صنعاء - سبأ:
ناقش لقاء بمحافظة صنعاء اليوم، آلية تنفيذ مشروع التوسع في زراعة القمح في المحافظة.
وركز اللقاء الذي ضم مدراء الزراعة في المديريات ومسؤولي جمعيات القطاعات في محافظة صنعاء، على عملية حصر المزارعين الذين يمتلكون مصدر ري وتحديد المساحات المزروعة وغير المزروعة ووضع البرامج والخطط لزراعة المساحات غير المزروعة وتوعية المزارعين في هذا الجانب.
وأكد اللقاء أهمية توفير البذور المحسنة وتوزيعها للمزارعين عبر الجمعيات الزراعية والتنسيق بين الجانب الرسمي ممثلاً بمكتب الزراعة بالمحافظة ومدراء الزراعة في المديريات والجانب المجتمعي ممثلاً بجمعيات القطاعات.
وفي اللقاء أكد نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي، أهمية اللقاء لترسيخ العمل المجتمعي والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز فكرة التعاون بين الجانبين الرسمي والمجتمعي لتنفيذ الخطط والبرامج التي تخدم التنمية الزراعية في المحافظة.
وأشار إلى أهمية إيجاد آلية للتنسيق بما يمكن الجانب الحكومي من الاضطلاع بدوره في إعداد دراسات فنية وتحديد المزارعين المالكين لمصادر ري وتمكينهم من تطوير زراعتهم.
وحث الدكتور الرباعي على تشجيع المزارعين وتحفيزهم للتوسيع في رقعة المساحات المزورعة، والاستفادة من الحواجز والسدود للتوسع في زراعة القمح من خلال توفير شبكات ري وأنابيب، والتوجه للتقنيات الحديثة كالري بالتقطير والتنقيط وغيرها والممارسات الزراعية السليمة بما يسهم في زيادة إنتاجية الحبوب والوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
وأكد أنه في إطار مشروع التوسع في زراعة القمح، تم إعداد خطة متكاملة لمراحل تنفيذ المشروع لمواكبة احتياجات المزارعين من الخدمات بالمشاركة المجتمعية، وبالتنسيق مع شركاء التنمية من مختلف الجهات الرسمية والمجتمعية.
ولفت إلى أن خطط وبرامج اللجنة الزراعية ووزارة الزراعة وشركاء التنمية تركز على المبادرات المجتمعية وتقوية المشاركة فيها، حيث تم البدء بالمرحلة الأولى من مشروع التوسع في زراعة القمح في بعض المحافظات، والتي تتضمن تنفيذ المسح الميداني لتحديد احتياجات المزارعين، تمهيدا لتنفيذ المراحل اللاحقة.
حضر اللقاء مدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة علي القيري وعدد من المسؤولين.
ناقش لقاء بمحافظة صنعاء اليوم، آلية تنفيذ مشروع التوسع في زراعة القمح في المحافظة.
وركز اللقاء الذي ضم مدراء الزراعة في المديريات ومسؤولي جمعيات القطاعات في محافظة صنعاء، على عملية حصر المزارعين الذين يمتلكون مصدر ري وتحديد المساحات المزروعة وغير المزروعة ووضع البرامج والخطط لزراعة المساحات غير المزروعة وتوعية المزارعين في هذا الجانب.
وأكد اللقاء أهمية توفير البذور المحسنة وتوزيعها للمزارعين عبر الجمعيات الزراعية والتنسيق بين الجانب الرسمي ممثلاً بمكتب الزراعة بالمحافظة ومدراء الزراعة في المديريات والجانب المجتمعي ممثلاً بجمعيات القطاعات.
وفي اللقاء أكد نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي، أهمية اللقاء لترسيخ العمل المجتمعي والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز فكرة التعاون بين الجانبين الرسمي والمجتمعي لتنفيذ الخطط والبرامج التي تخدم التنمية الزراعية في المحافظة.
وأشار إلى أهمية إيجاد آلية للتنسيق بما يمكن الجانب الحكومي من الاضطلاع بدوره في إعداد دراسات فنية وتحديد المزارعين المالكين لمصادر ري وتمكينهم من تطوير زراعتهم.
وحث الدكتور الرباعي على تشجيع المزارعين وتحفيزهم للتوسيع في رقعة المساحات المزورعة، والاستفادة من الحواجز والسدود للتوسع في زراعة القمح من خلال توفير شبكات ري وأنابيب، والتوجه للتقنيات الحديثة كالري بالتقطير والتنقيط وغيرها والممارسات الزراعية السليمة بما يسهم في زيادة إنتاجية الحبوب والوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
وأكد أنه في إطار مشروع التوسع في زراعة القمح، تم إعداد خطة متكاملة لمراحل تنفيذ المشروع لمواكبة احتياجات المزارعين من الخدمات بالمشاركة المجتمعية، وبالتنسيق مع شركاء التنمية من مختلف الجهات الرسمية والمجتمعية.
ولفت إلى أن خطط وبرامج اللجنة الزراعية ووزارة الزراعة وشركاء التنمية تركز على المبادرات المجتمعية وتقوية المشاركة فيها، حيث تم البدء بالمرحلة الأولى من مشروع التوسع في زراعة القمح في بعض المحافظات، والتي تتضمن تنفيذ المسح الميداني لتحديد احتياجات المزارعين، تمهيدا لتنفيذ المراحل اللاحقة.
حضر اللقاء مدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة علي القيري وعدد من المسؤولين.