شرم الشيخ-سبأ:
أسدل الستار على قمة شرم الشيخ للمناخ كوب- 27 الأحد بالمصادقة على نص وُصف بالـ"تاريخي" يحمل في طياته التزامات تقضي بتقديم يد المساعدة إلى البلدان الفقيرة التي تعاني ويلات التغير المناخي لكن لا يشمل هذا النص طموحات جديدة بشأن الحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وقد مدد مؤتمر المناخ الذي افتتح يوم 6 نوفمبر في شرم الشيخ بمصر يوما إضافيا لينتهي فجر الأحد 20 نوفمبر ويصبح بذلك واحدا من أطول قمم المناخ في التاريخ.
وأكد رئيسها وزير الخارجية المصري سامح شكري "لم يكن الأمر سهلا" لكن "نفذنا مهمتنا في نهاية المطاف"
وأكد البيان الختامي لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين من جديد على "هدف اتفاق باريس لمواصلة الجهود من أجل الحد من ارتفاع درجة الحرارة لكي لا تتجاوز الـ 1.5 درجة مئوية".
ردود فعل دولية
بالنسبة لأنالينا بربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، المنتمية للتيار البيئي فينتابها مزيج من "الأمل والإحباط" في نهاية هذا المؤتمر، إذ قالت "لقد حققنا تقدمًا كبيرًا في مجال العدالة المناخية -مع تحالف واسع بين الدول- وبعد سنوات من الركود. ولكن يفقد العالم وقتًا ثمينًا فيما يخص التوجه نحو عدم تجاوز 1.5 درجة مئوية".
وجاء في بيان نشره رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على تويتر "أرحب بالتقدم الذي تم إحرازه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، لكن ليس هناك وقت للتهاون". وأضاف "الحفاظ على الالتزام بـ 1.5 درجة مئوية أمر حيوي لمستقبل كوكبنا"..."ويتعين علينا القيام بالمزيد".
وأظهر نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز نفس خيبة الأمل، معربا أن "العالم لن يشكرنا عندما لن يسمع غدا سوى الاعتذارات". "ما أحرزناه ليس سوى خطوة قصيرة جدًا إلى الأمام نواجه بها سكان الكوكب. لا يوجد جهد إضافي كاف من الجهات الرئيسية المسؤولة عن الانبعاثات لتسريع مستويات الحد منها".
وتعتبر الصين من البلدان الرئيسية المتسببة في انبعاث الغازات الدفيئة، ولحد الساعة لم يتم التأكد من إذا كانت ستساهم في صندوق التعويض. ويوضح الباحث فرانسوا جيمين ،بحسب وكالة فرانس برس، أن "الصين موافقة على دفع الأموال لكن بدون أن تُجبر على ذلك، ولا بنفس المبالغ التي ستدفعها البلدان الصناعية"، مشيرًا مع ذلك إلى أنها أول بلد متسبب في انبعاث الغازات الدفيئة في العالم.
من جهتها، أعربت سويسرا في بيان الأحد عن أسفها لعدم فرض التزامات في هذا المؤتمر على الدول الرئيسية المتسببة في الانبعاثات وأنها ستعمل على ضمان مساهمة هذه الدول في توفير الجهود اللازمة للحد من أضرار ظاهرة تغير المناخ.
ويوضح البيان الصحفي الصادر عن المكتب الفيدرالي السويسري للبيئة أن الدول "اتفقت على جدول عمل إلى غاية العام 2026. لكن هذا لا يُلزم صراحة البلدان التي تسجل أعلى مستويات انبعاث غازات الاحتباس الحراري"، ويتابع البيان أن "سويسرا تأسف لهذا القرار وستعمل على ضمان مساهمة هذه الدول أيضا".
وستقوم الدول الصناعية والملوثون الرئيسيون على غرار أوروبا والولايات المتحدة واليابان وروسيا، بتزويد صندوق التعويض بالأموال في الفترة الجارية دون أن يتم تحديد سقف المساهمات بعد.
ويوضح البيان: "يجب علينا تقييم مدى الضرر بشقّيه، الملموس وغير الملموس (المتعلق بالهجرة وفقدان الثقافات...)، وهو أمر ليس بالسهل".
من جانبها، كانت الوزيرة الباكستانية المكلفة بالتغير المناخي شيري رحمان، وهي الرئيسة الحالية لمجموعة التفاوض G77 + الصين، قد اعتبرت أن هذا الصندوق "ليس بالعمل الخيري" ولكنه "دفعة أولى من استثمار طويل الأجل خاص بمستقبلنا المشترك واستثمار في العدالة المناخية".
وفي نهاية مؤتمر كوب 27، وفي كلمة ألقاها وزير بيئة أنتيغوا وبربودا، مولوين جوزيف، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة (Aosis) وهي مجموعة مؤلفة من 39 دولة جزرية صغيرة تتفاوض ككتلة في اجتماعات الأمم المتحدة للمناخ، قال الآتي: "وعدت Aosis العالم بعدم مغادرة شرم الشيخ بدون النجاح في إنشاء صندوق لمواجهة الخسائر والأضرار. مهمة دامت 30 عاما لكنها اكتملت اليوم".
يشار الى أن دول مجموعة العشرين مسؤولة عن 80 % من الانبعاثات العالمية لكن أغنى دول العالم متهمة بعدم تحمل مسؤولياتها على صعيد الأهداف والمساعدات إلى الدول النامية كذلك.