عواصم- سبأ: مرزاح العسل
في محاولة بائسة لبسط سيطرته على مدينة القدس المحتلة وطمس معالمها وتهويدها وعلى الرغم من مخالفة إنشاء البؤر والوحدات الاستيطانية للقوانين الدولية.. يواصل كيان الاحتلال الصهيوني سياسته الإستيطانية التي تنهش مساحات كبيرة من ممتلكات المواطنين الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس المحتلة.
وعلى الرغم من تجريم المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن الرسمية لعمليات الاستيطان الصهيونية، فلا يزال سرطان الاستيطان ينخر في أراضي الفلسطينيين المحتلة وخاصة مدينة القدس المحتلة، والتي كان آخرها مصادقة الكيان المحتل على بناء 820 وحدة استيطانية على أنقاض مبنى كبير يضم 24 شقة سكنية في القدس المحتلة.
ويعتبر الاستيطان الصهيوني من أخطر الإجراءات التي يقوم بها الكيان المحتل في محاولة منه لتكريس وجوده في الأراضي الفلسطينية، على الرغم من عدم اعتراف القرارات والمواقف الدولية بشرعية الاستيطان، لكنها تظل عند حدود التصريحات والقرارات المكتوبة في ظل تواطؤ دولي يترك المحتل يعبث كما يشاء دون حساب أو عقاب.
الخارجية الفلسطينية وفي بيان لها نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، أكدت أن الكيان الصهيوني المحتل سيستمر في سياسته الاستيطانية ويستولي على المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة ما دام هناك غياب كامل لردود فعل دولية وعربية قوية وكفيلة بإجباره على إعادة النظر في سياسته.
وقال البيان: إن "سياسة الاستيطان والنهب الصهيونية ستتواصل ما دامت ردود الفعل مقتصرة على بيانات خجولة تعود عليها الكيان المحتل ولم يعد يعيرها اهتماماً، وما دام المجتمع الدولي يفتقد للجرأة والشجاعة والمصداقية والمبادئ في مساءلة هذا الكيان ومحاسبته على تلك الجرائم، وفرض عقوبات عليه بكل الأشكال.
وكان المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع، وفي تصريح له نقلته وكالة "فلسطين اليوم"، قد اعتبر مصادقة الاحتلال على بناء 820 وحدة استيطانية في القدس، "محاولة يائسة لبسط سيطرته على مدينة القدس المحتلة وطمس معالمها وتهويدها".
وقال القانوع: "إنَّ هذا المشروع الاستيطاني التوسعيّ يعدُّ انتهاكاً صارخاً لكلّ القوانين الدولية، التي لا ينصاع لها الاحتلال، ما يستدعي إدانته ورفضه، والتحرّك الجاد لوقف تغوّل الاحتلال على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".
وبحسب إحصائيات حديثة نشرتها وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) يوجد نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ويسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.
ويرى مراقبون أن نفتالي بينت وائتلافه الحكومي يعتبرون هذه المرحلة فرصة ثمينة للتمدد الاستيطاني، وبناء شقق سكنية لمستوطنيه ليُرضي جمهوره المتطرف، ويقوي موقفه، خصوصاً وأن حكومته على "شفا حفرة من الإنهيار".
وهذا ما أكده المختص في شؤون الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة خالد معالي في مقابلة خاصة مع وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، قائلاً: إن "بينت يستغل الحالة الفلسطينية المنقسمة على نفسها، إضافة للصمت العربي والدولي، في مواصلة نهش أراضي الضفة والقدس المحتلتين، وسرقتها وضمها للأراضي التي تسيطر عليها حكومة الإحتلال، في محاولة منه للحفاظ على بقاء ائتلافه في الحكم أطول فترة ممكنة".
واعتبر معالي أن ائتلاف بينت، يسعى من خلال مصادقته علة مخططات استيطانية كبيرة في قلب القدس المحتلة، لإفراغ المقدسيين من البلدة القديمة، والقدس المحتلة، ويحل مكانهم المستوطنين الصهاينة، لكسب رضا المتطرفين، وإيصال رسالة لهم، بأنه الأقوى والأجدر على المضي قدما في تحقيق مطالبهم، ومخططاتهم، وأهدافهم.
وعن زيادة وتيرة الاستيطان في عهد بينت، أكد المختص في شؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش: أن "هناك سباقاً وصراعاً بين الأحزاب الصهيونية، والمشروع الاستيطاني يعتبر الورقة الرابحة لتكريس موقفهم وحماية أحزابهم، واستقطاب الأصوات لصالحهم.. مبيناً أن نحو 4000 وحدة استيطانية أُنشأت في الضفة والقدس المحتلتين منذ بدء العام الجاري 2022م.
ويرى حنتش أن مصادقة حكومة الاحتلال على بناء 820 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، هو هدية استقبال للرئيس الأمريكي جو بادين.
