بيروت- سبأ:
دعا رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، لبنان إلى التمسك بمعادلة "كاريش" قانا، وعليه ألَّا يسمح للعدو الصهيوني باستخراج الغاز ما دام غير قادر على استخراجه، لافتاً إلى أن لبنان ليس ضعيف.
ونقلت وكالة "العهد نيوز" عن باسيل عقب اجتماع المجلس السياسي لـ"التيار"، قوله: "لا نقبل أن تعمل "إسرائيل" على استخراج الغاز في وقت المفاوضات، وهذا هو الوقت المناسب للتوصل الى حل نهائي لهذا الأمر".. مشددًا على أنَّ "لبنان يستطيع التوصل لحل دبلوماسي يستند لعناصر قوة لبنان".
وأضاف: إنَّ "هناك فرصة كبيرة لحل حقيقي لقضية ترسيم الحدود البحرية، ولكن الأهم هو قدرة لبنان على التنقيب والاستخراج، فنحن نحتاج لضمانات من الذين أوقفوا هذا الأمر سابقًا".
من جانب آخر، أكد باسيل أنّ الدستور يضمن مشاركة رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة وإبداء رأيه، وفي حال عدم رغبة الكتل المسيحية بالمشاركة في الحكومة، فوحده الرئيس الذي بدأ عهده بأكبر كتلة نيابية وختمه بأكبر كتلة المعني بإبداء رأيه في كل الوزارات، مهما كانت طوائفها ومذاهبها وكذلك رئيس الحكومة.
وأشار إلى أنَّ "التيار" مع حكومة لا تتهرب من معالجة مسألة حاكمية مصرف لبنان، وموضوع تحقيق المرفأ الذي يحتاج الى قرار سياسي وملف النازحين وخطة التعافي والإصلاحات مع القوانين الأربعة المعروفة المرتبطة بها، أي الكابيتال كونترول، وإعادة هيكلة المصارف والموازنة والسرية المصرفية، الى جانب موضوع الحدود.
دعا رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، لبنان إلى التمسك بمعادلة "كاريش" قانا، وعليه ألَّا يسمح للعدو الصهيوني باستخراج الغاز ما دام غير قادر على استخراجه، لافتاً إلى أن لبنان ليس ضعيف.
ونقلت وكالة "العهد نيوز" عن باسيل عقب اجتماع المجلس السياسي لـ"التيار"، قوله: "لا نقبل أن تعمل "إسرائيل" على استخراج الغاز في وقت المفاوضات، وهذا هو الوقت المناسب للتوصل الى حل نهائي لهذا الأمر".. مشددًا على أنَّ "لبنان يستطيع التوصل لحل دبلوماسي يستند لعناصر قوة لبنان".
وأضاف: إنَّ "هناك فرصة كبيرة لحل حقيقي لقضية ترسيم الحدود البحرية، ولكن الأهم هو قدرة لبنان على التنقيب والاستخراج، فنحن نحتاج لضمانات من الذين أوقفوا هذا الأمر سابقًا".
من جانب آخر، أكد باسيل أنّ الدستور يضمن مشاركة رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة وإبداء رأيه، وفي حال عدم رغبة الكتل المسيحية بالمشاركة في الحكومة، فوحده الرئيس الذي بدأ عهده بأكبر كتلة نيابية وختمه بأكبر كتلة المعني بإبداء رأيه في كل الوزارات، مهما كانت طوائفها ومذاهبها وكذلك رئيس الحكومة.
وأشار إلى أنَّ "التيار" مع حكومة لا تتهرب من معالجة مسألة حاكمية مصرف لبنان، وموضوع تحقيق المرفأ الذي يحتاج الى قرار سياسي وملف النازحين وخطة التعافي والإصلاحات مع القوانين الأربعة المعروفة المرتبطة بها، أي الكابيتال كونترول، وإعادة هيكلة المصارف والموازنة والسرية المصرفية، الى جانب موضوع الحدود.