سول - سبأ:
تجاوزت ديون كوريا الجنوبية حاجز 1000 تريليون وون (781.07 مليار دولار أمريكي) للمرة الأولى على الإطلاق، وسط الإنفاق المالي الحكومي التوسعي لدعم الانتعاش الاقتصادي.
ووفقا لبيانات وزارة المالية ذكرتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية بلغ إجمالي الدين الحكومي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1001 تريليون وون حتى نهاية أبريل، بزيادة 19.1 تريليون وون عن شهر مارس.
وسجل الميزان المالي المدار، وهو مقياس رئيسي للصحة المالية، عجزا قدره 37.9
• تريليون وون حتى نهاية أبريل، وهو أقل من عجز قدره 40.4 تريليون وون في العام السابق.
وبلغ إجمالي إيرادات الدولة للأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 245.9 تريليون وون، بزيادة 28.3 تريليون وون عن العام السابق، على خلفية الزيادة في تحصيل ضرائب الشركات والدخل والقيمة المضافة وسط الانتعاش الاقتصادي الأخير.
كما أظهرت البيانات أنه بحلول نهاية العام، من المتوقع أن ينمو الدين السيادي إلى 1068.8 تريليون وون، بما في ذلك 31.1 تريليون وون من الديون التي تتحملها الحكومات الإقليمية.
الجدير بالذكر أن في الشهر الماضي أقرت الجمعية الوطنية مشروع قانون ميزانية إضافي بقيمة 62 تريليون وون، لتقديم المساعدة للتجار الصغار الذين تضرروا بشدة من القيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 .
وفي عام 2021، وصل الدين الوطني، الذي يغطي مبيعات السندات والاقتراض المالي من قبل الحكومات المركزية والإقليمية، إلى مستوى قياسي بلغ 967.2 تريليون وون، بسبب زيادة بيع الديون الحكومية وسط الجائحة.
تجاوزت ديون كوريا الجنوبية حاجز 1000 تريليون وون (781.07 مليار دولار أمريكي) للمرة الأولى على الإطلاق، وسط الإنفاق المالي الحكومي التوسعي لدعم الانتعاش الاقتصادي.
ووفقا لبيانات وزارة المالية ذكرتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية بلغ إجمالي الدين الحكومي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1001 تريليون وون حتى نهاية أبريل، بزيادة 19.1 تريليون وون عن شهر مارس.
وسجل الميزان المالي المدار، وهو مقياس رئيسي للصحة المالية، عجزا قدره 37.9
• تريليون وون حتى نهاية أبريل، وهو أقل من عجز قدره 40.4 تريليون وون في العام السابق.
وبلغ إجمالي إيرادات الدولة للأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 245.9 تريليون وون، بزيادة 28.3 تريليون وون عن العام السابق، على خلفية الزيادة في تحصيل ضرائب الشركات والدخل والقيمة المضافة وسط الانتعاش الاقتصادي الأخير.
كما أظهرت البيانات أنه بحلول نهاية العام، من المتوقع أن ينمو الدين السيادي إلى 1068.8 تريليون وون، بما في ذلك 31.1 تريليون وون من الديون التي تتحملها الحكومات الإقليمية.
الجدير بالذكر أن في الشهر الماضي أقرت الجمعية الوطنية مشروع قانون ميزانية إضافي بقيمة 62 تريليون وون، لتقديم المساعدة للتجار الصغار الذين تضرروا بشدة من القيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 .
وفي عام 2021، وصل الدين الوطني، الذي يغطي مبيعات السندات والاقتراض المالي من قبل الحكومات المركزية والإقليمية، إلى مستوى قياسي بلغ 967.2 تريليون وون، بسبب زيادة بيع الديون الحكومية وسط الجائحة.