صنعاء-سبأ:
في تخطى للثوابت العربية والإسلامية، أقدمت الإمارات على تجنيس نحو خمسة آلاف صهيوني خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد تعديل قوانين منح الجنسية في الدولة، ما يشكّل بيئة مناسبة لمنح الصهاينة الضوء الأخضر لعبور الخليج والدول العربية بلا تأشيرة مسبقة.
ونقل موقع إماراتي عن "مصادر موثوقة" أنّ نحو خمسة آلاف صهيوني حصلوا على جنسية الإمارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعد تعديل قوانين منح الجنسية في الدولة.
وكشفت المصادر عن اطلاعها على وثائق تفيد بإقبال واسع من الصهاينة تحت غطاء الاستثمار في الإمارات، بخاصة في إمارتَيْ دبي وأبو ظبي بحسب الموقع ذاته.
وذكرت المصادر أن السلطات الإماراتية تسمح باكتساب الجنسية للمستثمرين ورواد الأعمال دون الحاجة إلى للتخلي عن جنسيتهم الاصلية.
وذكرت صحيفة هآرتس الصهيونية أن استهدف الصهاينة تخصيصا لتسهيل حصولهم على الجنسية الإماراتية لاقت تناغما مع التطبيع المتسارع في العلاقات الدبلوماسية والاقتصاد والتجارة والسياحة والثقافة والإعلام .
واعتبرت الصحيفة الصهيونية أن الحصول على جنسية الإمارات "فرصة متاحة" بالنسبة للصهاينة بموجب اتفاق إشهار التطبيع مع أبوظبي.
وقالت الصحيفة إن الحصول على جنسية الإمارات "فرصة للإسرائيليين ليس فقط للعمل في أبوظبي بل للحصول على جنسية ستمكنهم من زيارة دول محظور عليهم زيارتها".
وأشارت إلى أنه "من الآن فصاعداً يمكن لمستثمرين من ذوي المهن المطلوبة، مثل الأطباء والعلماء والفنانين ومفكرين من أرجاء العالم، الحصول على جنسية الإمارات".
وأفادت تقارير إعلامية بأن الكثير من الصهاينة يسارعون للحصول على الجنسية الإماراتية بتخطيط مدروس منظم من الكيان الصهيوني الأمر الذي سيجعلهم في سنوات قريبة قليلة مكونا أساسيا في التركيبة السكانية للبلاد، ومختلفين عن كل المكونات الأخرى في هذه التركيبة من المتجنسين الآخرين لخضوعهم لتوجيه من الكيان الغاصب ليكونوا طليعة متقدمة للانتشار في جزيرة العرب مستفيدين من الجنسية الإماراتية التي تكفل لهم حرية التنقل والتملك في دول مجلس التعاون الخليجي أسوة بمواطني هذا المجلس.
وأشارت التقارير الى أنه ربما يدفع الكيان الصهيوني وأمريكا دولا خليجية أخرى لتسهيل حصول الصهاينة على جنسيتها وأن أي معارضة محلية لن توقف هذا التجنيس الخطير، فأنظمة الخليج لا تسمح بأي معارضة لما تتخذه الجهات الرسمية من قرارات مهما كانت كارثيتها على البلاد.
وأثارت الخطوات الإماراتية جدلا واسعا على مواقع التواصل، إذ حذّر نشطاء من استغلال الصهاينة للجنسية الإماراتية في شراء عقارات بمنطقة الخليج.
ولاقت القرارات الإماراتية لتخفيف شروط منح الجنسية معارضة واسعة من وسائل الإعلام ونشطاء ومعارضين لكن لم تأبه بهم الدولة بالرغم من تحذيراتهم لدولة من خطورتها على التركيبة السكانية فيها.
وكتب مغردون أن "تجنيس أبناء الإماراتيات مطلب وأمر له أولوية قصوى كونهم أحقّ وأكثر ولاءً من غيرهم الذين قُدّمت لهم الجنسية على طبق من ذهب، وهم حتى لا ينتمون إلى الوطن بأي شكل من الأشكال.
وأشاروا إلى أن عمليات التجنيس للأجانب، بخاصة الصهاينة "تجرى سرا" بكثافة في الإمارات، في وقت فيه أهل البلد ما بين مُهجَّر ومسجون ومسحوبة جنسيته.
