صنعاء - سبأ:
أكد وزير العدل، القاضي نبيل ناصر العزاني، حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى العمل الإداري والتنظيمي والتقييم المستمر لأداء منتسبيها، واعتماد مبدأ الثواب للموظف المتميّز والعقاب للموظف المسيء والمخالف للوائح والقوانين .
وشدد خلال اجتماعه، اليوم، برؤساء لجان استقبال شكاوى المواطنين ضد موظفي المحاكم الاستئنافية والابتدائية بأمانة العاصمة والمحافظات، على التعامل الجاد واللائق مع المواطنين عند استقبال الشكاوى، والتأكد من مدى صحتها، وتصنيفها وفق اختصاصات اللجان.
ووجّه بضرورة العمل بتوصيات اللجان بعد دراسة تقاريرها وتحليلها وتقييمها، بما يسهم في تحديد أوجه القصور ومعالجة مكامن الخلل لتحقيق الارتقاء بالأداء المالي والإداري والتنظيمي لتطوير الإدارة القضائية.
وأشاد وزير العدل بالجهود، التي تبذلها لجان استقبال الشكاوى، وخاصة لجنتي محكمتي الاستئناف في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، برئاسة أحمد القبلاني والقاضي إسماعيل المتوكل.. مشيرا إلى منح لجان الشكاوى صلاحيات واسعة في التعامل مع الشكاوى الواردة إليها والتصرف بمعالجتها وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.
وشدد القاضي العزاني على ضرورة تحري الدقة والموضوعية والمصداقية في التعامل مع شكاوى المواطنين والتعامل معها بمسؤولية مهنية ودينية ووطنية وأخلاقية.
وجدد وزير العدل الدعوة إلى المواطنين بتقديم شكاواهم بمصداقية بعيدا عن الكيدية إلى اللجان المشكلة في ديوان عام الوزارة ومحاكم الاستئناف بأمانة العاصمة والمحافظات لبحثها والتحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجتها.
ولفت إلى أن الوزارة عززت قدراتها الرقابية عبر عدد من المسارات الإجرائية المتمثلة بلجان التفتيش المالي والرقابي المستمرة طوال العام، ولجان استقبال الشكاوى الحالية والنظام القضائي الالكتروني.
وقال: "إن الوزارة حريصة على تحقيق الرقابة الفعلية في الجوانب الإدارية والمالية والتنظيمية والكتابية لتحسين مستوى الأداء وتقريب العدالة العاجلة والناجزة لطالبيها".
وأضاف أن الوزارة تعمل على تقييم الأداء خلال العام القضائي الجاري الذي شارف على الانتهاء واستيعاب المعوقات، التي واجهت سير العمل واستقبال العام القضائي الجديد بخطة عمل تستوعب الصعوبات وتعالج الاختلالات، وتسهم في انتقالة نوعية في مستوى الرقابة المالية والإدارية والأداء القضائي ما يحقق العدالة العاجلة والناجزة كون العدالة مطلب للجميع.
ونوه أن خبرات وكفاءات كوادر وزارة العدل تمثل مرجعية هامة لتجويد العمل الإداري في الوزارة ومساعدة الكوادر الشابة على تحسين أدائها، ما يسهم بفاعلية في خلق عمل تكاملي يرتقي بالخدمة العدلية.
من جانبه، أوضح رئيس اللجان المركزية -رئيس المكتب الفني، القاضي خالد البغدادي، أن لجان استقبال الشكاوي تمثل مهمة وطنية وإنسانية لإنصاف المواطنين والانتصار لمظلوميتهم أن وجدت.
وبيّن أن الوزارة تؤسس لمرحلة قادمة من العمل الرقابي والمتابعة المستمرة بما يكفل الارتقاء بالعمل المالي والإداري بالوزارة.. مشيرا إلى أهمية استيعاب كافة ملاحظات اللجان والتعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.
حضر الاجتماع وكيل الوزارة لقطاع التخطيط، فهد باوزير.
