بغداد - سبأ:
أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، أنه لا يمتلك صلاحية حل مجلس النواب ، داعيا الفرقاء في البلاد إلى عدم الزج بالقضاء في الخصومات السياسية.
وذكر المجلس، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، أنه ناقش طلب مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري المؤرخ في 10 أغسطس الخاص بحل مجلس النواب، مشيرا إلى "لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب".
وأضاف البيان أن منظمات المجتمع المدني وعددا من الشخصيات السياسية والإعلامية والأكاديمية سبق أن عرضت على المجلس مقترحا بحل مجلس النواب في مارس الماضي، لمعالجة المخالفات الدستورية .
وبحسب البيان فقد رد مجلس القضاء الأعلى على ذلك أنه "لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب لأن مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة ثلاثة من قانون مجلس القضاء الأعلى لسنة 2017، والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط، وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل في أمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات".
ودعا المجلس، في بيانه، جميع الجهات السياسية والإعلامية إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية، مؤكدا أن "القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع؛ لأن الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون، وهذه قواعد عامة تنطبق على الجميع بالمعيار نفسه، وغير قابلة للاجتهاد أو التأويل".
وكان زعيم التيار الصدري قد طالب في العاشر من أغسطس الجاري، مجلس القضاء الأعلى باتخاذ قرار بحل البرلمان في غضون أسبوع، كما طالب بتحديد موعد لانتخابات مبكرة.
أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، أنه لا يمتلك صلاحية حل مجلس النواب ، داعيا الفرقاء في البلاد إلى عدم الزج بالقضاء في الخصومات السياسية.
وذكر المجلس، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، أنه ناقش طلب مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري المؤرخ في 10 أغسطس الخاص بحل مجلس النواب، مشيرا إلى "لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب".
وأضاف البيان أن منظمات المجتمع المدني وعددا من الشخصيات السياسية والإعلامية والأكاديمية سبق أن عرضت على المجلس مقترحا بحل مجلس النواب في مارس الماضي، لمعالجة المخالفات الدستورية .
وبحسب البيان فقد رد مجلس القضاء الأعلى على ذلك أنه "لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب لأن مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة ثلاثة من قانون مجلس القضاء الأعلى لسنة 2017، والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط، وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل في أمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات".
ودعا المجلس، في بيانه، جميع الجهات السياسية والإعلامية إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية، مؤكدا أن "القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع؛ لأن الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون، وهذه قواعد عامة تنطبق على الجميع بالمعيار نفسه، وغير قابلة للاجتهاد أو التأويل".
وكان زعيم التيار الصدري قد طالب في العاشر من أغسطس الجاري، مجلس القضاء الأعلى باتخاذ قرار بحل البرلمان في غضون أسبوع، كما طالب بتحديد موعد لانتخابات مبكرة.