صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع موسَّع برئاسة وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني، اليوم، أداء ومهام المكتب الفني وأنشطته القانونية والإدارية وفقا لما هو معتمد في خطط وبرامج الرؤية الوطنية لبناء الدولة وخطة وزارة العدل للعام الجاري 1444هـ.
وفي الإجتماع، الذي حضره رئيس المكتب الفني القاضي خالد عبد العزيز البغدادي ووكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي، أكد وزير العدل على أهمية الدور المناط بقطاع المكتب الفني بمختلف اداراته وأقسامه، سواء في إطار العمل اليومي للمكتب أو على مستوى ما يقدِّمه من برامج وخطط ودراسات وبحوث وتحليلات قانونية ذات الابعاد التي تخدم العمل المؤسسي للوزارة.
واشار إلى أن المكتب الفني يمثل العقل المفكر بالنسبة لوزارة العدل، وعبره يتم رسم كثير من خطط وبرامج تنفيذ المهام والاختصاصات المناطة بالوزارة، وهو ما يستوجب أن يكون على مستوى عالٍ من الانضباط والأداء للمهام.
وأهاب بالجميع الاضطلاع بمسؤولياتهم وإنجاز المهام وفقا لما هو محدد في الاختصاصات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للوزارة ولوائحها الإدارية.
ولفت وزير العدل إلى العديد من الملاحظات الواجب التركيز عليها، خلال تنفيذ المهام المتعلقة بالدراسات والبحوث القانونية وأعمال التعاون الدولي، وما يتعلق بإجراءات التحقيقات الإدارية وآلية تنظيم محاضرها بما يضمن مواجهة أي تصرفات مالية أو إدارية مخالفة، يمارسها أي من موظفي الوزارة أو المحاكم خلال أداء أعمالهم الوظيفية.
وشدد على ضرورة التزام الإجراءات القانونية عند القيام بمهام التحقيق قبل كل مخالف مع المحافظة على أسرار العمل التي تقتضي عدم إفشائها حتى يتم إصدار القرار المناسب فيها، وبما يضمن مواجهة أي خلل في الأداء والقضاء على الفساد الإداري.
كما أكد القاضي العزاني أهمية سرعة تدوير العناصر الوظيفية وتغذية الإدارات والأقسام بالدماء الجديدة، وفقا لمؤهلات وقدرات كل موظف، وبما يضمن تحسين الأداء وتعزيز النزاهة.
وتطرق وزير العدل إلى أهمية ودور المجلة القضائية.. مشيرا إلى أن إصدار العدد السادس منها يمثل تحديا في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلادنا اليوم، ونحن نعيش تحت وطأة العدوان والحصار.
وحث وزير العدل على ضرورة رسم والتزام آلية مضبوطة؛ لتنفيذ مهام العاملين في المجلة وهيئتها الاستشارية، واختيار وفرز الدراسات والبحوث التي يتم نشرها؛ باعتبارها رافدا توعويا وإرشاديا متخصصا في المجالين القضائي والقانوني، وبما يضمن استمرارية إصدارات المجلة دورياً دون توقف.
بدوره، عبَّر رئيس المكتب الفني عن شكره لوزير العدل لما يقدِّمه من دعم لتسهيل مهام وأعمال قطاع المكتب الفني في مختلف إداراته وأقسامه.
وأشاد القاضي خالد البغدادي بجهود ودور العاملين في المكتب الفني.. مؤكداً أن رئاسة وقيادات المكتب الفني وجميع موظفيه لن يتوانوا عن بذل ما يمكنهم من جهود في سبيل تحسين الأداء وتنفيذ المهام والأعمال المنوطة بهم.
وكان الاجتماع، الذي حضره جميع مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في قطاع المكتب الفني، استعرض أهم وأبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل في المكتب، خلال المرحلة الراهنة، وآلية إيجاد الحلول المناسبة لها.
