صنعاء - سبأ:
ناقش وزير حقوق الإنسان علي الديلمي مع مسؤول حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان سفير الدين، اليوم، سبل تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الوزارة والمفوضية.
وفي اللقاء الذي حضره مدراء عدد من الدوائر بالوزارة، أكد الديلمي أن الوزارة تعمل على تقييم عمل المفوضية خلال الفترة الماضية والتقارير الصادرة عنها بشأن وضع حقوق الإنسان في اليمن في ظل استمرار العدوان والحصار.
وتطرق إلى عدم إيفاء الأمم المتحدة بالالتزامات الإنسانية مما ساعد وشجع تحالف العدوان على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات.. لافتا إلى أن العدوان مستمر في ارتكاب الجرائم والانتهاكات وإحكام الحصار، ويتنصل عن دفع الرواتب من عائدات الثروات اليمنية المنهوبة.
وأوضح وزير حقوق الإنسان، أن قوى العدوان لا تزال مستمرة في استهداف المواطنين في المناطق والقرى الحدودية وهو ما يحتم على المفوضية السامية الاضطلاع بمسؤولياتها الإنسانية الدولية سلما أو حربا.
وأعرب عن أمله في أن يكون هناك توضيح دقيق من قبل المفوضية لطبيعة عملها وتكامل الأدوار الإنسانية بينها وبين وزارة حقوق الإنسان.. مؤكدا أن الوزارة تتجاوز في مهامها التركيز على جرائم تحالف العدوان إلى التحرك الإنساني الفاعل في كافة الملفات ذات البعد الإنساني، وقد أنجزت خلال الفترات الماضية الكثير من القضايا وعالجت الكثير من الإشكالات.
وأهاب بالمفوضية السامية ضرورة التعاطي الإيجابي مع الوزارة وما تقدمه من بيانات كونها الجهة المعنية بذلك.. مشيرا إلى أن اليمنيين يأملون أن تتناول التقارير الصادرة عن المفوضية والهيئات الإنسانية الدولية الجرائم والانتهاكات المرتكبة من قبل تحالف العدوان بنزاهة وحيادية.
واستعرض الديلمي جملة من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها تحالف العدوان منذ مطلع العام الجاري.. معربا عن أمله في أن يكون هناك موقف أممي ضاغط على دول العدوان ومنصف للشعب اليمني وخصوصا الفئات الأشد تضررا من جرائم العدوان والحصار، كما استعرض أوضاع السجون واحتياجاتها الإنسانية.
من جانبه أكد سفير الدين أن المفوضية لن تألوا جهدا في توثيق كل الحوادث والانتهاكات والعمل وفقا للقانون الدولي في هذا السياق بعد جمع المعلومات والتحقق منها.. معبرا عن أسفه لواقع القطاعات الحيوية كالصحة والغذاء والتعليم.
وأعرب عن أمله في نجاح جهود إحلال السلام في اليمن.. مشيرا إلى أن المفوضية ستساهم خلال العام الجاري في دعم وبناء القدرات من خلال عدد من البرامج والدورات، وستعمل على ترتيب لقاء مع المانحين للارتقاء بأوضاع السجون والقطاعات الأشد تضررا.
ناقش وزير حقوق الإنسان علي الديلمي مع مسؤول حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان سفير الدين، اليوم، سبل تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الوزارة والمفوضية.
وفي اللقاء الذي حضره مدراء عدد من الدوائر بالوزارة، أكد الديلمي أن الوزارة تعمل على تقييم عمل المفوضية خلال الفترة الماضية والتقارير الصادرة عنها بشأن وضع حقوق الإنسان في اليمن في ظل استمرار العدوان والحصار.
وتطرق إلى عدم إيفاء الأمم المتحدة بالالتزامات الإنسانية مما ساعد وشجع تحالف العدوان على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات.. لافتا إلى أن العدوان مستمر في ارتكاب الجرائم والانتهاكات وإحكام الحصار، ويتنصل عن دفع الرواتب من عائدات الثروات اليمنية المنهوبة.
وأوضح وزير حقوق الإنسان، أن قوى العدوان لا تزال مستمرة في استهداف المواطنين في المناطق والقرى الحدودية وهو ما يحتم على المفوضية السامية الاضطلاع بمسؤولياتها الإنسانية الدولية سلما أو حربا.
وأعرب عن أمله في أن يكون هناك توضيح دقيق من قبل المفوضية لطبيعة عملها وتكامل الأدوار الإنسانية بينها وبين وزارة حقوق الإنسان.. مؤكدا أن الوزارة تتجاوز في مهامها التركيز على جرائم تحالف العدوان إلى التحرك الإنساني الفاعل في كافة الملفات ذات البعد الإنساني، وقد أنجزت خلال الفترات الماضية الكثير من القضايا وعالجت الكثير من الإشكالات.
وأهاب بالمفوضية السامية ضرورة التعاطي الإيجابي مع الوزارة وما تقدمه من بيانات كونها الجهة المعنية بذلك.. مشيرا إلى أن اليمنيين يأملون أن تتناول التقارير الصادرة عن المفوضية والهيئات الإنسانية الدولية الجرائم والانتهاكات المرتكبة من قبل تحالف العدوان بنزاهة وحيادية.
واستعرض الديلمي جملة من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها تحالف العدوان منذ مطلع العام الجاري.. معربا عن أمله في أن يكون هناك موقف أممي ضاغط على دول العدوان ومنصف للشعب اليمني وخصوصا الفئات الأشد تضررا من جرائم العدوان والحصار، كما استعرض أوضاع السجون واحتياجاتها الإنسانية.
من جانبه أكد سفير الدين أن المفوضية لن تألوا جهدا في توثيق كل الحوادث والانتهاكات والعمل وفقا للقانون الدولي في هذا السياق بعد جمع المعلومات والتحقق منها.. معبرا عن أسفه لواقع القطاعات الحيوية كالصحة والغذاء والتعليم.
وأعرب عن أمله في نجاح جهود إحلال السلام في اليمن.. مشيرا إلى أن المفوضية ستساهم خلال العام الجاري في دعم وبناء القدرات من خلال عدد من البرامج والدورات، وستعمل على ترتيب لقاء مع المانحين للارتقاء بأوضاع السجون والقطاعات الأشد تضررا.