صنعاء - سبأ :
ناقش وزيرا العدل القاضي نبيل العزاني والأشغال العامة والطرق غالب مطلق، جوانب التنسيق لتقييم الأضرار التي لحقت بمقرات السلطة القضائية من محاكم ونيابات جراء استهدافها من قبل طيران تحالف العدوان.
وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة العدل لقطاع التخطيط فهد با وزير ورئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي، إلى أهمية دور وزارة الإشغال في تقييم الأضرار التي لحقت بمقرات المحاكم في المحافظات والعمل على ترميمها وإعادة بناءها.
وأكد وزير العدل، على أهمية تقييم الأضرار بمباني المحاكم في المحافظات وإعداد التصاميم الهندسية بالتعاون والتنسيق بين الوزارتين.. لافتا إلى أهمية الاستعانة بالخبرات الهندسية لكوادر وزارة الأشغال باعتبارها الجهة المختصة في المجال الهندسي والإنشائي في تقدير الأضرار التي طالت مباني السلطة القضائية من المحاكم والنيابات جراء قصفها من طيران تحالف العدوان.
وأوضح أن الوزارة أمام تحد كبير لتجاوز الأضرار التي لحقت بمقرات السلطة القضائية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية لإنشاء مقرات جديدة وتنفيذ أعمال التوسعة والترميم وإعادة التأهيل بحسب الأولوية.
ولفت القاضي العزاني إلى أن مقرات السلطة القضائية في حجة وصعدة تعتبر الأكثر تضررا من استهداف العدوان ..مؤكدا أهمية إعداد التصاميم لإنشاء محاكم في مديريات الشغادرة وبني قيس والمحابشة بحجة بالتعاون مع المجلس المحلي والمبادرات المجتمعية والوزارتين والجهات ذات العلاقة.
وتطرق إلى ضرورة إيجاد آلية عمل مناسبة للتنسيق بين الجانبين لإنشاء المجمع القضائي بمحافظة عمران وتقدير التكلفة لإعادة بنائه وفقا للمعايير الدولية للمحاكم كنموذج يتم تطبيقه في بقية المجمعات القضائية بالمحافظات.
وأوضح وزير العدل أن تقييم وحصر الأضرار وترميم المقرات وإنشاء المحاكم يأتي في إطار اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ومجلس القضاء الأعلى لتوفير الخدمة العدلية في أقرب نطاق جغرافي للمواطنين بما يسهم في تحقيق العدالة العاجلة والناجزة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على منح صفة الضبطية القضائية لمهندسي وزارة الأشغال بناءً على طلب وزارة الأشغال ووفقا للقانون باعتبار صفة الضبطية القضائية محل رقابة مجتمعية وقانونية، إضافة إلى منع منتحلي صفة الضبط من التعدي على أملاك المواطنين وبما يكفل الحفاظ على سلامة المهندسين والمعنيين في الميدان من أي اعتداء لامتلاكهم الصفة القانونية للضبط القضائي.
من جانبه أوضح وزير الأشغال العامة والطرق، أن الوزارة تعتبر بيت الخبرة للدولة فيما يتعلق بالمباني والإنشاءات خاصة مع استهداف دول تحالف العدوان للبنية التحتية لليمن.
وأكد أن منح المهندسين والمعنيين بالرقابة والتفتيش بوزارة الأشغال صفة الضبطية القضائية على المخالفين لقانون البناء يمنحهم الصفة القانونية أثناء تأدية مهامهم في ضبط مخالفات قانون البناء وما يترتب عليها من إجراءات قانونية أمام النيابة والمحاكم.
وخلص الاجتماع إلى تكليف فريق فني مشترك من وزارتي العدل والأشغال لوضع التصاميم الهندسية والإنشائية للمحاكم في مديريات المحابشة والشغادرة وبني قيس بحجة.
ناقش وزيرا العدل القاضي نبيل العزاني والأشغال العامة والطرق غالب مطلق، جوانب التنسيق لتقييم الأضرار التي لحقت بمقرات السلطة القضائية من محاكم ونيابات جراء استهدافها من قبل طيران تحالف العدوان.
وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة العدل لقطاع التخطيط فهد با وزير ورئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي، إلى أهمية دور وزارة الإشغال في تقييم الأضرار التي لحقت بمقرات المحاكم في المحافظات والعمل على ترميمها وإعادة بناءها.
وأكد وزير العدل، على أهمية تقييم الأضرار بمباني المحاكم في المحافظات وإعداد التصاميم الهندسية بالتعاون والتنسيق بين الوزارتين.. لافتا إلى أهمية الاستعانة بالخبرات الهندسية لكوادر وزارة الأشغال باعتبارها الجهة المختصة في المجال الهندسي والإنشائي في تقدير الأضرار التي طالت مباني السلطة القضائية من المحاكم والنيابات جراء قصفها من طيران تحالف العدوان.
وأوضح أن الوزارة أمام تحد كبير لتجاوز الأضرار التي لحقت بمقرات السلطة القضائية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية لإنشاء مقرات جديدة وتنفيذ أعمال التوسعة والترميم وإعادة التأهيل بحسب الأولوية.
ولفت القاضي العزاني إلى أن مقرات السلطة القضائية في حجة وصعدة تعتبر الأكثر تضررا من استهداف العدوان ..مؤكدا أهمية إعداد التصاميم لإنشاء محاكم في مديريات الشغادرة وبني قيس والمحابشة بحجة بالتعاون مع المجلس المحلي والمبادرات المجتمعية والوزارتين والجهات ذات العلاقة.
وتطرق إلى ضرورة إيجاد آلية عمل مناسبة للتنسيق بين الجانبين لإنشاء المجمع القضائي بمحافظة عمران وتقدير التكلفة لإعادة بنائه وفقا للمعايير الدولية للمحاكم كنموذج يتم تطبيقه في بقية المجمعات القضائية بالمحافظات.
وأوضح وزير العدل أن تقييم وحصر الأضرار وترميم المقرات وإنشاء المحاكم يأتي في إطار اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ومجلس القضاء الأعلى لتوفير الخدمة العدلية في أقرب نطاق جغرافي للمواطنين بما يسهم في تحقيق العدالة العاجلة والناجزة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على منح صفة الضبطية القضائية لمهندسي وزارة الأشغال بناءً على طلب وزارة الأشغال ووفقا للقانون باعتبار صفة الضبطية القضائية محل رقابة مجتمعية وقانونية، إضافة إلى منع منتحلي صفة الضبط من التعدي على أملاك المواطنين وبما يكفل الحفاظ على سلامة المهندسين والمعنيين في الميدان من أي اعتداء لامتلاكهم الصفة القانونية للضبط القضائي.
من جانبه أوضح وزير الأشغال العامة والطرق، أن الوزارة تعتبر بيت الخبرة للدولة فيما يتعلق بالمباني والإنشاءات خاصة مع استهداف دول تحالف العدوان للبنية التحتية لليمن.
وأكد أن منح المهندسين والمعنيين بالرقابة والتفتيش بوزارة الأشغال صفة الضبطية القضائية على المخالفين لقانون البناء يمنحهم الصفة القانونية أثناء تأدية مهامهم في ضبط مخالفات قانون البناء وما يترتب عليها من إجراءات قانونية أمام النيابة والمحاكم.
وخلص الاجتماع إلى تكليف فريق فني مشترك من وزارتي العدل والأشغال لوضع التصاميم الهندسية والإنشائية للمحاكم في مديريات المحابشة والشغادرة وبني قيس بحجة.