صنعاء - سبأ:
اختتم في وزارة الشئون القانونية، اليوم، البرنامج التدريبي للكادر القانوني بمحافظة صنعاء في مجال صياغة العقود ومهارات الترافع أمام المحاكم.
هدف البرنامج، الذي نظمته ادارة البحوث والتدريب بمحافظة صنعاء بالتعاون والتنسيق مع مركز التدريب القانوني التابع لوزارة الشئون القانونية، إلى تطوير مهارات 33 من الكوادر القانونية المختصة وتعزيز قدراتهم في التعامل مع صياغة العقود والترافع أمام المحاكم.
وفي الاختتام أكد وزير الشئون القانونية، الدكتور اسماعيل المحاقري، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار تعزيز جوانب التنسيق والتعاون مع قيادة محافظة صنعاء في طريق إصلاح المنظومة القانونية وتعزيز الارتباط بالعمل القانوني المؤسسي.
وأكد حرص الوزارة على تبني برامج التدريب والتأهيل لمساندة مؤسسات الدولة في تنفيذ مهامها وبرامجها في مختلف المجالات، معتبرا هذا البرنامج خطوة عملية ضمن توجهات الدولة لتطوير الدور الرقابي والقانوني وفق مرجعيات عملية للقضاء على جوانب القصور في العمل.
فيما ثمن محافظ صنعاء، عبدالباسط الهادي، تعاون وزارة الشؤون القانونية في تدريب الكادر القانوني بالمحافظة، مبينا أن البرنامج التدريبي سيسهم في تطوير قدرات هذا الكادر في مجال التعامل مع صياغة العقود والترافع أمام المحاكم وبما يلبي احتياجات المحافظة في هذا الجانب.
وأوضح أن قيادة المحافظة تسعى ضمن خططها إلى دعم برامج التدريب والتأهيل وبناء قدرات كوادر ديوان المحافظة والمكاتب التنفيذية في مختلف تخصصات العمل، منوها بما قطعته ادارة التدريب والبحوث من خطوات في هذا الجانب للنهوض بأداء الكوادر.
من جانبه أفاد رئيس مركز التدريب القانوني، الدكتور محمد الزبيري، أن البرنامج استمر 40 يوما لتأهيل الكادر القانوني بمحافظة صنعاء وتعزيز مهاراتهم والمامهم في مجال القوانين والتشريعات خصوصا في مجال الترافع وصياغة العقود.
بدوره حث مدير ادارة التدريب والبحوث بديوان محافظة صنعاء، علي زيد، المتدربين على الاستفادة مما تلقوه من معارف ومعلومات في اطار البرنامج التدريبي بما يعزز من دورهم في العمل القانوني.
تخلل الاختتام ، بحضور وكيلي وزارة الشئون القانونية القاضي عدنان المحطوري وعبدالرحمن الكحلاني، تكريم الكادر القانوني لمحافظة صنعاء بالشهادات التقديرية.