وأطلق نقاد ومراقبون تحذيرات من رجوع اليهود الصهاينة إلى جزيرة العرب لإفسادها بعد أجلاهم منها في صدر الإسلام.
وكتب المفكر الكويتي عبد الله النفيسي في تغريدة له على "تويتر: "تجنيس الإمارات للإسرائيليين بداية نكبة لا للإمارات وحدها وإنما لكل جزيرة العرب.. في الإمارات، سيتولون المناصب العليا الحساسة، ومنها الأجهزة الأمنية.. واليهود خبراء في تفتيت المجتمعات من الداخل، وسيشترون الأراضي وينشئون فيها تجمعات يهودية صرفة شبيهة بالمستوطنات، ودائما يعتمدون على التراكم بفعل الزمن لترسيخ ما يريدون من حقائق.. وفي فلسطين عملوا بشعار "دونم وعنزة ، وتقدم !" ونتخوف إذا لم يجرِ تدارك هذه البداية أن تكون نكبة الجزيرة أسرع وأكبر من نكبة فلسطين لتباين الملابسات المكتنفة للنكبتين.
وفي هذا الصدد أيضا أثار الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله الجدل بانتقاده قانون الجنسية في الإمارات، محذراً في ذات الوقت من أن المشهد السكاني الذي يتأسس لـ 50 سنةً قادمة سيكون مختلًا وغريبا".
وقال عبدالخالق في تغريدة له إن مئات المجنسين الجدد بجنسية الإمارات لا يتحدثون العربية ولا علاقة لهم بالإسلام ولا يُعرف مدى ولاؤهم للدولة.
وأضاف: "هؤلاء لا يعرفون عادات وتقاليد وقيم الإمارات وأعطوا حق الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية ولا نعرف مدى ولاؤهم للدولة".
وهنا يتساءل بعض المراقبين عن المكاسب التي تحققها الإمارات من وراء الخطوات المتسارعة والمتقدمة في التطبيع والتمادي في التجنس وتوطين اليهود ارجاعهم اليهود مرة ثانية الى جزيرة العرب والأماكن المقدسة !؟
في تخطى للثوابت العربية والإسلامية، أقدمت الإمارات على تجنيس نحو خمسة آلاف صهيوني خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد تعديل قوانين منح الجنسية في الدولة، ما يشكّل بيئة مناسبة لمنح الصهاينة الضوء الأخضر لعبور الخليج والدول العربية بلا تأشيرة مسبقة.
ونقل موقع إماراتي عن "مصادر موثوقة" أنّ نحو خمسة آلاف صهيوني حصلوا على جنسية الإمارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعد تعديل قوانين منح الجنسية في الدولة.
وكشفت المصادر عن اطلاعها على وثائق تفيد بإقبال واسع من الصهاينة تحت غطاء الاستثمار في الإمارات، بخاصة في إمارتَيْ دبي وأبو ظبي بحسب الموقع ذاته.
وذكرت المصادر أن السلطات الإماراتية تسمح باكتساب الجنسية للمستثمرين ورواد الأعمال دون الحاجة إلى للتخلي عن جنسيتهم الاصلية.
وذكرت صحيفة هآرتس الصهيونية أن استهدف الصهاينة تخصيصا لتسهيل حصولهم على الجنسية الإماراتية لاقت تناغما مع التطبيع المتسارع في العلاقات الدبلوماسية والاقتصاد والتجارة والسياحة والثقافة والإعلام .
واعتبرت الصحيفة الصهيونية أن الحصول على جنسية الإمارات "فرصة متاحة" بالنسبة للصهاينة بموجب اتفاق إشهار التطبيع مع أبوظبي.
وقالت الصحيفة إن الحصول على جنسية الإمارات "فرصة للإسرائيليين ليس فقط للعمل في أبوظبي بل للحصول على جنسية ستمكنهم من زيارة دول محظور عليهم زيارتها".
وأشارت إلى أنه "من الآن فصاعداً يمكن لمستثمرين من ذوي المهن المطلوبة، مثل الأطباء والعلماء والفنانين ومفكرين من أرجاء العالم، الحصول على جنسية الإمارات".
