صنعاء - سبأ:
عقدت بمحافظة صنعاء، اليوم ورش عمل للفرق المساندة للجنة وزارة الادارة المحلية المكلفة بتقييم أداء أجهزة السلطة المحلية والتنفيذية بالمحافظة.
هدفت الورش إلى تعريف أعضاء فرق الرقابة والتطوير المؤسسي والمالية والتنمية الخدمية والخطط والمشاريع، بمهام وأعمال التقييم المطلوبة وكيفية تعبئة الاستمارات ونماذج الوثائق المتعلقة بخطة عمل اللجنة، بما يسهم في إنجاز مهمتها والوصول إلى المؤشرات والبيانات المحددة.
كما عقدت اللجنة اجتماعا ضم أمين عام محلي المحافظة عبدالقادر الجيلاني ووكيل أول المحافظة حميد عاصم ووكيل وزارة الادارة المحلية رماح هبة ووكلاء قطاعات المحافظة، تم خلاله استعراض آليات العمل المكتبي والميداني ودور الفرق الأربع المشكلة لمساعدة اللجنة في تنفيذ أعمال التقييم في المجالات المستهدفة.
وتطرق الاجتماع، إلى جوانب التنسيق ودور قيادة المحافظة في تذليل مهام لجنة وزارة الادارة المحلية ومساندتها في توفير البيانات والمعلومات والتقارير والوثائق التي تشملها أعمال التقييم، وكذا تذليل نزولها الميداني للمكاتب والمديريات لتقييم أداء الأجهزة المحلية بمختلف القطاعات والمكاتب التنفيذية والمرافق الخدمية والإيرادية على المستوى المركزي والمديريات.
وأكد أمين عام محلي المحافظة الحرص على تعزيز أداء كافة الأجهزة الخدمية والتنفيذية بالمحافظة للوصول إلى نتائج مثمرة لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة.. مبينا أن التقييم سيسهم في التعرف على الملاحظات والأخطاء وتلافيها بالمستقبل.
وتطرق إلى المسئوليات التي تقع على عاتق الجميع لمساندة جهود وزارة الادارة المحلية في تقييم مستوى أعمال وأداء ومخرجات السلطة المحلية بكافة أجهزتها المحلية والتنفيذية لتتويج الصمود في ظل تداعيات العدوان بنجاحات تلبي تطلعات أبناء الشعب.
فيما نوه الوكيل عاصم بجهود وزارة الادارة المحلية ومستوى حرصها وحضورها الفاعل في المتابعة والاهتمام بتفعيل أداء الأجهزة المحلية والتنفيذية بالمحافظات، انطلاقا من رؤيتها الهادفة لترجمة توجيهات قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى والحكومة للرفع من كفاءة الخدمات والجانب التنموي والنهوض بالعمل المؤسسي.
بدوره استعرض وكيل وزارة الادارة المحلية رماح هبة، أهداف وأبعاد تقييم الأجهزة المحلية خصوصا في ظل ظروف المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وركائز عمل اللجنة المكلفة للوصول إلى مؤشرات ونتائج شفافة تساعد في تصويب مسارات العمل وسد الثغرات والفجوات.
وأكد أن تدشين برنامج التقييم العملي للجنة المكلفة يتضمن أسس ومعايير محددة تستدعي من الجميع خصوصا فرق العمل التي تم تشكيلها العمل بمسئولية وفق الضوابط المحددة في الخطة بما يكفل سرعة إنجاز هذه المهمة الوطنية وتحقيق هدفها المنشود.
عقدت بمحافظة صنعاء، اليوم ورش عمل للفرق المساندة للجنة وزارة الادارة المحلية المكلفة بتقييم أداء أجهزة السلطة المحلية والتنفيذية بالمحافظة.
هدفت الورش إلى تعريف أعضاء فرق الرقابة والتطوير المؤسسي والمالية والتنمية الخدمية والخطط والمشاريع، بمهام وأعمال التقييم المطلوبة وكيفية تعبئة الاستمارات ونماذج الوثائق المتعلقة بخطة عمل اللجنة، بما يسهم في إنجاز مهمتها والوصول إلى المؤشرات والبيانات المحددة.
كما عقدت اللجنة اجتماعا ضم أمين عام محلي المحافظة عبدالقادر الجيلاني ووكيل أول المحافظة حميد عاصم ووكيل وزارة الادارة المحلية رماح هبة ووكلاء قطاعات المحافظة، تم خلاله استعراض آليات العمل المكتبي والميداني ودور الفرق الأربع المشكلة لمساعدة اللجنة في تنفيذ أعمال التقييم في المجالات المستهدفة.
وتطرق الاجتماع، إلى جوانب التنسيق ودور قيادة المحافظة في تذليل مهام لجنة وزارة الادارة المحلية ومساندتها في توفير البيانات والمعلومات والتقارير والوثائق التي تشملها أعمال التقييم، وكذا تذليل نزولها الميداني للمكاتب والمديريات لتقييم أداء الأجهزة المحلية بمختلف القطاعات والمكاتب التنفيذية والمرافق الخدمية والإيرادية على المستوى المركزي والمديريات.
وأكد أمين عام محلي المحافظة الحرص على تعزيز أداء كافة الأجهزة الخدمية والتنفيذية بالمحافظة للوصول إلى نتائج مثمرة لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة.. مبينا أن التقييم سيسهم في التعرف على الملاحظات والأخطاء وتلافيها بالمستقبل.
وتطرق إلى المسئوليات التي تقع على عاتق الجميع لمساندة جهود وزارة الادارة المحلية في تقييم مستوى أعمال وأداء ومخرجات السلطة المحلية بكافة أجهزتها المحلية والتنفيذية لتتويج الصمود في ظل تداعيات العدوان بنجاحات تلبي تطلعات أبناء الشعب.
فيما نوه الوكيل عاصم بجهود وزارة الادارة المحلية ومستوى حرصها وحضورها الفاعل في المتابعة والاهتمام بتفعيل أداء الأجهزة المحلية والتنفيذية بالمحافظات، انطلاقا من رؤيتها الهادفة لترجمة توجيهات قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى والحكومة للرفع من كفاءة الخدمات والجانب التنموي والنهوض بالعمل المؤسسي.
بدوره استعرض وكيل وزارة الادارة المحلية رماح هبة، أهداف وأبعاد تقييم الأجهزة المحلية خصوصا في ظل ظروف المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وركائز عمل اللجنة المكلفة للوصول إلى مؤشرات ونتائج شفافة تساعد في تصويب مسارات العمل وسد الثغرات والفجوات.
وأكد أن تدشين برنامج التقييم العملي للجنة المكلفة يتضمن أسس ومعايير محددة تستدعي من الجميع خصوصا فرق العمل التي تم تشكيلها العمل بمسئولية وفق الضوابط المحددة في الخطة بما يكفل سرعة إنجاز هذه المهمة الوطنية وتحقيق هدفها المنشود.
