برلين-سبأ:
نشرت منظمة الشفافية الدولية اليوم الثلاثاء تقريرًا كشف أن آلاف العقارات في بريطانيا لا تزال مملوكة لمستثمرين مجهولين بينهم "مقربون من الكرملين" رغم العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية لوقف تدفق الأموال الروسية.
وقال تقرير المنظمة إن قرابة 52 ألف عقار في بريطانيا يملكها مستثمرون مجهولون بينهم "مقربون من الكرملين".
وأشار التقرير الى أن عقارات تبلغ قيمتها أكثر من 6,7 مليار جنيه استرليني (8,1 مليار دولار)، وتشمل عقارات فاخرة في لندن، تم شراؤها "بأموال مشبوهة" عبر "شركات أوفشور (ما وراء البحار) سرية".
وأضاف أن أكثر من خمس الأموال، أو 1,5 مليار جنيه، استثمرت في العقارات "يشتبه أنها من روسيا"، أو لجهات "تخضع لعقوبات أو لمقربين من الكرملين".
ويأتي التقرير بعد أن شنت بريطانيا حملة العام الماضي استهدفت الأموال الروسية المتدفقة من شركات وهمية وملاذات ضريبية. وكان ذلك جزءا من عقوبات اقتصادية أوسع بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المجاورة منذ عام تقريبا.
كما أشار تقرير منظمة الشفافية الدولية إلى أن أكثر من 18 ألف شركة خارجية تمتلك مجتمعة نحو 52 ألف عقار في بريطانيا وويلز. وتابع أن تلك الشركات "إما تجاهلت القانون بالكامل أو قدمت معلومات تجعل من المستحيل على العامة معرفة من يملكها". و"هذا يشمل الشركات التي يُقال أنها مملوكة لفاسدين وأوليغارشيين أو أفراد خاضعين للعقوبات".
وأضافت المنظمة أن بريطانيا لا تزال "مركزا" للأموال غير الشرعية وحضت على مزيد من الإجراءات الحكومية". وقال دانكين هايمز مدير السياسات بالمنظمة: "الشفافية بشأن من يملك حقا العقارات هنا هو أمر حيوي لمعالجة دور بريطانيا كمركز عالمي للأموال القذرة".
وأضاف: "تكشف تحليلاتنا أن هناك عددا كبيرا جدا من الشركات التي يمكن أن تحاول الالتفاف على القوانين، لعدم معرفتها بوجودها أو لأنها تتجاهلها تماما". وتابع: "بدون تحرك من البرلمان لسد الثغرات في القانون والتطبيق الفعال (...) فإن هذا الإصلاح الواعد سيفشل في تحقيق هدفه المتمثل في توفير أماكن أقل لإخفاء الثروات الفاسدة".
نشرت منظمة الشفافية الدولية اليوم الثلاثاء تقريرًا كشف أن آلاف العقارات في بريطانيا لا تزال مملوكة لمستثمرين مجهولين بينهم "مقربون من الكرملين" رغم العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية لوقف تدفق الأموال الروسية.
وقال تقرير المنظمة إن قرابة 52 ألف عقار في بريطانيا يملكها مستثمرون مجهولون بينهم "مقربون من الكرملين".
وأشار التقرير الى أن عقارات تبلغ قيمتها أكثر من 6,7 مليار جنيه استرليني (8,1 مليار دولار)، وتشمل عقارات فاخرة في لندن، تم شراؤها "بأموال مشبوهة" عبر "شركات أوفشور (ما وراء البحار) سرية".
وأضاف أن أكثر من خمس الأموال، أو 1,5 مليار جنيه، استثمرت في العقارات "يشتبه أنها من روسيا"، أو لجهات "تخضع لعقوبات أو لمقربين من الكرملين".
ويأتي التقرير بعد أن شنت بريطانيا حملة العام الماضي استهدفت الأموال الروسية المتدفقة من شركات وهمية وملاذات ضريبية. وكان ذلك جزءا من عقوبات اقتصادية أوسع بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المجاورة منذ عام تقريبا.
كما أشار تقرير منظمة الشفافية الدولية إلى أن أكثر من 18 ألف شركة خارجية تمتلك مجتمعة نحو 52 ألف عقار في بريطانيا وويلز. وتابع أن تلك الشركات "إما تجاهلت القانون بالكامل أو قدمت معلومات تجعل من المستحيل على العامة معرفة من يملكها". و"هذا يشمل الشركات التي يُقال أنها مملوكة لفاسدين وأوليغارشيين أو أفراد خاضعين للعقوبات".
وأضافت المنظمة أن بريطانيا لا تزال "مركزا" للأموال غير الشرعية وحضت على مزيد من الإجراءات الحكومية". وقال دانكين هايمز مدير السياسات بالمنظمة: "الشفافية بشأن من يملك حقا العقارات هنا هو أمر حيوي لمعالجة دور بريطانيا كمركز عالمي للأموال القذرة".
وأضاف: "تكشف تحليلاتنا أن هناك عددا كبيرا جدا من الشركات التي يمكن أن تحاول الالتفاف على القوانين، لعدم معرفتها بوجودها أو لأنها تتجاهلها تماما". وتابع: "بدون تحرك من البرلمان لسد الثغرات في القانون والتطبيق الفعال (...) فإن هذا الإصلاح الواعد سيفشل في تحقيق هدفه المتمثل في توفير أماكن أقل لإخفاء الثروات الفاسدة".