صنعاء- سبأ: عبد العزيز الحزي
يسعى العدو الصهيوني من خلال قانون عنصري جديد لإرهاب الشعب الفلسطيني الثائر، وثني أحراره عن المضي في خيار المقاومة، وهذه المرة من خلال شرعنة الإعدامات بحق الأسير الفلسطيني.
ومع أن العدو الصهيوني على مدى عقود يفتك قتلا وتعذيبا بحق الأسير الفلسطيني في سجونه، دون الاستناد إلى قانون، لكن هذه المرة يريد العدو، أن يستند إلى قانون يشرعن فيه حالة القتل بحق الأسير الفلسطيني.
ويأتي هذا القانون الصهيوني العنصري في إطار المزايدات التي يريد منها "وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف "إيتمار بن غفير" أن يكرس قدرته على تحقيق وعوده الانتخابية للناخبين الصهاينة.
ويدعي اليمين المتطرف في كيان العدو الصهيوني أن مشروع القانون يمكن أن يكون له تأثير عملي في تحقيق أمن للكيان الغاصب وهو ما يعد كلاماً سخيفاً، بل وأكثر من ذلك لأن كل من المؤسسة الأمنية والعسكرية الصهيونية تعرف ذلك، لكنه يأتي في إطار استعراض خطاب الحقد والكراهية.
لكن الفلسطينيين يعتقدون اعتقادا جازما بأن "هذا القانون لا يردعهم، لأن الشعب الفلسطيني شعب حر مقاوم لا يخشى الموت في سبيل الله.
ويعلق الأسير السابق كريم يونس الذي أمضى 40 عاماً في سجون العدو الصهيوني على مصادقة اللجنة الوزارية الصهيونية في الـ26 من الشهر الجاري على مشروع قانون يجيز إعدام أسرى فلسطينيين قائلا: "فلما قلنا فدائي فدائي.. فهذا يعني أننا نفدي وطننا بأرواحنا".
ويُعتبر مشروع قانون إعدام الأسرى، وفق وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، جريمة حرب دولية يعاقب عليه القانون، لأنه مخالف لاتفاقية جنيف السادسة والرابعة لعام 1949، وللبروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف لعام 1977، وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان.
وينسف المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين "مشروعية" هذا القانون، لأنهم "معتقلون من أجل الحرية والاستقلال، وكافة نضالاتهم مكفولة وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخاصة أن البروتوكول الأول للمادة الرابعة الذي ينص على أن حركات التحرر التي تناضل من أجل حق تقرير المصير، وضد الاحتلال الأجنبي يعتبر نضالها نزاعاً مسلحاً دولياً، وهذا ما ينتمي إليه النضال الشعبي الفلسطيني في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
ويصف نادي الأسير الفلسطيني مشروع القانون بأنه خطوة تستوفي المشهد الداخلي الصهيوني، في التحولات العميقة في بنية المؤسسة داخل الكيان الصهيوني، والتحولات الفاشية العنصرية الصارخة الواضحة لها بشكل عام.
ويؤكد النادي أن الكيان الغاصب من خلال النصوص القانونية التي تلهث وراء إقرارها وتشريعها تتحول إلى كيان عنصري، فهو يشرع قوانين مخصصة للشعب الواقع تحت الاحتلال حصراً، ولا تنطبق هذه القوانين إلا على الفلسطينيين دون غيرهم.
والمعروف لدينا أن قانون الإعدام موجود في القانون الصهيوني منذ عقود وتحديداً منذ عام 1953، إلا أن المؤسسة العسكرية الصهيونية جمدت التعامل معه، ليس حباً بالفلسطينيين بل لأنهم يعلمون بأنه لن يضيف أمناً لهم بل على العكس سيسهم في خلق مزيدٍ من التوتر في الشارع.
ويرى الفلسطينيون أن رئيس حكومة كيان العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو في إطار حساباته يريد أن يمرر هذا القانون لكي يمنحه حصانة طيلة فترة ولايته من القضاء الصهيوني، وطالما لم يحصل على الحصانة فسيبقى عرضة للابتزاز من التيارات اليمينية المتطرفة وأن مشروع قانون إعدام الأسرى الذي يحاول الائتلاف الصهيوني تمريره.