ناقش اجتماع موسَّع برئاسة وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني، اليوم، أداء ومهام المكتب الفني وأنشطته القانونية والإدارية وفقا لما هو معتمد في خطط وبرامج الرؤية الوطنية لبناء الدولة وخطة وزارة العدل للعام الجاري 1444هـ.
وفي الإجتماع، الذي حضره رئيس المكتب الفني القاضي خالد عبد العزيز البغدادي ووكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي، أكد وزير العدل على أهمية الدور المناط بقطاع المكتب الفني بمختلف اداراته وأقسامه، سواء في إطار العمل اليومي للمكتب أو على مستوى ما يقدِّمه من برامج وخطط ودراسات وبحوث وتحليلات قانونية ذات الابعاد التي تخدم العمل المؤسسي للوزارة.
واشار إلى أن المكتب الفني يمثل العقل المفكر بالنسبة لوزارة العدل، وعبره يتم رسم كثير من خطط وبرامج تنفيذ المهام والاختصاصات المناطة بالوزارة، وهو ما يستوجب أن يكون على مستوى عالٍ من الانضباط والأداء للمهام.
وأهاب بالجميع الاضطلاع بمسؤولياتهم وإنجاز المهام وفقا لما هو محدد في الاختصاصات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للوزارة ولوائحها الإدارية.
ولفت وزير العدل إلى العديد من الملاحظات الواجب التركيز عليها، خلال تنفيذ المهام المتعلقة بالدراسات والبحوث القانونية وأعمال التعاون الدولي، وما يتعلق بإجراءات التحقيقات الإدارية وآلية تنظيم محاضرها بما يضمن مواجهة أي تصرفات مالية أو إدارية مخالفة، يمارسها أي من موظفي الوزارة أو المحاكم خلال أداء أعمالهم الوظيفية.
وشدد على ضرورة التزام الإجراءات القانونية عند القيام بمهام التحقيق قبل كل مخالف مع المحافظة على أسرار العمل التي تقتضي عدم إفشائها حتى يتم إصدار القرار المناسب فيها، وبما يضمن مواجهة أي خلل في الأداء والقضاء على الفساد الإداري.
كما أكد القاضي العزاني أهمية سرعة تدوير العناصر الوظيفية وتغذية الإدارات والأقسام بالدماء الجديدة، وفقا لمؤهلات وقدرات كل موظف، وبما يضمن تحسين الأداء وتعزيز النزاهة.
وتطرق وزير العدل إلى أهمية ودور المجلة القضائية.. مشيرا إلى أن إصدار العدد السادس منها يمثل تحديا في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلادنا اليوم، ونحن نعيش تحت وطأة العدوان والحصار.
وحث وزير العدل على ضرورة رسم والتزام آلية مضبوطة؛ لتنفيذ مهام العاملين في المجلة وهيئتها الاستشارية، واختيار وفرز الدراسات والبحوث التي يتم نشرها؛ باعتبارها رافدا توعويا وإرشاديا متخصصا في المجالين القضائي والقانوني، وبما يضمن استمرارية إصدارات المجلة دورياً دون توقف.
بدوره، عبَّر رئيس المكتب الفني عن شكره لوزير العدل لما يقدِّمه من دعم لتسهيل مهام وأعمال قطاع المكتب الفني في مختلف إداراته وأقسامه.
وأشاد القاضي خالد البغدادي بجهود ودور العاملين في المكتب الفني.. مؤكداً أن رئاسة وقيادات المكتب الفني وجميع موظفيه لن يتوانوا عن بذل ما يمكنهم من جهود في سبيل تحسين الأداء وتنفيذ المهام والأعمال المنوطة بهم.
وكان الاجتماع، الذي حضره جميع مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في قطاع المكتب الفني، استعرض أهم وأبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل في المكتب، خلال المرحلة الراهنة، وآلية إيجاد الحلول المناسبة لها.