وأفادت تقارير إعلامية بأن الكثير من الصهاينة يسارعون للحصول على الجنسية الإماراتية بتخطيط مدروس منظم من الكيان الصهيوني الأمر الذي سيجعلهم في سنوات قريبة قليلة مكونا أساسيا في التركيبة السكانية للبلاد، ومختلفين عن كل المكونات الأخرى في هذه التركيبة من المتجنسين الآخرين لخضوعهم لتوجيه من الكيان الغاصب ليكونوا طليعة متقدمة للانتشار في جزيرة العرب مستفيدين من الجنسية الإماراتية التي تكفل لهم حرية التنقل والتملك في دول مجلس التعاون الخليجي أسوة بمواطني هذا المجلس.
وأشارت التقارير الى أنه ربما يدفع الكيان الصهيوني وأمريكا دولا خليجية أخرى لتسهيل حصول الصهاينة على جنسيتها وأن أي معارضة محلية لن توقف هذا التجنيس الخطير، فأنظمة الخليج لا تسمح بأي معارضة لما تتخذه الجهات الرسمية من قرارات مهما كانت كارثيتها على البلاد.
وأثارت الخطوات الإماراتية جدلا واسعا على مواقع التواصل، إذ حذّر نشطاء من استغلال الصهاينة للجنسية الإماراتية في شراء عقارات بمنطقة الخليج.
ولاقت القرارات الإماراتية لتخفيف شروط منح الجنسية معارضة واسعة من وسائل الإعلام ونشطاء ومعارضين لكن لم تأبه بهم الدولة بالرغم من تحذيراتهم لدولة من خطورتها على التركيبة السكانية فيها.
وكتب مغردون أن "تجنيس أبناء الإماراتيات مطلب وأمر له أولوية قصوى كونهم أحقّ وأكثر ولاءً من غيرهم الذين قُدّمت لهم الجنسية على طبق من ذهب، وهم حتى لا ينتمون إلى الوطن بأي شكل من الأشكال.
وأشاروا إلى أن عمليات التجنيس للأجانب، بخاصة الصهاينة "تجرى سرا" بكثافة في الإمارات، في وقت فيه أهل البلد ما بين مُهجَّر ومسجون ومسحوبة جنسيته.
وأطلق نقاد ومراقبون تحذيرات من رجوع اليهود الصهاينة إلى جزيرة العرب لإفسادها بعد أجلاهم منها في صدر الإسلام.
وكتب المفكر الكويتي عبد الله النفيسي في تغريدة له على "تويتر: "تجنيس الإمارات للإسرائيليين بداية نكبة لا للإمارات وحدها وإنما لكل جزيرة العرب.. في الإمارات، سيتولون المناصب العليا الحساسة، ومنها الأجهزة الأمنية.. واليهود خبراء في تفتيت المجتمعات من الداخل، وسيشترون الأراضي وينشئون فيها تجمعات يهودية صرفة شبيهة بالمستوطنات، ودائما يعتمدون على التراكم بفعل الزمن لترسيخ ما يريدون من حقائق.. وفي فلسطين عملوا بشعار "دونم وعنزة ، وتقدم !" ونتخوف إذا لم يجرِ تدارك هذه البداية أن تكون نكبة الجزيرة أسرع وأكبر من نكبة فلسطين لتباين الملابسات المكتنفة للنكبتين.
وفي هذا الصدد أيضا أثار الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله الجدل بانتقاده قانون الجنسية في الإمارات، محذراً في ذات الوقت من أن المشهد السكاني الذي يتأسس لـ 50 سنةً قادمة سيكون مختلًا وغريبا".
وقال عبدالخالق في تغريدة له إن مئات المجنسين الجدد بجنسية الإمارات لا يتحدثون العربية ولا علاقة لهم بالإسلام ولا يُعرف مدى ولاؤهم للدولة.
وأضاف: "هؤلاء لا يعرفون عادات وتقاليد وقيم الإمارات وأعطوا حق الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية ولا نعرف مدى ولاؤهم للدولة".
وهنا يتساءل بعض المراقبين عن المكاسب التي تحققها الإمارات من وراء الخطوات المتسارعة والمتقدمة في التطبيع والتمادي في التجنس وتوطين اليهود ارجاعهم اليهود مرة ثانية الى جزيرة العرب والأماكن المقدسة !؟