ويعكس القانون طابعه اليميني المتطرف سواءً من الناحية القومية، أو الدينية وإن الهدف الواضح من اللجوء لهذا القانون هو حلم بن غفير لتحقيق حالة من الردع للفلسطينيين، إضافة إلى أن مشروع القانون يدل على تطرف من ناحية قومية ودينية، وأن السياسة الصهيونية المتبعة تزداد تطرفاً، وهذا دليل على فشلها وليس نجاحها.
وبحسب المراقبين فإن صمت المجتمع الدولي، ومواقفه الخجولة تجاه القضية الفلسطينية برمتها هي التي تتيح للكيان الصهيوني المضي في إقرار القوانين العنصرية واقتراف الجرائم على أرض الواقع، وينفذ فعليا جرائم إعدام ميداني ترقى لعمليات إعدام خارج نطاق القانون وفق شهادات كبرى المؤسسات الحقوقية الدولية وبالتالي قانون جديد لن يغير من هذا الواقع شيئا سوى أنه يقدم دليلا جديدًا على حجم العنصرية والإرهاب التي تطغى في هذا الكيان.
ويشار الى أنه في عام 2015 طرح مشروع القانون بشأن إعدام الأسرى على طاولة الكنيست، ولم يمر.
وفي عام 2017 أعيد طرحه مجدداً من قبل حزب "إسرائيل بيتنا"، ووضع في مسار سريع للتصويت عليه من قبل اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريع في الكنيست، وفي نهاية عام 2018 دفع نتنياهو بمشروع القانون للتصويت عليه، لكنه لم يمر.
وفي عام 2022، أعلن حزب "قوة يهودية" الذي يتزعمه المتطرف إيتمار بن غفير، عن اتفاق مع حزب الليكود المكلف برئاسة نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة والذي ينص على سن تشريع لفرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين، وفي السادس والعشرين من الشهر الجاري، صادقت حكومة الكيان الصهيوني، على مشروع قانون يجيز إعدام أسرى فلسطينيين.
يسعى العدو الصهيوني من خلال قانون عنصري جديد لإرهاب الشعب الفلسطيني الثائر، وثني أحراره عن المضي في خيار المقاومة، وهذه المرة من خلال شرعنة الإعدامات بحق الأسير الفلسطيني.
ومع أن العدو الصهيوني على مدى عقود يفتك قتلا وتعذيبا بحق الأسير الفلسطيني في سجونه، دون الاستناد إلى قانون، لكن هذه المرة يريد العدو، أن يستند إلى قانون يشرعن فيه حالة القتل بحق الأسير الفلسطيني.
ويأتي هذا القانون الصهيوني العنصري في إطار المزايدات التي يريد منها "وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف "إيتمار بن غفير" أن يكرس قدرته على تحقيق وعوده الانتخابية للناخبين الصهاينة.
ويدعي اليمين المتطرف في كيان العدو الصهيوني أن مشروع القانون يمكن أن يكون له تأثير عملي في تحقيق أمن للكيان الغاصب وهو ما يعد كلاماً سخيفاً، بل وأكثر من ذلك لأن كل من المؤسسة الأمنية والعسكرية الصهيونية تعرف ذلك، لكنه يأتي في إطار استعراض خطاب الحقد والكراهية.
لكن الفلسطينيين يعتقدون اعتقادا جازما بأن "هذا القانون لا يردعهم، لأن الشعب الفلسطيني شعب حر مقاوم لا يخشى الموت في سبيل الله.
ويعلق الأسير السابق كريم يونس الذي أمضى 40 عاماً في سجون العدو الصهيوني على مصادقة اللجنة الوزارية الصهيونية في الـ26 من الشهر الجاري على مشروع قانون يجيز إعدام أسرى فلسطينيين قائلا: "فلما قلنا فدائي فدائي.. فهذا يعني أننا نفدي وطننا بأرواحنا".
ويُعتبر مشروع قانون إعدام الأسرى، وفق وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، جريمة حرب دولية يعاقب عليه القانون، لأنه مخالف لاتفاقية جنيف السادسة والرابعة لعام 1949، وللبروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف لعام 1977، وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان.