ويتفق حنتش مع معالي، على أن مشروع الاستيطان يركز على مدينة القدس المحتلة بشكل كبير، ليضيق الخناق على سكانها ويحاصرهم من كل الجهات ويغلق منافذها، ويحاول تكريس وجودهم في المنطقة، وإثبات أنها مدينة صهيونية وليست فلسطينية.
وكشف مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي، عن مخطط صهيوني لإقامة مستوطنة جديدة على أراضي الولجة وبتير جنوب مدينة القدس المحتلة.
وقال التفكجي في تصريح نقلته وكالة "فلسطين اليوم": إن "اللجنة الفرعية الصهيونية للاستيطان أودعت مخطط هيكلي تفصيلي لمستعمرة جديدة بالموقع الجغرافي المعروف باسم (السرج، بطن ابن حوروس) من أراضي قرية (الولجة، وبتير) على مساحة 205 دونمات لبناء 560 وحدة استيطانية".
وكان إعلام العدو الصهيوني قد كشف خلال الأيام الماضية بأن قادة المستوطنات في الضفة الغربية، يدرسون إنشاء 10 بؤر استيطانية جديدة في نقاط مختلفة، خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للأراضي الفلسطينية المحتلة نهاية الشهر الجاري، أو المقبل.
واعتبرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الصهيونية، أن هذه الخطوة جاءت على خلفية ما وصف بإخلال المسؤولين الحكوميين باتفاق "بؤرة ايفتار" وعدم الترويج له بالسرعة المطلوبة بسبب الخوف من الإضرار بزيارة بايدن.
الجدير ذكره أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان كانت رصدت في شهر مايو المنصرم ما مجموعه 6107 انتهاكا، طال الفلسطينيين والممتلكات والأراضي والثروات الطبيعية إضافة إلى المصادقة على العديد من المخططات الجديدة للتوسع الاستعماري وبناء بؤر استعمارية جديدة على أراضي الفلسطينيين.
وصادقت سلطات الاحتلال في يوم 12 مايو الماضي بشكل مبدئي.. على بناء نحو 4427 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.. كما تم المصادقة بحسب ما هو متاح من الوثائق والمخططات، على بناء 3988 وحدة، من بينها 2536 للمصادقة النهائية، ضمن 25 خطة بناء في العديد من المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.
ومنذ العام 1967 تعمل حكومات الاحتلال الصهيونية جاهدةً على بناء وتوسيع المستوطنات، سواء من حيث توسيع رقعتها أو زيادة عدد سكانها، ونتيجة لسياستها هذه تزايد أعداد المستوطنين الصهاينة في مستوطنات الضفة الغربية وشرق القدس المحتلة بشكل كبير.
في محاولة بائسة لبسط سيطرته على مدينة القدس المحتلة وطمس معالمها وتهويدها وعلى الرغم من مخالفة إنشاء البؤر والوحدات الاستيطانية للقوانين الدولية.. يواصل كيان الاحتلال الصهيوني سياسته الإستيطانية التي تنهش مساحات كبيرة من ممتلكات المواطنين الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس المحتلة.
وعلى الرغم من تجريم المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن الرسمية لعمليات الاستيطان الصهيونية، فلا يزال سرطان الاستيطان ينخر في أراضي الفلسطينيين المحتلة وخاصة مدينة القدس المحتلة، والتي كان آخرها مصادقة الكيان المحتل على بناء 820 وحدة استيطانية على أنقاض مبنى كبير يضم 24 شقة سكنية في القدس المحتلة.
ويعتبر الاستيطان الصهيوني من أخطر الإجراءات التي يقوم بها الكيان المحتل في محاولة منه لتكريس وجوده في الأراضي الفلسطينية، على الرغم من عدم اعتراف القرارات والمواقف الدولية بشرعية الاستيطان، لكنها تظل عند حدود التصريحات والقرارات المكتوبة في ظل تواطؤ دولي يترك المحتل يعبث كما يشاء دون حساب أو عقاب.
الخارجية الفلسطينية وفي بيان لها نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، أكدت أن الكيان الصهيوني المحتل سيستمر في سياسته الاستيطانية ويستولي على المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة ما دام هناك غياب كامل لردود فعل دولية وعربية قوية وكفيلة بإجباره على إعادة النظر في سياسته.
وقال البيان: إن "سياسة الاستيطان والنهب الصهيونية ستتواصل ما دامت ردود الفعل مقتصرة على بيانات خجولة تعود عليها الكيان المحتل ولم يعد يعيرها اهتماماً، وما دام المجتمع الدولي يفتقد للجرأة والشجاعة والمصداقية والمبادئ في مساءلة هذا الكيان ومحاسبته على تلك الجرائم، وفرض عقوبات عليه بكل الأشكال.
وكان المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع، وفي تصريح له نقلته وكالة "فلسطين اليوم"، قد اعتبر مصادقة الاحتلال على بناء 820 وحدة استيطانية في القدس، "محاولة يائسة لبسط سيطرته على مدينة القدس المحتلة وطمس معالمها وتهويدها".
