حجة - سبأ :
قطع مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة حجة خطوات مهمة نحو تطوير الأداء وفق الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة، والبرامج والخطط المرسومة خلال العام 2022.
واستهل مكتب الصناعة والتجارة العام الماضي وبمتابعة مباشرة من قيادة المحافظة وتعاون رجال الأعمال، باستعادة المبنى الخاص به واستكمال المرحلة الأولى من إعادة صيانته وتأهيله كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الوظيفي وترتيب العمل وتعزيز الرقابة على الأسواق.
وأوضح تقرير صادر عن المكتب تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن الفرق الميدانية في مركز المحافظة والفروع ضبطت خلال العام الماضي 692 مخالفة تموينية خلال استهداف تسعة آلاف و 584 محلاً تجارياً.
وتوزعت المخالفات بحسب التقرير على 123 مخالفة عدم إشهار أسعار و 81 زيادة في الأسعار و182 مواد غذائية فاسدة و 75 نقص وزن الرغيف و 61 نقص في العبوات والغش التجاري و 73 إجراءات احترازية وست بيع بدون فواتير و14 عدم البيع بالميزان و ثلاث مخالفات عدم وجود ميزان بالإضافة إلى 57 مخالفة أخرى.
وأشار التقرير إلى إغلاق 24 محلاً تجارياً وفرض غرامات على 253 مخالفة وأخذ 157 تعهداً و 20 حالة توقيف و70 مصادرة مواد، وأخرى ما تزال قيد الإجراء فيما تم إتلاف 23 طناً و 766 كيلو جرام من المواد التالفة.
وأفاد بأنه تم قطع 189 سجلاً تجارياً منها 155 جديد و 25 تجديد وتسعة سجلات بدل فاقد، توزعت بين 33 استيراد و 81 تجزئة و 26 جملة وستة حرفي و 31 خدمات و 12 مقاولات.
وذكر التقرير أن المكتب عمل على تطوير الأعمال الرقابية غير المباشرة وتوثيقها بعد إلزام التجار بتركيب كاميرات داخل وخارج محالهم التجارية في العام 2021 وعزز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في أعمال الرقابة على المواد المنتهية والمخالفة للمواصفات والمقاييس.
وفي إطار الخطط المرسومة لدعم وتشجيع المنتجين المحليين بين التقرير أن العام 2022 شهد إقامة المعرض السنوي الثاني للمنتجات المحلية وكذا حصر مزارع الدواجن بالمحافظة وتقييم أداء الإدارات والفروع ورفع تقارير الأداء يومياً وربعياً ونصفياً وسنوياً.
ولفت التقرير إلى أن الجهود المبذولة من قيادة المحافظة ومكتب الصناعة في متابعة شركة الغاز تكللت بتشغيل خمس محطات كانت متوقفة لتلبية احتياجات المواطنين من الغاز المنزلي بعد أن كانت هناك محطة واحدة فقط خلال الأعوام الماضية، فيما سيتم العمل على تشغيل بقية المحطات خلال العام الجاري.
وقال مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة محمود وهبان، إن المكتب يعمل جاهداً على تفعيل إدارة الرقابة الصناعية والتعاقد مع مهندسين مختصين في المجال الصناعي بما يمكن من منح تراخيص للمنشآت الصناعية.
وأضاف أن العمل جار لمتابعة المنطقة الصناعية بالتنسيق مع هيئات الأراضي والاستثمار والمساحة الجيولوجية والغرفة التجارية الصناعية للترويج واستقطاب الفرص الاستثمارية وإنشاء المصانع والمعامل في المحافظة.
وأشار إلى تفعيل المساهمة المجتمعية واللجان المجتمعية بالتعاون مع وسائل الإعلام بالمحافظة في مساندة جهود مكتب التجارة والصناعة في أعمال الرقابة والتفتيش على الأسعار والتوعية والإبلاغ عن المخالفات.
واستعرض وهبان عدداً من الصعوبات التي تواجه سير العمل المتمثلة في شحة الإمكانات وتأخر البت في تجهيز الأراضي المخصصة للمنطقة الصناعية وعدم تفاعل عدد من المجالس المحلية بالمديريات مع فروع مكتب الصناعة.