وينسف المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين "مشروعية" هذا القانون، لأنهم "معتقلون من أجل الحرية والاستقلال، وكافة نضالاتهم مكفولة وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخاصة أن البروتوكول الأول للمادة الرابعة الذي ينص على أن حركات التحرر التي تناضل من أجل حق تقرير المصير، وضد الاحتلال الأجنبي يعتبر نضالها نزاعاً مسلحاً دولياً، وهذا ما ينتمي إليه النضال الشعبي الفلسطيني في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
ويصف نادي الأسير الفلسطيني مشروع القانون بأنه خطوة تستوفي المشهد الداخلي الصهيوني، في التحولات العميقة في بنية المؤسسة داخل الكيان الصهيوني، والتحولات الفاشية العنصرية الصارخة الواضحة لها بشكل عام.
ويؤكد النادي أن الكيان الغاصب من خلال النصوص القانونية التي تلهث وراء إقرارها وتشريعها تتحول إلى كيان عنصري، فهو يشرع قوانين مخصصة للشعب الواقع تحت الاحتلال حصراً، ولا تنطبق هذه القوانين إلا على الفلسطينيين دون غيرهم.
والمعروف لدينا أن قانون الإعدام موجود في القانون الصهيوني منذ عقود وتحديداً منذ عام 1953، إلا أن المؤسسة العسكرية الصهيونية جمدت التعامل معه، ليس حباً بالفلسطينيين بل لأنهم يعلمون بأنه لن يضيف أمناً لهم بل على العكس سيسهم في خلق مزيدٍ من التوتر في الشارع.
ويرى الفلسطينيون أن رئيس حكومة كيان العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو في إطار حساباته يريد أن يمرر هذا القانون لكي يمنحه حصانة طيلة فترة ولايته من القضاء الصهيوني، وطالما لم يحصل على الحصانة فسيبقى عرضة للابتزاز من التيارات اليمينية المتطرفة وأن مشروع قانون إعدام الأسرى الذي يحاول الائتلاف الصهيوني تمريره.
ويعكس القانون طابعه اليميني المتطرف سواءً من الناحية القومية، أو الدينية وإن الهدف الواضح من اللجوء لهذا القانون هو حلم بن غفير لتحقيق حالة من الردع للفلسطينيين، إضافة إلى أن مشروع القانون يدل على تطرف من ناحية قومية ودينية، وأن السياسة الصهيونية المتبعة تزداد تطرفاً، وهذا دليل على فشلها وليس نجاحها.
وبحسب المراقبين فإن صمت المجتمع الدولي، ومواقفه الخجولة تجاه القضية الفلسطينية برمتها هي التي تتيح للكيان الصهيوني المضي في إقرار القوانين العنصرية واقتراف الجرائم على أرض الواقع، وينفذ فعليا جرائم إعدام ميداني ترقى لعمليات إعدام خارج نطاق القانون وفق شهادات كبرى المؤسسات الحقوقية الدولية وبالتالي قانون جديد لن يغير من هذا الواقع شيئا سوى أنه يقدم دليلا جديدًا على حجم العنصرية والإرهاب التي تطغى في هذا الكيان.
ويشار الى أنه في عام 2015 طرح مشروع القانون بشأن إعدام الأسرى على طاولة الكنيست، ولم يمر.
وفي عام 2017 أعيد طرحه مجدداً من قبل حزب "إسرائيل بيتنا"، ووضع في مسار سريع للتصويت عليه من قبل اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريع في الكنيست، وفي نهاية عام 2018 دفع نتنياهو بمشروع القانون للتصويت عليه، لكنه لم يمر.
وفي عام 2022، أعلن حزب "قوة يهودية" الذي يتزعمه المتطرف إيتمار بن غفير، عن اتفاق مع حزب الليكود المكلف برئاسة نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة والذي ينص على سن تشريع لفرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين، وفي السادس والعشرين من الشهر الجاري، صادقت حكومة الكيان الصهيوني، على مشروع قانون يجيز إعدام أسرى فلسطينيين.