وقال القانوع: "إنَّ هذا المشروع الاستيطاني التوسعيّ يعدُّ انتهاكاً صارخاً لكلّ القوانين الدولية، التي لا ينصاع لها الاحتلال، ما يستدعي إدانته ورفضه، والتحرّك الجاد لوقف تغوّل الاحتلال على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".
وبحسب إحصائيات حديثة نشرتها وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) يوجد نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ويسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.
ويرى مراقبون أن نفتالي بينت وائتلافه الحكومي يعتبرون هذه المرحلة فرصة ثمينة للتمدد الاستيطاني، وبناء شقق سكنية لمستوطنيه ليُرضي جمهوره المتطرف، ويقوي موقفه، خصوصاً وأن حكومته على "شفا حفرة من الإنهيار".
وهذا ما أكده المختص في شؤون الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة خالد معالي في مقابلة خاصة مع وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، قائلاً: إن "بينت يستغل الحالة الفلسطينية المنقسمة على نفسها، إضافة للصمت العربي والدولي، في مواصلة نهش أراضي الضفة والقدس المحتلتين، وسرقتها وضمها للأراضي التي تسيطر عليها حكومة الإحتلال، في محاولة منه للحفاظ على بقاء ائتلافه في الحكم أطول فترة ممكنة".
واعتبر معالي أن ائتلاف بينت، يسعى من خلال مصادقته علة مخططات استيطانية كبيرة في قلب القدس المحتلة، لإفراغ المقدسيين من البلدة القديمة، والقدس المحتلة، ويحل مكانهم المستوطنين الصهاينة، لكسب رضا المتطرفين، وإيصال رسالة لهم، بأنه الأقوى والأجدر على المضي قدما في تحقيق مطالبهم، ومخططاتهم، وأهدافهم.
وعن زيادة وتيرة الاستيطان في عهد بينت، أكد المختص في شؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش: أن "هناك سباقاً وصراعاً بين الأحزاب الصهيونية، والمشروع الاستيطاني يعتبر الورقة الرابحة لتكريس موقفهم وحماية أحزابهم، واستقطاب الأصوات لصالحهم.. مبيناً أن نحو 4000 وحدة استيطانية أُنشأت في الضفة والقدس المحتلتين منذ بدء العام الجاري 2022م.
ويرى حنتش أن مصادقة حكومة الاحتلال على بناء 820 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، هو هدية استقبال للرئيس الأمريكي جو بادين.
ويتفق حنتش مع معالي، على أن مشروع الاستيطان يركز على مدينة القدس المحتلة بشكل كبير، ليضيق الخناق على سكانها ويحاصرهم من كل الجهات ويغلق منافذها، ويحاول تكريس وجودهم في المنطقة، وإثبات أنها مدينة صهيونية وليست فلسطينية.
وكشف مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي، عن مخطط صهيوني لإقامة مستوطنة جديدة على أراضي الولجة وبتير جنوب مدينة القدس المحتلة.
وقال التفكجي في تصريح نقلته وكالة "فلسطين اليوم": إن "اللجنة الفرعية الصهيونية للاستيطان أودعت مخطط هيكلي تفصيلي لمستعمرة جديدة بالموقع الجغرافي المعروف باسم (السرج، بطن ابن حوروس) من أراضي قرية (الولجة، وبتير) على مساحة 205 دونمات لبناء 560 وحدة استيطانية".
وكان إعلام العدو الصهيوني قد كشف خلال الأيام الماضية بأن قادة المستوطنات في الضفة الغربية، يدرسون إنشاء 10 بؤر استيطانية جديدة في نقاط مختلفة، خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للأراضي الفلسطينية المحتلة نهاية الشهر الجاري، أو المقبل.
واعتبرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الصهيونية، أن هذه الخطوة جاءت على خلفية ما وصف بإخلال المسؤولين الحكوميين باتفاق "بؤرة ايفتار" وعدم الترويج له بالسرعة المطلوبة بسبب الخوف من الإضرار بزيارة بايدن.
الجدير ذكره أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان كانت رصدت في شهر مايو المنصرم ما مجموعه 6107 انتهاكا، طال الفلسطينيين والممتلكات والأراضي والثروات الطبيعية إضافة إلى المصادقة على العديد من المخططات الجديدة للتوسع الاستعماري وبناء بؤر استعمارية جديدة على أراضي الفلسطينيين.
وصادقت سلطات الاحتلال في يوم 12 مايو الماضي بشكل مبدئي.. على بناء نحو 4427 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.. كما تم المصادقة بحسب ما هو متاح من الوثائق والمخططات، على بناء 3988 وحدة، من بينها 2536 للمصادقة النهائية، ضمن 25 خطة بناء في العديد من المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.
ومنذ العام 1967 تعمل حكومات الاحتلال الصهيونية جاهدةً على بناء وتوسيع المستوطنات، سواء من حيث توسيع رقعتها أو زيادة عدد سكانها، ونتيجة لسياستها هذه تزايد أعداد المستوطنين الصهاينة في مستوطنات الضفة الغربية وشرق القدس المحتلة بشكل كبير.