قطع مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة حجة خطوات مهمة نحو تطوير الأداء وفق الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة، والبرامج والخطط المرسومة خلال العام 2022.
واستهل مكتب الصناعة والتجارة العام الماضي وبمتابعة مباشرة من قيادة المحافظة وتعاون رجال الأعمال، باستعادة المبنى الخاص به واستكمال المرحلة الأولى من إعادة صيانته وتأهيله كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الوظيفي وترتيب العمل وتعزيز الرقابة على الأسواق.
وأوضح تقرير صادر عن المكتب تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن الفرق الميدانية في مركز المحافظة والفروع ضبطت خلال العام الماضي 692 مخالفة تموينية خلال استهداف تسعة آلاف و 584 محلاً تجارياً.
وتوزعت المخالفات بحسب التقرير على 123 مخالفة عدم إشهار أسعار و 81 زيادة في الأسعار و182 مواد غذائية فاسدة و 75 نقص وزن الرغيف و 61 نقص في العبوات والغش التجاري و 73 إجراءات احترازية وست بيع بدون فواتير و14 عدم البيع بالميزان و ثلاث مخالفات عدم وجود ميزان بالإضافة إلى 57 مخالفة أخرى.
وأشار التقرير إلى إغلاق 24 محلاً تجارياً وفرض غرامات على 253 مخالفة وأخذ 157 تعهداً و 20 حالة توقيف و70 مصادرة مواد، وأخرى ما تزال قيد الإجراء فيما تم إتلاف 23 طناً و 766 كيلو جرام من المواد التالفة.
وأفاد بأنه تم قطع 189 سجلاً تجارياً منها 155 جديد و 25 تجديد وتسعة سجلات بدل فاقد، توزعت بين 33 استيراد و 81 تجزئة و 26 جملة وستة حرفي و 31 خدمات و 12 مقاولات.
وذكر التقرير أن المكتب عمل على تطوير الأعمال الرقابية غير المباشرة وتوثيقها بعد إلزام التجار بتركيب كاميرات داخل وخارج محالهم التجارية في العام 2021 وعزز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في أعمال الرقابة على المواد المنتهية والمخالفة للمواصفات والمقاييس.
وفي إطار الخطط المرسومة لدعم وتشجيع المنتجين المحليين بين التقرير أن العام 2022 شهد إقامة المعرض السنوي الثاني للمنتجات المحلية وكذا حصر مزارع الدواجن بالمحافظة وتقييم أداء الإدارات والفروع ورفع تقارير الأداء يومياً وربعياً ونصفياً وسنوياً.
ولفت التقرير إلى أن الجهود المبذولة من قيادة المحافظة ومكتب الصناعة في متابعة شركة الغاز تكللت بتشغيل خمس محطات كانت متوقفة لتلبية احتياجات المواطنين من الغاز المنزلي بعد أن كانت هناك محطة واحدة فقط خلال الأعوام الماضية، فيما سيتم العمل على تشغيل بقية المحطات خلال العام الجاري.
وقال مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة محمود وهبان، إن المكتب يعمل جاهداً على تفعيل إدارة الرقابة الصناعية والتعاقد مع مهندسين مختصين في المجال الصناعي بما يمكن من منح تراخيص للمنشآت الصناعية.
وأضاف أن العمل جار لمتابعة المنطقة الصناعية بالتنسيق مع هيئات الأراضي والاستثمار والمساحة الجيولوجية والغرفة التجارية الصناعية للترويج واستقطاب الفرص الاستثمارية وإنشاء المصانع والمعامل في المحافظة.
وأشار إلى تفعيل المساهمة المجتمعية واللجان المجتمعية بالتعاون مع وسائل الإعلام بالمحافظة في مساندة جهود مكتب التجارة والصناعة في أعمال الرقابة والتفتيش على الأسعار والتوعية والإبلاغ عن المخالفات.
واستعرض وهبان عدداً من الصعوبات التي تواجه سير العمل المتمثلة في شحة الإمكانات وتأخر البت في تجهيز الأراضي المخصصة للمنطقة الصناعية وعدم تفاعل عدد من المجالس المحلية بالمديريات مع فروع مكتب الصناعة.