أكد وزير العدل، القاضي نبيل ناصر العزاني، حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى العمل الإداري والتنظيمي والتقييم المستمر لأداء منتسبيها، واعتماد مبدأ الثواب للموظف المتميّز والعقاب للموظف المسيء والمخالف للوائح والقوانين .
وشدد خلال اجتماعه، اليوم، برؤساء لجان استقبال شكاوى المواطنين ضد موظفي المحاكم الاستئنافية والابتدائية بأمانة العاصمة والمحافظات، على التعامل الجاد واللائق مع المواطنين عند استقبال الشكاوى، والتأكد من مدى صحتها، وتصنيفها وفق اختصاصات اللجان.
ووجّه بضرورة العمل بتوصيات اللجان بعد دراسة تقاريرها وتحليلها وتقييمها، بما يسهم في تحديد أوجه القصور ومعالجة مكامن الخلل لتحقيق الارتقاء بالأداء المالي والإداري والتنظيمي لتطوير الإدارة القضائية.
وأشاد وزير العدل بالجهود، التي تبذلها لجان استقبال الشكاوى، وخاصة لجنتي محكمتي الاستئناف في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، برئاسة أحمد القبلاني والقاضي إسماعيل المتوكل.. مشيرا إلى منح لجان الشكاوى صلاحيات واسعة في التعامل مع الشكاوى الواردة إليها والتصرف بمعالجتها وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.
وشدد القاضي العزاني على ضرورة تحري الدقة والموضوعية والمصداقية في التعامل مع شكاوى المواطنين والتعامل معها بمسؤولية مهنية ودينية ووطنية وأخلاقية.
وجدد وزير العدل الدعوة إلى المواطنين بتقديم شكاواهم بمصداقية بعيدا عن الكيدية إلى اللجان المشكلة في ديوان عام الوزارة ومحاكم الاستئناف بأمانة العاصمة والمحافظات لبحثها والتحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجتها.
ولفت إلى أن الوزارة عززت قدراتها الرقابية عبر عدد من المسارات الإجرائية المتمثلة بلجان التفتيش المالي والرقابي المستمرة طوال العام، ولجان استقبال الشكاوى الحالية والنظام القضائي الالكتروني.
وقال: "إن الوزارة حريصة على تحقيق الرقابة الفعلية في الجوانب الإدارية والمالية والتنظيمية والكتابية لتحسين مستوى الأداء وتقريب العدالة العاجلة والناجزة لطالبيها".
وأضاف أن الوزارة تعمل على تقييم الأداء خلال العام القضائي الجاري الذي شارف على الانتهاء واستيعاب المعوقات، التي واجهت سير العمل واستقبال العام القضائي الجديد بخطة عمل تستوعب الصعوبات وتعالج الاختلالات، وتسهم في انتقالة نوعية في مستوى الرقابة المالية والإدارية والأداء القضائي ما يحقق العدالة العاجلة والناجزة كون العدالة مطلب للجميع.
ونوه أن خبرات وكفاءات كوادر وزارة العدل تمثل مرجعية هامة لتجويد العمل الإداري في الوزارة ومساعدة الكوادر الشابة على تحسين أدائها، ما يسهم بفاعلية في خلق عمل تكاملي يرتقي بالخدمة العدلية.
من جانبه، أوضح رئيس اللجان المركزية -رئيس المكتب الفني، القاضي خالد البغدادي، أن لجان استقبال الشكاوي تمثل مهمة وطنية وإنسانية لإنصاف المواطنين والانتصار لمظلوميتهم أن وجدت.
وبيّن أن الوزارة تؤسس لمرحلة قادمة من العمل الرقابي والمتابعة المستمرة بما يكفل الارتقاء بالعمل المالي والإداري بالوزارة.. مشيرا إلى أهمية استيعاب كافة ملاحظات اللجان والتعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.
حضر الاجتماع وكيل الوزارة لقطاع التخطيط، فهد باوزير.
