صنعاء - سبأ:
ناقشت لجنة التشريعات بوزارة الشباب والرياضة في اجتماعها اليوم، برئاسة الوزير محمد حسين المؤيدي، مستوى إنجاز العمل في إعداد التشريعات الخاصة بالوزارة وهيئاتها المختلفة.
وفي الاجتماع أكد وزير الشباب والرياضة، أهمية العمل وفق القوانين واللوائح التي تسهل الإجراءات وتضبط خطوات العمل ضمن ضبط مسار العمل في ديوان الوزارة والجهات والهيئات الشبابية والرياضية.
وأثنى على جهود لجنة التشريعات في إنجاز الكثير من المهام .. مشدداً على إنجاز ما تبقى منها واستكمال إجراءاتها لتقديمها للجهات المعنية.
ووجه الوزير المؤيدي لجنة التشريعات بإعداد تصور للنهوض بمستوى الأداء الوظيفي بالوزارة وهيئاتها، وضبط الأوضاع الإدارية، وتحقيق الانضباط الكامل، وتقديمه لاجتماع مجلس الوزارة المقبل.
فيما قدّم رئيس لجنة التشريعات أحمد العشاري، شرحًا مفصلًا عمّا قامت به اللجنة خلال الفترة الماضية وما تم إنجازه من لوائح وقوانين وتشريعات.
كما تم في الاجتماع توقيع المذكرة التفسيرية لمشروع اللائحة التنظيمية للوزارة المعدة من قبل اللجنة، والمصفوفة الإيضاحية للمشروع، والتي تبين الفروق بين اللائحة التنظيمية النافذة والوضع القائم، وبين مشروع اللائحة الجديدة، التي تزمع الوزارة تقديمها لوزارة الخدمة المدنية ومجلس الوزراء، لاستكمال الإجراءات القانونية لإصدارها.
ناقشت لجنة التشريعات بوزارة الشباب والرياضة في اجتماعها اليوم، برئاسة الوزير محمد حسين المؤيدي، مستوى إنجاز العمل في إعداد التشريعات الخاصة بالوزارة وهيئاتها المختلفة.
وفي الاجتماع أكد وزير الشباب والرياضة، أهمية العمل وفق القوانين واللوائح التي تسهل الإجراءات وتضبط خطوات العمل ضمن ضبط مسار العمل في ديوان الوزارة والجهات والهيئات الشبابية والرياضية.
وأثنى على جهود لجنة التشريعات في إنجاز الكثير من المهام .. مشدداً على إنجاز ما تبقى منها واستكمال إجراءاتها لتقديمها للجهات المعنية.
ووجه الوزير المؤيدي لجنة التشريعات بإعداد تصور للنهوض بمستوى الأداء الوظيفي بالوزارة وهيئاتها، وضبط الأوضاع الإدارية، وتحقيق الانضباط الكامل، وتقديمه لاجتماع مجلس الوزارة المقبل.
فيما قدّم رئيس لجنة التشريعات أحمد العشاري، شرحًا مفصلًا عمّا قامت به اللجنة خلال الفترة الماضية وما تم إنجازه من لوائح وقوانين وتشريعات.
كما تم في الاجتماع توقيع المذكرة التفسيرية لمشروع اللائحة التنظيمية للوزارة المعدة من قبل اللجنة، والمصفوفة الإيضاحية للمشروع، والتي تبين الفروق بين اللائحة التنظيمية النافذة والوضع القائم، وبين مشروع اللائحة الجديدة، التي تزمع الوزارة تقديمها لوزارة الخدمة المدنية ومجلس الوزراء، لاستكمال الإجراءات القانونية لإصدارها.