقة علمية.
واشار إلى استعداد وحرص جامعة صنعاء على تقديم كل العون العلمي والمعرفي وكل ما من شأنه تعزيز الأداء العدلي.
وخلال الافتتاح، الذي حضره وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي، أكد وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد يحيى الكحلاني، على أهمية الدورة في إكساب المتدربين المفاهيم والمعارف التي توسع من ثقافتهم القانونية والشرعية، وتسهم في ضبط الاختلالات التحريرية للعقود والمحررات العقارية ، وعكس ذلك على الواقع العملي.
بدوره، أفاد مدير التوثيق، أحمد القبلاني، بأن هذه الدورة تقام لأول مرة في جامعة صنعاء في التصرفات العقارية؛ لأهمية هذه التصرفات في الاستقرار .
وبيّن أن الدورة ستستمر ثلاثة أيام، ويتلقى المشاركون خلالها العديد من المعارف والمهارات حول أسس نظام التوثيق والدورة المستندية وأحكام العقود وصيغ العقود في التصرفات العقارية وإجراءات وتحرير المحررات العقارية، إلى جانب ما قد يحدث من جرائم غسل أموال عبر التصرفات العقارية، وطرق مكافحتها، وكذا جرائم التزوير وطرق كشفها.
