صنعاء - سبأ:
أقر مجلس النواب في جلسته، اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والعدل والأوقاف، بشأن الطلاب المستبعدين من القبول في الدفعة 24 قسم الدراسات العليا التخصصية في المعهد العالي للقضاء، وكذا الطلاب المستبعدين من القبول بالدفعة الأولى بقسم التأهيل المستمر.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي، ممثلا بوزير العدل القاضي نبيل العزاني، بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وهي على النحو التالي:
1. أن تكـون الإجـراءات أكثر شفافية حتى لا يكون هناك أي التبـاس فيما ينتج عنها.
٢. أن يكـون هناك تـوازنا بين المراحل الـتي يخضع لها المتقـدمون للمعهـد المتعلقة بالاختبار الشفوي والتحريري والمقابلة الشخصية وكـذا المتعلقة بالفحوصات الطبية.
3. الالتزام بما هو معمول به من إجراءات الفحوصات الطبيـة بحسب خطة القبول، وكذا الالتزام بسياسة القبول والمفاضلة.
4. الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة بإجراءات القبول وفترة القيـد والتسجيل، وإجراء المقابلة الشخصية.
ه. الالتزام بعـدد المقاعـد التي تحدد في خطة القبول، سواء المخصصة للنيابة العامة أو القضاء.
6، التأكيد على تنفيذ الأحكام النهائية والبائنة.
كما استمع المجلس إلى ملاحظات عضو مجلس النواب، أحمد سيف حاشد، حول التقرير وتعقيب رئيس لجنة العدل والأوقاف عبد الله خيرات على هذه الملاحظات.
إلى ذلك استعرض نواب الشعب تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد، وأقر المجلس رأي اللجنة برفض مشروع القانون كما جاء في تقرير اللجنة.
واستمع أعضاء المجلس إلى سؤال عضو مجلس النواب، الدكتور علي الزنم، الموجّه لكل من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، ووزير الإعلام، بشأن موضوع أكثر من ألف من العاملين في المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون والقطاعات التابعة لها، وتوقف صرف مرتباتهم التعاقدية منذ فترة، علما بأن معظمهم متعاقدون منذ العام 2000م، وقد قضوا جل أعمارهم في القطاع الإعلامي وبأجور زهيدة، لكنها حقوق مكتسبة.
ولفت الزنم أن المشكلة منذ الحكومات السابقة وليست جديدة، وكانوا يستحقون التثبيت رسمياً في وظائفهم، لكن العدوان والحصار ومحدودية الموارد حال دون توظيفهم رسمياً علماً بان معظمهم يعولون أسر كبيرة وهم في وضع حرج.
وتساءل الزنم عن أسباب عدم الصرف مرتباتهم أسوة بموظفي قطاع الإعلام وموظفي الدولة بشكل عام، ممن تم صرف نصف مرتب لهم.. مطالبا بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، ووزير الإعلام للرد على الاستفسارات الموجّهة إليهما في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.